سه رویکرد کلیدی در برنامه مدنی‌زاده؛ گامی به‌سوی اصلاح ساختاری اقتصاد ایران

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از مسیر اصلاح بودجه، تقویت پیوند اقتصاد ملی با تولید و اشتغال از مسیر تقویت سرمایه‌گذاری و کاهش آسیب‌پذیری از شوک‌های بین‌المللی از مسیر مقاوم‌سازی اقتصاد از جمله اهداف کلان و کلیدی در رویکرد اقتصادی دکتر مدنی‌زاده محسوب می‌شود.

کد خبر: ۸۱۰۸۲۴

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۲۳

فرهاد شهرکی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، اظهار کرد: با بررسی اجمالی برنامه‌های علی مدنی‌زاده متوجه می‌شویم که سه موضوع اصلاح نظام بانکی و تأمین مالی تولید، تسهیل فضای کسب‌وکار و تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی در سیاست‌گذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

وی افزود: اصلاح ساختاری نظام بانکی و بازآرایی تأمین مالی تولید به معنای تلاش در راستای استفاده از منابع موجود برای رونق بخشیدن به بخش‌های مولد است. نظام بانکی ایران، سال‌هاست با انباشت دارایی‌های منجمد، اضافه ‌برداشت از بانک مرکزی، نسبت پایین کفایت سرمایه و ضعف در تسهیلات‌دهی هدفمند مواجه است. برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد، رویکردی اصلاح‌گرانه و قانون‌محور در این حوزه اتخاذ کرده که در چهار سرفصل تعریف می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: گسترش شمول اعتباری و تأمین مالی زنجیره‌ای با تمرکز بر بنگاه‌های کوچک، شرکت‌های دانش‌بنیان و مناطق کمتر برخوردار در برنامه‌های پیشنهادی دکتر مدنی‌زاده مشاهده می‌شود. اصلاح ترازنامه بانک‌های دولتی و غیردولتی از طریق واگذاری دارایی‌های مازاد و انتشار اوراق مبتنی بر دارایی نیز از دیگر برنامه‌های وی است.

شهرکی گفت: افزایش کفایت سرمایه و ارتقای حکمرانی بانکی به‌ویژه در بانک‌های مشمول اصل ۴۴ و بانک‌های دارای تعارض منافع نیز از دیگر برنامه‌های دکتر مدنی‌زاده به شمار می‌رود. تعامل فعال با بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی، کنترل تورم و مهار اضافه‌برداشت‌ها نیز از جمله مواردی است که وی بر آن‌ تأکید دارد.

وی ادامه داد: برنامه‌های ارائه شده از سوی دکتر مدنی‌زاده منطبق با مواد ۳، ۸، ۹ و ۱۰ برنامه هفتم پیشرفت و در راستای اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها است. از منظر سیاست پولی، این اصلاحات در صورت پیاده‌سازی کامل می‌تواند به تثبیت شبکه بانکی و کاهش خلق نقدینگی بی‌ضابطه منجر شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تسهیل فضای کسب‌وکار با اصلاحات در صدور مجوزها و تأمین مالی متنوع نیز در برنامه‌های پیشنهادی دکتر مدنی‌زاده دیده می‌شود. در برنامه پیشنهادی، به‌درستی بر دو ابزار کلیدی برای بهبود محیط کسب‌وکار تأکید شده است.

شهرکی گفت: توسعه بازار سرمایه به‌عنوان مکمل نظام بانکی برای تجهیز منابع بلندمدت سرمایه‌گذاری با ابزارهایی همچون صندوق پروژه، اوراق بدهی، صندوق زمین و ساختمان و صندوق‌های انرژی به درستی در برنامه‌های دکتر مدنی‌زاده گنجانده شده است.

وی ادامه داد: نهادینه‌سازی شفافیت و کاهش بروکراسی مجوزدهی از مسیر درگاه ملی مجوزها و اجرای ماده ۴ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که مورد تأکید دکتر مدنی‌زاده قرار دارد نیز می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار در کشور کمک کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: این سیاست‌ها از منظر هزینه مبادله و ریسک محیط نهادی، نقش بسزایی در کاهش عدم اطمینان، تقویت مشارکت بخش خصوصی و افزایش کیفیت شاخص‌های حکمرانی اقتصادی دارند. افزون بر این، امکان بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی حوزه‌هایی همچون انرژی‌های تجدیدپذیر و مسکن نیز در برنامه‌های دکتر مدنی‌زاده لحاظ شده است که مثبت ارزیابی می‌شود.

شهرکی گفت: یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های برنامه دکتر مدنی‌زاده، رویکرد مبتنی بر درون‌زایی و تاب‌آوری اقتصادی است. برخلاف برخی دیدگاه‌های وابسته به تغییرات سیاست خارجی، وی مسیر رشد و سرمایه‌گذاری را بر مبنای ظرفیت‌های داخلی طراحی کرده و از جمله سیاست‌های محوری او می‌توان به مولدسازی هدفمند دارایی‌های دولت و تبدیل آن به موتور تأمین مالی زیرساخت‌ها اشاره کرد.

وی ادامه داد: توسعه سرمایه‌گذاری زیرساختی در حوزه حمل‌ونقل، ارتباطات، انرژی و اقتصاد دیجیتال، تمرکز بر دیپلماسی مالی منطقه‌ای برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و کشورهای همسو در شرایط تحریم و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با مأموریت صادرات‌محور و زنجیره‌سازی صنعتی نیز از دیگر برنامه‌های مثبت دکتر مدنی‌زاده است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از مسیر اصلاح بودجه، تقویت پیوند اقتصاد ملی با تولید و اشتغال از مسیر تقویت سرمایه‌گذاری و کاهش آسیب‌پذیری از شوک‌های بین‌المللی از مسیر  مقاوم‌سازی اقتصاد از جمله اهداف کلان و کلیدی در رویکرد اقتصادی دکتر مدنی‌زاده محسوب می‌شود.

شهرکی در پایان تأکید کرد: برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد، دارای انسجام مفهومی، جهت‌گیری دقیق و انطباق با اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی نظام، قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون تأمین مالی تولید است. از منظر اجرایی، موفقیت این برنامه مستلزم سه شرط کلیدی شامل پایداری حکمرانی اقتصادی، هماهنگی نهادهای تصمیم‌گیر و اجرای دقیق قوانین مصوب است. در صورت تحقق این شرایط، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران وارد مسیر رشد باثبات، عدالت‌محور و مقاومتی شود؛ مسیری که به دور از هیجان‌های مقطعی، بر ظرفیت‌های واقعی کشور تکیه دارد.