مرزها فرصتی راهبردی برای توسعه پایدارند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استان‌ها و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور، گفت: مرزهای کشور می‌توانند در هر دو وضعیت تحریمی و غیر تحریمی، نقشی کلیدی در ایجاد پیوندهای منطقه‌ای، تقویت تاب‌آوری اقتصادی و تسهیل مسیر توسعه ایفا کنند.

کد خبر: ۸۰۹۴۶۷

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۳

به گزارش ایران اکونومیست، مهدی دوستی با تأکید بر اینکه اقتصاد مرز در زمره اولویت‌های اصلی وزارت کشور قرار دارد و به آن به‌ عنوان ظرفیتی راهبردی که می‌تواند در شرایط تحریم، شریان حیاتی تاب‌آوری اقتصادی کشور باشد، نگاه می‌کند، افزود: مرزها همچنین می‌توانند در دوران پساتحریم، به دروازه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت منطقه‌ای بدل شوند.

وی افزود: در همین راستا در هفته‌های اخیر، نشستی در سنندج با حضور هفت استاندار از ایران و اقلیم کردستان عراق برگزار شد که هدف از برگزاری آن، ایجاد فصلی نوین در تعاملات مرزی و ارتقاء روابط اقتصادی و مرزی بین ایران و اقلیم کردستان عراق بود.

دوستی با اشاره به اهمیت این نشست، گفت: این نشست گامی مهم در جهت تقویت همگرایی منطقه‌ای و بازتعریف دیپلماسی مرزی بود. در این نشست، بر تقویت همکاری‌های اقتصادی با محوریت راهبرد ایجاد اشتغال و توسعه پایدار مناطق مرزی تأکید شد. توجه به تقویت زیرساخت‌های مرزی، به‌ویژه در زمینه تسهیل مبادلات و تردد گردشگران، از جمله موضوعاتی بود که بر آن اتفاق نظر وجود داشت.

وی تصریح کرد: از دستاوردهای این نشست می‌توان به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک منطقه‌ای با چهار استاندار اقلیم کردستان عراق و ارائه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی و تجاری در دو نمایشگاه‌ تخصصی مجزا اشاره کرد.

معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به اهمیت توسعه پایدار و فراگیر در مناطق مرزی، گفت: تسهیل تجارت، سرمایه‌گذاری مشترک و حمایت از بازارچه‌ها و مناطق آزاد تجاری-صنعتی، راهکارهای تحقق این هدف هستند. ایجاد فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی در نواحی مرزی می‌تواند از مهاجرت بی‌رویه و رشد پدیده حاشیه‌نشینی نیز جلوگیری کند.

وی با اشاره به تأکید دو طرف بر سرمایه‌گذاری‌های مشترک، گفت: این امر می‌تواند به تقویت اقتصاد رسمی مرزی و کاهش اقتصاد غیررسمی منجر شود.

دوستی با تأکید بر نقش راهبردی مرزها در توسعه اقتصادی کشور اظهار داشت: مرزها تنها خطوطی برای تفکیک سرزمین‌ها نیستند، بلکه بسترهایی پویا برای تعاملات فرهنگی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی به شمار می‌روند. مرزهای کشور می‌توانند در هر دو وضعیت تحریمی و غیرتحریمی، نقشی کلیدی در ایجاد پیوندهای منطقه‌ای، تقویت تاب‌آوری اقتصادی و تسهیل مسیر توسعه ایفا کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استان‌ها و توسعه منطقه‌ای افزود: در دوره تحریم، مرزها به شریان‌هایی حیاتی برای تنوع‌بخشی به درآمدها، کاهش وابستگی به نفت و بی‌اثرسازی محدودیت‌های خارجی تبدیل می‌شوند.

دوستی با اشاره به اهمیت بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت‌های مرزی ادامه داد: توسعه صادرات غیرنفتی و تعمیق روابط اقتصادی با کشورهای همسایه از جمله مسیرهایی است که می‌تواند آثار تحریم‌ها را خنثی و پایداری اقتصادی کشور را تقویت کند.

وی تصریح کرد: در دوران پساتحریم نیز، مرزها به دروازه‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری، گسترش تجارت منطقه‌ای و ایجاد پیوندهای عمیق اقتصادی بدل می‌شوند.

معاون وزیر کشور گفت: نگاه راهبردی به مرز، نه به مثابه تهدید امنیتی بلکه به عنوان مزیت نسبی توسعه، کلید تحقق رشد پایدار خواهد بود. مدیریت یکپارچه مرز، چه در شرایط تحریمی و چه در شرایط غیرتحریمی، باید فراتر از کنترل‌های امنیتی و گمرکی به سوی انسجام‌بخشی به سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی در مناطق مرزی حرکت کند.

