دولت اندونزی بر حمایت از آوارگان و پیشبرد صلح در درگیری‌های پاپوای مرکزی تأکید کرد

وزیر حقوق بشر اندونزی در دیدار با مقامات منطقه‌ای اعلام کرد دولت این کشور ضمن تلاش برای رسیدگی به وضعیت آوارگان ناشی از درگیری‌ها در پاپوای مرکزی، روند آشتی و صلح پایدار در این منطقه را دنبال می‌کند.

کد خبر: ۸۱۰۱۰۶

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۵۵

به گزارش روز شنبه ایران اکونومیست از خبرگزاری آنتارا، دولت اندونزی اعلام کرد رسیدگی به وضعیت آوارگان ناشی از درگیری‌های مسلحانه در استان پاپوای مرکزی را در اولویت قرار داده و همزمان برای تحقق صلح پایدار از طریق گفت‌وگو و آشتی تلاش می‌کند.

ناتالیوس پیگای وزیر حقوق بشر اندونزی در نشستی در جزیره بالی که با حضور فرمانداران، رؤسای مناطق و نمایندگان استان پاپوای مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: وزارت حقوق بشر مالزی گزارشی جامع از وضعیت این مناطق دریافت کرده و ما به‌عنوان پل ارتباطی میان وزارتخانه‌های مختلف و دولت‌های محلی عمل خواهیم کرد تا نیازهای آوارگان در کوتاه‌مدت و بلندمدت برطرف شود.

پیگای در بیانیه‌ای کتبی اعلام کرد حدود ۶۰ هزار نفر از ساکنان مناطق اینتان جایا و پونچاک از خانه‌های خود گریخته و به شهرهایی مانند نابیرا و تیمیکا پناه برده‌اند.

وی همچنین تأکید کرد دو بخش «سیناک» در شهرستان پونچاک و «هیتادیپا» در شهرستان اینتان جایا به‌طور کامل تخلیه شده‌اند.

این مقام اندونزیایی گفت: هیچ ساکنی در این مناطق باقی نمانده و همه به‌دلیل درگیری‌ها منطقه را ترک کرده‌اند.

در این نشست، موضوع ادامه خشونت‌ها در این دو منطقه مورد بحث قرار گرفت؛ خشونت‌هایی که به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان، افراد مفقود، و آوارگی گسترده منجر شده است.

وزیر حقوق بشر اندونزی بر تعهد دولت برای حل بحران و پیشبرد صلح تأکید کرد و گفت تلاش‌ها برای گفت‌وگوی آشتی‌جویانه با طرف‌های درگیر ادامه خواهد یافت.

مقامات محلی نیز در این نشست طرح‌هایی را برای ساخت پایگاه‌های امنیتی جدید مطرح کردند تا به استفاده از کلیساها و خانه‌های سنتی به‌عنوان پادگان نظامی پایان داده شود.

به گزارش ایران اکونومیست، پاپوا گینه نو مدت‌هاست با افزایش چشمگیر خشونت‌های قبیله‌ای مواجه بوده که صدها کشته و هزاران آواره بر جای گذاشته است. این درگیری‌ها معمولاً بر سر زمین، منابع طبیعی و اتهامات جادوگری رخ می‌دهند و با استفاده از سلاح‌های پیشرفته شدت یافته‌اند.

دولت در پاسخ به این بحران، قوانینی علیه خشونت تصویب کرده و وضعیت اضطراری اعلام کرده، اما کارشناسان تأکید دارند که حل پایدار این بحران نیازمند اصلاحات ساختاری و گفت‌وگوی میان جوامع محلی است.