برگزاری اجلاس کنوانسیون حقوق معلولان در نیویورک

ارائه تصویری از شرایط معلولان ایران در بستر سیاست‌های تحریمی

هجدهمین اجلاس سالانه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD) با حضور نمایندگان ۱۸۵ کشور عضو، در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار می‌شود. موضوع محوری اجلاس امسال، «تقویت آگاه‌سازی عمومی از حقوق و نقش افراد دارای معلولیت در توسعه اجتماعی» اعلام شده است؛ موضوعی که با توجه به شرایط خاص برخی کشورها، از جمله ایران، می‌تواند بستری برای گفت‌وگوی بین‌المللی پیرامون تبعات تحریم‌ها بر زیست اجتماعی این گروه باشد.

کد خبر: ۸۱۰۷۹۱

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۴۱

به گزارش ایران اکونومیست، از سوی ایران، نماینده نهاد متولی سیاست‌گذاری در حوزه معلولان در این اجلاس حضور دارد و قرار است در دو نوبت به بیان دیدگاه‌ها، اقدامات و چالش‌های موجود در این حوزه بپردازد. سخنرانی‌های برنامه‌ریزی‌شده در چارچوب گفت‌وگوهای عمومی و تعاملی میان کشورها صورت می‌گیرد.

تحریم‌ها و فشار مضاعف بر معلولان

یکی از محورهایی که از سوی ایران در این اجلاس مطرح خواهد شد، تأثیر تحریم‌های بین‌المللی ـ به‌ویژه تحریم‌های آمریکا ـ بر زندگی روزمره افراد دارای معلولیت در کشور است. طبق ارزیابی نهادهای مسئول، این تحریم‌ها منجر به افزایش هزینه تأمین تجهیزات توان‌بخشی و خدمات تخصصی شده‌ و عملاً مسیر زندگی مستقل و مشارکت اجتماعی افراد معلول را با چالش‌های مضاعف مواجه کرده‌اند.

در کنار تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی و تلاش برای بهبود کیفیت خدمات داخلی، رویکرد ایران در این اجلاس بیشتر ناظر بر انتقال مستندات عینی درباره آثار مستقیم تحریم‌ها بر این گروه از شهروندان خواهد بود. موضوعاتی چون عدم دسترسی به دارو و اقلام پزشکی، موانع واردات تجهیزات توان‌بخشی و مشکلات دسترسی برابر به آموزش و خدمات، از جمله نکاتی است که قرار است در قالب گفتگوهای رسمی و رایزنی‌های حاشیه‌ای مطرح شود.

دادخواهی با استناد به مستندات میدانی

مسئولان حاضر در هیئت اعزامی ایران، با اتکا به داده‌ها و مستندات آماری موجود، در تلاش‌اند تصویری شفاف از شرایط افراد دارای معلولیت در ایران، در بستر سیاست‌های تحریمی ارائه دهند. این اقدام در راستای تعامل‌پذیری بیشتر با دیگر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی فعال در حوزه معلولیت صورت می‌گیرد.

همچنین قرار است در حاشیه اجلاس، نشست‌هایی با برخی از نمایندگان کشورها و نهادهای تخصصی برگزار شود تا ابعاد حقوقی و انسانی موضوع در گفت‌وگوهای چندجانبه و دوجانبه مورد توجه قرار گیرد.