دوستی با اشاره به نقش دیپلماسی اقتصادی در شکوفاسازی ظرفیت‌ها عنوان کرد: دیپلماسی اقتصادی، ابزاری کارآمد برای تبدیل تهدیدها به فرصت و فعال‌سازی مزیت‌های رقابتی مناطق مرزی است.

وی افزود: ایران با برخورداری از مرزهای زمینی و دریایی با ۱۵ کشور، در موقعیتی بی‌نظیر قرار دارد که می‌توان آن را به موتور رشد منطقه‌ای تبدیل کرد.

معاون اقتصادی وزیر کشور درباره کارکردهای کلیدی دیپلماسی مرزی گفت: گسترش بازارهای صادراتی، توسعه ظرفیت‌های ترانزیتی، جذب سرمایه‌گذاری مشترک، توسعه گردشگری مرزی و تقویت پیوندهای اجتماعی منطقه‌ای از مهم‌ترین اهداف این نوع از دیپلماسی است.

دوستی خاطرنشان کرد: مرزها بسترهایی طبیعی برای دسترسی به بازارهای همسایگان هستند و با تمرکز بر تولید صادرات‌محور و بهبود سازوکارهای گمرکی و مالی می‌توان حجم تجارت مرزی را افزایش داد.

وی همچنین گفت: قرارگیری ایران در کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی فرصتی طلایی برای درآمدزایی از محل عبور کالا و انرژی است و دیپلماسی منطقه‌ای فعال می‌تواند زمینه‌ساز توافق‌نامه‌های راهبردی در این حوزه شود.

معاون وزیر کشور اظهار کرد: مناطق مرزی کشور، با دارا بودن زیرساخت‌ها، منابع طبیعی و نیروی انسانی، ظرفیت ایجاد مناطق سرمایه‌گذاری مشترک با همسایگان را دارد که می‌تواند به اشتغال‌زایی و انتقال فناوری منجر شود.

وی ادامه داد: مرزها همچنین بستر مناسبی برای توسعه گردشگری مرزی و بوم‌گردی هستند و هم‌افزایی میان دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی می‌تواند رشد صنعت گردشگری را شتاب دهد. دیپلماسی اقتصاد مرز، صرفاً به تبادلات مالی محدود نمی‌شود، بلکه ابزاری برای تعمیق روابط مردمی، شکل‌گیری درک متقابل و ارتقای صلح منطقه‌ای است.

دوستی درباره چالش‌های پیش‌روی اقتصاد مرزی گفت: ضعف زیرساخت‌های پایه، قوانین تجاری ناسازگار با الزامات منطقه‌ای، شیوع اقتصاد غیررسمی، ریسک‌های سیاسی کشورهای همسایه از جمله چالش‌های اساسی در این مسیر است. در عین حال، فرصت‌هایی چون دسترسی به بازارهای گسترده منطقه، بهره‌برداری از موقعیت ژئوپلیتیکی، رشد گردشگری مرزی و امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز وجود دارد.

معاون اقتصادی وزیر کشور در تبیین راهبردهای کلان برای تقویت دیپلماسی اقتصاد مرز تصریح کرد: ایجاد کارگروه‌های مشترک مرزی، انعقاد توافق‌نامه‌های دوجانبه، راه‌اندازی مناطق آزاد مشترک، تقویت اختیارات استان‌های مرزی و توسعه زیرساخت‌ها از جمله اقدامات ضروری است.

وی گفت: استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند تصمیم‌گیری در حوزه تجارت مرزی را هوشمندانه‌تر کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استان‌ها و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور افزود: برای مبارزه با اقتصاد غیررسمی نیز باید کنترل‌های دیجیتال افزایش یافته، مشوق‌های رسمی ارائه و زیرساخت‌های قانونی قابل اتکا ایجاد شود.

بر اساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، دوستی در پایان خاطرنشان کرد: مرزها می‌توانند از نقاط ضعف به نقاط قوت تبدیل شوند؛ به شرط آنکه رویکردی جامع، مشارکتی و آینده‌نگر در قبال آن‌ها اتخاذ شود. اگر سرمایه‌گذاری هدفمند، تعامل سازنده با همسایگان و انسجام سیاستی در سطح ملی محقق شود، ایران می‌تواند به هاب منطقه‌ای تجارت، ترانزیت و همکاری‌های اقتصادی، حتی در شرایط تحریم، بدل شود.