دانش و تحصیلات مدنی‌زاده برند است

یک کارشناس اقتصادی گفت: دانش اقتصادی و دانشگاهی که وزیر پیشنهادی به تحصیلات پرداخته خود یک برند است؛ چراکه جهان‌بینی خوب و متفاوتی را ایجاد می‌کند. از سوی دیگر مدنی‌زاده فرد منظمی است و سابقه پاکی از ایشان دیده شده که خود امتیاز است.

کد خبر: ۸۱۰۴۴۹

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۲

غلامرضا سلامی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به سوابق و تجربیات گزینه پیشنهادی وزیر اقتصاد، اظهار کرد: تحصیلات، دانش و به اصطلاح مکتبی که آقای مدنی‌زاده درس خوانده‌اند بسیار خوب است؛ بنابراین در اینکه وی فردی شایسته‌ای است، تردیدی نیست.

وی افزود: اما به صورت کلی در اقتصاد کشورمان برخی مسائل ساختاری داریم که حل آنها در اختیار وزیر اقتصاد و تیم اقتصادی دولت نیست. به طور مثال قیمت دستوری چیزی نیست که وزیر اقصاد و دولت بتواند به سادگی حل کند. البته وزیر خوب می‌تواند نظرات بهتری ارائه کند اما اینکه بتواند مسائل را حل کند به عقیده شخصی من بعید است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد و نقاط قوت آن، تصریح کرد: مدنی زاده در برنامه‌ی پیشنهادی خود درباره پذیرش واقعیات اقتصاد ایران برنامه داده‌اند که البته توسط وزرای سابق هم ارائه و برایش تلاش شده بود. در برنامه پیشنهادی، گفته شده برای مسائل ساختاری راه حل تدریجی در نظر  گرفته شده به عبارتی مسائل به صورت تدریجی حل شود.

سلامی تأکید کرد: دانش اقتصادی و دانشگاهی که وزیر پیشنهادی به تحصیلات پرداخته خود یک برند است؛ چراکه جهان‌بینی خوب و متفاوتی را ایجاد می‌کند. علاوه بر موارد گفته شده، مدنی‌زاده رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف بوده و در کارهای تحقیقاتی بسیاری هم شرکت کرده است.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، مدنی‌زاده فرد منظمی است و سابقه پاکی از ایشان دیده شده که خود امتیاز است. اما تنها مسئله‌ای که می‌توان به آن اشاره کرد این است که وزارت اقتصاد دریایی از فعالیت‌های گوناگون است که به مدیریت و تعامل وزیر با دیگران نیاز دارد.

وی تأکید کرد: در حال حاضر مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور، تورم است که احساس ناامنی در تمام خانواده‌های ایرانی ایجاد کرده و زندگی بسیاری را تحت تأثیر منفی قرار داده است؛ بنابراین مهم‌ترین اولویت تیم اقتصادی باید این باشد که تورم را مهار کند. برای مهار تورم هم تنها یک راه وجود دارد و آن، کاهش کسری بودجه یا تأمین کسری است که از طریق غیر استقراض از بانک مرکزی یا سیستم بانکی حل می‌شود.