زخم عمیق قاچاق سوخت بر اقتصاد کشور

زخم عمیق قاچاق سوخت تنها با تشدید برخورد امنیتی درمان نمی‌شود؛ کارشناسان نسخه نجات این بحران را در اصلاح تدریجی قیمت، هوشمندسازی زنجیره توزیع، تقویت حمایت‌های معیشتی و عوامل دیگر می دانند.

کد خبر: ۸۰۹۹۵۳

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۸

به گزارش ایران اکونومیست؛ قاچاق سوخت در حال حاضر به یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی و امنیتی ایران تبدیل شده است؛ معضلی که به‌واسطه تفاوت چشمگیر قیمت سوخت در داخل با کشورهای همسایه، پیامدهای جدی برای اقتصاد ملی و زندگی مرزنشینان ایجاد کرده است. این پدیده نه تنها منجر به هدر رفت منابع حیاتی کشور می‌شود، بلکه ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مناطق مرزی را نیز تحت تأثیر قرار داده و زمینه را برای گسترش ناهنجاری‌های امنیتی فراهم می‌آورد. ابعاد این پدیده در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده و نیازمند راهبردهای جامع و چندوجهی برای کنترل و مهار آن است.

بر اساس آمارهای اعلام‌شده توسط متولیان روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون قاچاق سوخت که حجم غالب آن را گازوئیل تشکیل می‌دهد، از کشور قاچاق می‌شود؛ این رقم شامل تخمین‌های مربوط به سوخت مصرفی در خودروهای قاچاق‌بر، سوخت جابجا شده از طریق خطوط لوله غیرقانونی و همچنین سوخت منتقل شده با شناورهای کوچک و بزرگ در مناطق مرزی است.

اخیراً سید محمدمهدی سیدی، مشاور مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران خبر از هدررفت سالانه ۶ تا ۸ میلیارد دلار از منابع کشور به‌دلیل قاچاق سوخت خبر داده و گفته است که «در تخصیص سوخت باید نگاه ملی داشته باشیم، در حالی که دستگاه‌های ذی‌ربط نگاه بخشی دارند.» این مبلغ، معادل بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی کشور است که به صورت غیرقانونی از چرخه اقتصادی خارج می‌شود.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بیش از ۷۵ درصد از قاچاق سوخت کشور از محورهای جنوب‌شرقی (به‌ویژه سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان) انجام می‌شود. این مناطق به دلیل گستردگی مرزها، ضعف زیرساخت‌های اقتصادی، و سهولت دسترسی به بازارهای هدف، به کانون‌های اصلی قاچاق تبدیل شده‌اند. بخش عمده این قاچاق، معیشت هزاران خانواده مرزنشین را تحت تأثیر قرار داده است؛ به گونه‌ای که برای بسیاری از این خانوارها، قاچاق سوخت به منبع اصلی درآمد تبدیل شده است. این وابستگی معیشتی، پیچیدگی‌های اجتماعی مقابله با این پدیده را دوچندان می‌کند.

علل و عوامل کلیدی گسترش قاچاق سوخت

پدیده قاچاق سوخت در کشور ما محصول تعامل پیچیده‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، و ساختاری است که هر یک به سهم خود در گسترش و پایداری این معضل نقش دارند.

تفاوت چشمگیر قیمت داخلی سوخت در مقایسه با کشورهای همسایه، اصلی‌ترین و محرک‌ترین فاکتور قاچاق سوخت است. قیمت بنزین در ایران (حدود ۱۲,۰۰۰ ریال به ازای هر لیتر در اسفند ۱۴۰۳) در مقایسه با کشورهای همسایه مانند پاکستان و افغانستان (بین ۵۰,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ ریال) یا کشورهای حاشیه خلیج فارس (که قیمت‌ها به دلار و در سطح بسیار بالاتری قرار دارد)، اختلاف فاحشی دارد. این اختلاف تا ۷ برابر نیز می‌رسد و سودآوری بسیار بالایی را برای قاچاقچیان ایجاد می‌کند. این اختلاف قیمتی، حتی با احتساب ریسک‌های قاچاق، همچنان حاشیه سود جذابی برای فعالان این حوزه فراهم می‌آورد.

