خسارت تاخیر تادیه باید به‌ صورت سالانه محاسبه شود

تذکر به نمایندگان حقوقی بانک‌ها درباره استیفای حقوق بیت‌المال

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: بخشی از پرونده‌های مهم مطرح رسیدگی در مجتمع قضایی شهید صدر مرتبط با شبکه بانکی کشور است که در خصوص این نوع از پرونده‌ها تاکید بر این است که نمایندگان حقوقی بانک‌ها اهتمام لازم را در جهت استیفای حقوق بیت‌المال داشته باشند.

کد خبر: ۸۱۰۵۱۹

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۰

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست با قضات مجتمع قضایی شهید صدر با گرامی‌داشت دهه ولایت و امامت و رحلت جانسوز حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) عنوان کرد: امام راحل، آغازگر حرکتی در طول تاریخ بودند که امتداد آن تا عصرها و نسل‌های دیگر همچنان ادامه خواهد داشت و بنیان‌های ظلم و استبداد را در جای جای جهان به لرزه در خواهد آورد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تلاش‌های کارکنان مجتمع قضایی شهید صدر اعم از قضات و کارکنان اداری به‌منظور بسط عدالت در جامعه خاطرنشان کرد: همه عزیزان حاضر در این جلسه نسبت به اهمیت، سختی و مشقت کار قضاوت آگاهی دارند و از حساسیت‌های آن با خبر هستند.

وی قضاوت را از شئون ممتازه انبیا و اولیای الهی برشمرد و گفت: قضات در مقام قضاوت، در خصوص مهم‌ترین امور مردم تصمیم‌گیری می‌کنند و عدالت را اجرا می‌نمایند و اگر در جامعه اسلامی، عدلیه نتواند به‌درستی نقش ایفا کند یقینا سایر بخش‌های جامعه نیز در انجام ماموریت‌های خود با مشکل مواجه خواهند شد؛ به عبارت دیگر، دستگاه قضا ضامن حسن عملکرد سایر بخش‌ها در جامعه است و همین امر به تنهایی نشان از اهمیت ویژه امر قضا دارد.

القاصی ضمن تاکید بر آثار و پیامدهای تصمیمات قضات در پرونده‌ها عنوان کرد: یک به یک تصمیمات از سوی قضات چه در مرحله تحقیقات و چه در مرحله تجدید نظر واجد آثار و مسئولیت‌های فراوان و گسترده برای قضات و مردم است و بر همین اساس، کوچک‌ترین اشتباهی در این زمینه منجر به تضییع حقوق اشخاص خواهد شد؛ لذا در امر قضا به سبب تکرار تصمیمات، نباید دچار روزمرگی و عادی‌انگاری شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر ضرورت کارسنجی دقیق از وضعیت مجتمع قضایی شهید صدر خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مرکزیت بسیاری از شرکت‌ها در حوزه این مجتمع قضایی قرار دارد و قاعدتا دعاوی مرتبط با شرکت‌های مذکور به این مجتمع ارجاع می‌شوند، لذا تاکید بر این است که بدوا، وضعیت این مجتمع قضایی از حیث نیروی انسانی و کارسنجی مورد بررسی دقیق قرار گیرد و اقدامات با توجه به اقتضائات مرتبط با این واحد قضایی دنبال شود.

وی مجتمع قضایی شهید صدر را از جمله مجتمع‌های قضایی بسیار مهم شهر تهران برشمرد و گفت: شکی نیست که غالب پرونده‌های این مجتمع قضایی، سنگین و دارای اهمیت ویژه است، در برخی از پرونده‌ها که شخصا ورود و بررسی کردم، خواسته‌ها کلان و قابل توجه است و پرونده دارای ابعاد پیچیده و گسترده‌ای است که اگر قاضی مسلط نباشد، امکان برداشت اشتباه وجود دارد، لذا تاکید بر این است که حتما در شیوه تقسیم کار و کارسنجی در این واحد قضایی دقت لازم صورت گیرد.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: بخشی از پرونده‌های مهم مطرح رسیدگی در مجتمع قضایی شهید صدر مرتبط با شبکه بانکی کشور است که در خصوص این نوع از پرونده‌ها تاکید بر این است که نمایندگان حقوقی بانک‌ها اهتمام لازم را در جهت استیفای حقوق بیت‌المال داشته باشند تا در نتیجه احکام صادره از تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری به‌عمل آید.

از ارجاع موضوعات دارای ماهیت قضایی به کارشناس پرهیز شود

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود «ارجاع بلاجهت به هیئت‌های کارشناسی» و «تاخیر کارشناس در ارائه نظریه» را از جمله علل بروز اطاله در فرآیند دادرسی عنوان کرد و گفت: در وهله اول، تاکید بر این است که در انتخاب کارشناس دقت لازم صورت گیرد، به تخصص و صلاحیت کارشناس توجه شود و بر روند کار او نظارت شود؛ همچنین از ارجاع به کارشناس موضوعاتی که ماهیت قضایی دارد، پرهیز شود و از ارجاعات پی در پی به هیئت‌های کارشناسی در صورتی که ضرورتی وجود ندارد، پرهیز شود و در عین حال بر رعایت زمان ارائه نظریه کارشناسی از سوی کارشناس مربوطه نظارت به‌عمل آید.