از طرف دیگر، افت مستمر ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، به‌ویژه دلار، جذابیت قاچاق و کسب درآمد ارزی را برای مرزنشینان و شبکه‌های سازمان‌یافته به شدت افزایش داده است. در شرایط تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی، دلار به پناهگاه امنی برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش دارایی تبدیل شده است که این خود مشوقی برای فعالیت‌های غیرقانونی با درآمد دلاری است.

سهم چشمگیر یارانه سوخت در بودجه کشور هم یکی دیگر از عوامل اثرگذار در ترغیب قاچاقچیان سوخت به شمار می‌رود. دولت در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه سوخت تخصیص داده است. بخش قابل توجهی از این یارانه، عملاً به جیب قاچاقچیان می‌رود و در خارج از مرزهای کشور مصرف می‌شود. این وضعیت، بار سنگینی بر دوش بودجه عمومی کشور تحمیل می‌کند و منابعی که می‌توانست برای توسعه زیرساخت‌ها یا حمایت از اقشار آسیب‌پذیر هزینه شود، به هدر می‌رود.

فارغ از عوامل اقتصادی اثرگذار در این عارضه ناهنجار، قاچاق سوخت معلول مسائل اجتماعی و معیشتی نیز به شمار می‌رود؛ چرا که در بسیاری از مناطق مرزی، به‌ویژه در جنوب شرق کشور، قاچاق سوخت به تنها یا اصلی‌ترین منبع درآمد برای بقای خانوارها تبدیل شده است. طبق داده‌های مرکز آمار (زمستان ۱۴۰۳) در سیستان و بلوچستان، ۳۵ درصد خانوارهای روستایی دست‌کم یک‌بار طی سال، از قاچاق سوخت درآمد داشته‌اند. این وابستگی، یک چرخه معیوب ایجاد می‌کند که در آن فقر و عدم وجود فرصت‌های شغلی مشروع، مردم را به سمت فعالیت‌های غیرقانونی سوق می‌دهد.

عدم توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی در مناطق مرزی، همراه با نبود برنامه‌های جامع اشتغال‌زایی، موجب شده است که بخش عمده جمعیت جوان و فعال این مناطق فاقد شغل مناسب و پایدار باشند. این وضعیت، بستر مناسبی برای جذب افراد به شبکه‌های قاچاق سوخت فراهم می‌آورد، جایی که درآمدی سریع و هرچند پرخطر، در دسترس است.

همه این عوامل معلول عامل اثرگذار دیگری است که نقش قابل توجهی در این مسأله دارد و آن ضعف سیستم‌های رهگیری و سامانه‌های هوشمند سوخت است. با وجود تلاش‌ها برای هوشمندسازی، همچنان نواقص جدی در سیستم‌های نظارت و رهگیری وجود دارد. بررسی پلیس فتا در سال ۱۴۰۳ حاکی از آن است که بیش از ۵۵۰ هزار کارت سوخت مظنون به تخلف شناسایی شده است. این تخلفات شامل استفاده از کارت‌های سوخت مفقودی، اجاره کارت‌های سوخت به قاچاقچیان، و سوءاستفاده از سهمیه‌ها است. عدم اتصال کامل و یکپارچه سامانه‌های اطلاعاتی مربوط به جایگاه‌های سوخت، حمل و نقل و پلیس، ضعف در نظارت و شناسایی الگوهای مصرف غیرمتعارف را تشدید می‌کند.

ضعف قوانین بازدارنده و ناکارآمدی سازوکارهای قضائی از عوامل اثرگذار دیگر به شمار می‌رود. مجازات‌های تعیین شده برای قاچاق سوخت، در مقایسه با منفعت مالی عظیمی که قاچاقچیان از این فعالیت به دست می‌آورند، بسیار پایین است. این وضعیت موجب می‌شود که ریسک قاچاق از سوی مجرمان ناچیز تلقی شود و نتواند نقش بازدارنده‌ای ایفا کند. فرآیندهای طولانی رسیدگی قضائی و عدم قطعیت در اجرای احکام نیز به این مشکل دامن می‌زند.

فقدان یک سامانه جامع و شفاف برای رصد و پایش سوخت از زمان تولید در پالایشگاه تا مصرف نهایی نیز، بستری برای سوءاستفاده و انحراف سوخت از مسیر قانونی فراهم می‌آورد. عدم نظارت دقیق بر ناوگان حمل و نقل سوخت و فقدان سازوکارهای هوشمند برای ردیابی محموله‌ها، امکان قاچاق سازمان‌یافته را افزایش می‌دهد.

پیامدها و آسیب‌شناسی قاچاق سوخت

قاچاق سوخت، پدیده‌ای چندوجهی است که آسیب‌های گسترده‌ای را در ابعاد مختلف به کشور تحمیل می‌کند. مرزی را به خطر انداخته و کنترل دولت بر این مناطق را تضعیف می‌کند. درگیری‌های مسلحانه بین نیروهای انتظامی و قاچاقچیان نیز به دفعات گزارش می‌شود.

حجم بالای قاچاق سوخت به معنای خروج بخش قابل توجهی از منابع انرژی کشور است که می‌تواند بر امنیت انرژی داخلی در بلندمدت تأثیر بگذارد. این وضعیت، نگرانی‌هایی را در مورد توانایی کشور برای تأمین نیازهای داخلی در شرایط بحرانی یا افزایش تقاضا ایجاد می‌کند.

راهبردهای پیشنهادی کارشناسان برای مهار قاچاق

مبارزه با قاچاق سوخت نیازمند رویکردی جامع و چندوجهی است که شامل اصلاحات اقتصادی، بهبود نظارت، توانمندسازی اجتماعی و همکاری‌های منطقه‌ای است. کارشناسان اقتصادی و امنیتی، راهبردهای زیر را پیشنهاد می‌کنند:

_اصلاح تدریجی و کارشناسی‌شده قیمت سوخت و هماهنگ‌سازی تدریجی با قیمت‌های واقعی، همراه با پرداخت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر. این راهکار، اساسی‌ترین و مؤثرترین گام برای از بین بردن ریشه اصلی قاچاق، یعنی تفاوت قیمت است. این اصلاح قیمت باید به صورت تدریجی و با در نظر گرفتن توان اقتصادی جامعه صورت گیرد. برای جلوگیری از فشار بر اقشار کم‌درآمد، پیشنهاد می‌شود که همزمان با اصلاح قیمت، یارانه‌های نقدی هدفمند و مستقیم به حساب خانوارها واریز شود تا قدرت خرید آن‌ها حفظ شود. اجرای موفق این طرح مستلزم برنامه‌ریزی دقیق اقتصادی و اجتماعی است.

_هوشمندسازی کامل زنجیره توزیع سوخت؛ این راهکار شامل مجموعه‌ای از اقدامات فناورانه و نظارتی مانند نصب GPS و رهگیری خودروهای حمل سوخت انبوه است. الزام به نصب سیستم‌های موقعیت‌یاب جهانی بر روی تمامی تانکرهای حمل سوخت و کامیون‌های سوخت‌رسان و اتصال آنها به یک سامانه متمرکز پایش، می‌تواند از انحراف مسیر و فروش غیرمجاز سوخت جلوگیری کند.

همچنین شفاف‌سازی تراکنش کارت‌های سوخت و ارتباط یکپارچه با سامانه‌های امنیتی در این روند تأثیرگذار است. ایجاد یک سامانه یکپارچه که اطلاعات مصرف سوخت از طریق کارتخوان‌ها را به صورت لحظه‌ای با اطلاعات گمرکی، انتظامی و سازمان‌های مربوطه تبادل کند، می‌تواند به شناسایی الگوهای مصرف غیرمتعارف و کارت‌های سوخت مظنون به تخلف کمک کند. هوشمندسازی سیستم پمپ‌بنزین‌ها و ارتباط آن با سامانه جامع خودرویی کشور (که اطلاعات تردد و مصرف خودروها را ثبت می‌کند) ضروری است.

استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌ها و بهره‌گیری از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای تحلیل حجم انبوه داده‌های مربوط به مصرف سوخت، می‌تواند به شناسایی شبکه‌های قاچاق و پیش‌بینی مسیرهای احتمالی آن‌ها کمک کند.