محاسبه خسارت تاخیر تادیه باید به‌صورت سالانه صورت گیرد

وی در بخش دیگری از سخنان خود موضوع «نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه» را مورد اشاره قرار داد و گفت: گزارشات واصله بعضا حاکی از این است که در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در مقام اجرا، رویه‌های گوناگونی دنبال می‌شود که این امر مشکلاتی را در پی دارد و به هیچ عنوان قابل توجیه نیست؛ بار دیگر تاکید می‌شود که محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس قانون و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور باید به‌صورت سالانه صورت گیرد.

القاصی با تاکید بر این گزاره که تفویض وظایف اجرای احکام نافی نظارت قضات صادرکننده رای و سرپرست مجتمع قضایی نیست، اظهار کرد: بر اساس قانون، بخش عمده‌ای از اقدامات اجرایی در پرونده‌های قضایی توسط دادورز صورت می‌گیرد، اما به این معنا نیست که قاضی اجرای احکام در خصوص اقدامات اجرایی ورود نداشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر ضرورت بازبینی دوره‌ای پرونده‌های بایگانی موقت اذعان کرد: تاکید بر این است که هر چند ماه پرونده‌های بایگانی موقت مورد بازبینی قرار گیرد؛ چرا که ممکن است در جریان این بازبینی‌ها بخشی از پرونده‌ها به بایگانی راکد منتقل شود و اقدامات اجرایی مورد پیگیری قرار گیرد.

وی در ادامه بر اهمیت رعایت انضباط اداری تأکید کرد و گفت: نظم و انضباط بایگانی بخشی از وظایف مهم اداری است و نباید از نقش حیاتی آن در نظم بصری و دسترسی به پرونده‌ها غفلت شود. رعایت این انضباط، مسئولیتی بر دوش همکاران است که باید به صورت مستمر مورد توجه قرار گیرد.

القاصی با اشاره به لزوم تکریم مراجعان افزود: خوشبختانه در این مجموعه کمترین میزان شکایت در خصوص نحوه برخورد با مراجعان گزارش شده، اما همچنان تأکید داریم که تکریم مراجعان باید همواره در صدر اولویت‌ها باشد؛ چرا که برخورد مناسب و چهره‌گشاده در مواجهه با مردم، پیش از آنکه موجب رضایت آنان شود، شأن و منزلت همکاران را ارتقا می‌بخشد و اعتماد عمومی به دستگاه قضا را تقویت می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به میانگین پرونده‌های وارده و مختومه در مجتمع قضایی شهید صدر بیان کرد: در سال گذشته، میانگین پرونده‌های وارده در این مجتمع به‌طور ماهانه ۲۲۹ فقره و میانگین پرونده‌های مختومه در ماه ۲۲۶ فقره بوده است که حاکی از تلاش قابل توجه و قدردانی همکاران در این واحد قضایی است.

وی ضمن اشاره به آمار بالای تجدید اوقات در برخی شعب مجتمع قضایی شهید صدر، خواستار تشکیل شناسنامه عملکردی برای شعب از سوی هیأت بازرسی شد و گفت: در مواردی تصمیمات شکلی منجر به خروج مکرر پرونده‌ها از چرخه رسیدگی می‌شود و این موضوع بر آمار ورودی مجدد تأثیرگذار است؛ همچنین تأخیر در ارسال پرونده‌ها به محاکم تجدیدنظر و بازگشت آنها به شعب بدوی، از جمله چالش‌هایی است که نیاز به بازبینی دقیق دارد.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که اعمال ماده سه، منوط به تقاضای محکوم‌له و اثبات اعسار یا شناسایی اموال محکوم‌علیه است و نباید بدون طی فرآیند قانونی و بررسی مستندات، با اعزام محکوم‌علیه به زندان موافقت شود و دقت در این موضوع از حیث حقوق شهروندی و قانونی بسیار حائز اهمیت است.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بر لزوم رسیدگی ویژه به پرونده‌های مسن تأکید کرد و گفت: باید دلایل ماندگاری این پرونده‌ها به‌دقت شناسایی شود. برخی از عوامل مانند تأخیر در کارشناسی‌ها، استنکاف از پاسخ یا نقص در فرآیند تبادل لوایح، باعث اطاله رسیدگی شده‌اند؛ لذا تاکید بر این است که در صورت احراز قصور یا ترک فعل، برخورد قانونی صورت گیرد و حتی در موارد لزوم اعلام جرم انجام شود.

وی در پایان از برنامه‌ریزی برای تعیین تکلیف ۲ هزار و ۲۱۳ فقره پرونده مسن در این مجتمع قضایی خبر داد و اظهار کرد: امیدواریم با اهتمام ویژه همکاران، این پرونده‌ها ظرف مدت حداکثر سه ماه تعیین تکلیف شوند. همچنین، موضوع تجدید وقت نیز باید با حساسیت بیشتری مدیریت شود تا در موارد غیرضروری موجب تضییع حقوق مردم نشود.