- اجرای طرح‌های حمایت معیشتی و اشتغال‌زایی جایگزین در مناطق مرزی با هدف کاهش وابستگی مردم به قاچاق سوخت هم می‌تواند راهکار مؤثری باشد.

- توسعه بازارچه‌های مرزی و تقویت تجارت رسمی، تسهیل فرآیندهای گمرکی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه تجارت قانونی در مرزها، می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی را برای مرزنشینان فراهم آورد.

- آموزش فنی و حرفه‌ای برای جوانان و مشاغل خانگی: ارائه آموزش‌های لازم در حوزه‌های مختلف (کشاورزی نوین، صنایع دستی، گردشگری، و خدمات) و حمایت از ایجاد مشاغل کوچک و خانگی، می‌تواند به تنوع‌بخشی منابع درآمدی و کاهش بیکاری در مناطق مرزی کمک کند.

- همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه با کشورهای مقصد سوخت قاچاق (پاکستان، افغانستان، عراق، امارات و غیره) در زمینه تبادل اطلاعات، عملیات مشترک و استرداد قاچاقچیان ضروری است. برخورد قاطع با سرشاخه‌های اصلی قاچاق و باندهای سازمان‌یافته و تمرکز بر شناسایی، پیگرد و انهدام شبکه‌های اصلی و مافیایی قاچاق سوخت که دارای ارتباطات بین‌المللی هستند، ضروری است.

همچنین مبارزه بی‌امان با فساد اداری، شناسایی و برخورد قاطع با هرگونه فساد در نهادهای نظارتی و اجرایی که به تسهیل قاچاق منجر می‌شود، از ارکان اصلی موفقیت در این مبارزه است. ایجاد سامانه‌های گزارش‌دهی مردمی و حفاظت از گزارش‌دهندگان فساد نیز می‌تواند مؤثر باشد.

- فرهنگ‌سازی و آموزش مستمر درباره پیامدهای ملی قاچاق برای ساکنان مناطق مرزی و آگاهی‌بخشی به جامعه مرزنشینان در مورد اینکه سوخت قاچاق شده، یارانه‌ای است که از منابع ملی و بودجه عمومی تأمین می‌شود و می‌تواند در توسعه منطقه خودشان مصرف شود، می‌تواند به تغییر نگرش‌ها کمک کند.

- حمایت از نخبگان و رهبران محلی و استفاده از ظرفیت روحانیون، معتمدین محلی، و چهره‌های تأثیرگذار برای تبیین مضرات قاچاق و تشویق به فعالیت‌های اقتصادی مشروع و ایجاد کمپین‌های آگاهی‌بخش از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی، تولید محتوای رسانه‌ای (فیلم، مستند، رادیو) و اطلاع‌رسانی در مدارس و مساجد برای نشان دادن پیامدهای منفی قاچاق بر جامعه، اقتصاد و امنیت.

کارشناسان اقتصادی و امنیتی متفق‌القول‌اند که مبارزه با پدیده ساختارمند قاچاق سوخت، صرفاً با تشدید مجازات یا اقدامات انتظامی مقطعی ممکن نیست. تجربه سالیان متمادی نشان داده است که رویکردهای صرفاً امنیتی و قضائی، قادر به ریشه‌کن کردن این پدیده نیستند؛ بلکه تنها به تغییر شکل و مسیرهای قاچاق منجر می‌شوند. تنها راه اصولی، حرکت تدریجی و هوشمندانه به سمت اصلاحات اقتصادی ساختاری، دیجیتالی‌سازی کامل زنجیره عرضه سوخت، و توانمندسازی معیشتی جامعه مرزنشین است. این رویکرد جامع، ضمن خشکاندن ریشه‌های اقتصادی قاچاق، با ارائه گزینه‌های مشروع اقتصادی، مردم را از وابستگی به فعالیت‌های غیرقانونی رها ساخته و در نهایت به تقویت امنیت ملی و توسعه پایدار مناطق مرزی منجر خواهد شد. موفقیت این راهبرد، مستلزم تعهد بلندمدت تمامی نهادهای ذی‌ربط، همکاری بین‌بخشی و مشارکت آگاهانه جامعه است.

منبع: مهر