صنعت خودرو باید اولویت ملی شود

بدون برنامه‌ریزی ۵ ‌ساله، توسعه‌ای در کار نخواهد بود

در حالی که صنعت خودرو همچنان با چالش هایی مواجه است، معاون وزیر صمت ضمن تاکید براینکه توسعه اقتصادی کشور جز با محوریت صنعت ممکن نیست و صنعت خودرو نیز باید به‌عنوان یکی از ارکان آن، صاحب برنامه‌ای پنج‌ساله و پایدار شود، نسبت به پیامدهای فقدان راهبرد مشخص هشدار داد و خواستار اجماع ملی برای تدوین و اجرای یک برنامه مشترک توسعه در این حوزه شد.

کد خبر: ۸۰۹۱۵۸

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۳۰

به گزارش ایران اکونومیست، حامد عاملی-معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت- در همایش بین‌المللی صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران  (IIAC) با محوریت ''چالش‌ها و فرصت‌ها'' که عصر امروز (شنبه) در حاشیه بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو ، ضمن تاکید بر نقش بنیادین صنعت در توسعه کشور، از لزوم تدوین و اجرای برنامه پنج‌ساله برای صنعت خودرو سخن گفت و تاکید کرد: بدون پذیرش صنعت به‌عنوان اولویت نخست کشور، نمی‌توان به توسعه اقتصادی پایدار دست یافت.

وی ضمن اشاره به اهمیت حضور فعال تولیدکنندگان و فعالان صنعتی در این رویداد، ضمن انتقاد از نگاه جزیره‌ای به مسائل کشور اظهار کرد: هیچ مسئله‌ای در این کشور متعلق به یک طرف خاص نیست. عزای یک صنعت، عزای همه ملت است و خوشحالی و موفقیت آن نیز متعلق به همگان. اگر بخشی از کشور درست شود، نفع آن به همه می‌رسد.

صنعت، تنها راه توسعه پایدار کشور است

معاون وزیر صمت با تاکید بر اینکه هیچ مسیر پایداری جز مسیر صنعت برای رشد اقتصادی کشور وجود ندارد، گفت: این نکته عصاره همه مطالعات، تلاش‌ها و نظرات اندیشمندان اقتصادی است. اگر صنعت را به‌عنوان مسئله اول کشور به رسمیت نشناسیم، پیشرفتی حاصل نمی‌شود. با نگاه به نمونه‌هایی از کشورهای همسایه که درآمد سرانه‌ای بیش از ۱۰ هزار دلار دارند، می‌توان گفت که یکی از دلایل مهم عقب‌ماندگی ما، نپذیرفتن صنعت به‌عنوان اولویت ملی بوده است.

وی افزود: باید همه ساختارهای کشور (از بروکراسی و نظام مالیاتی گرفته تا بانک، ارز و تسهیلات) با صنعت هماهنگ شود؛ نه اینکه صنعت مجبور باشد خود را با ساختارهای نامتناسب هماهنگ کند.

صنعت خودرو؛ ۱۰ درصد GDP و ۲۹ نهاد دخیل!

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت ضمن اشاره به سهم حداقل ۱۰ درصدی صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی، آن را صنعتی کلیدی برای کشور دانست و هشدار داد: عقل سلیم حکم نمی‌کند که به صنعتی با این سهم و اهمیت بی‌تفاوت باشیم. امروز ۲۹ نهاد در صنعت خودرو دخالت دارند. این میزان پراکندگی، مدیریت و تصمیم‌گیری را مختل کرده است.

عاملی ادامه داد: تا زمانیکه ساختار تصمیم‌گیری به این شکل باشد، نمی‌توان انتظار تحول داشت. باید یک مسیر مشخص برای صنعت ترسیم شود و به‌صورت ثابت‌قدمانه چند سال آن را دنبال کنیم. دنیا نیز همین مسیر را رفته و به نتایج رسیده است.

ضرورت تدوین برنامه پنج‌ساله صنعت خودرو

وی برنامه‌ریزی میان‌مدت را راهکار اصلی برای خروج صنعت خودرو از وضعیت ناپایدار فعلی دانست و تصریح کرد: ما افق پنج‌ساله‌ای برای صنعت خودرو تعریف کرده‌ایم تا مشخص شود می‌خواهیم در پنج سال آینده در چه نقطه‌ای بایستیم؛ بر اساس این افق، باید ابزارهایی از تعرفه‌ها گرفته تا افزایش عمق ساخت داخل و ارتقای کیفیت را تنظیم کنیم. هدف‌گذاری ما این است که در پنج سال آینده حداقل پنج یا شش خودروساز کشور، ساخت داخل بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: نظام تعرفه، کیفیت، سبد سوخت محصولات و حمایت‌های مالی باید با این برنامه هماهنگ شود. پیشنهادهای لازم نیز در این زمینه آماده شده است.

قیمت‌گذاری دستوری باید حذف شود؛ اما با اجماع

عاملی با انتقاد صریح از نظام قیمت‌گذاری دستوری خودرو، تاکید کرد: هیچ منطق علمی و عقلی پشت این نوع قیمت‌گذاری وجود ندارد. وزارت صمت ۱۰۰ درصد با حذف قیمت‌گذاری دستوری موافق است، اما این اقدام نیازمند هماهنگی و اجماع حداقل ۲۰ نهاد مرتبط است. بایستی با همگرایی ملی این مانع را از مسیر صنعت خودرو برداریم. وزیر صمت نیز بر اصلاح قیمت‌ها تأکید داشته و ما پیگیر تحقق این اصلاحات در خردادماه هستیم.

واگذاری‌ها و تسهیل امور ارزی در دستور کار

معاون صنایع ماشین‌آلات وزیر صمت ضمن اشاره به موضوع واگذاری‌ها، اظهار کرد: ما اعتقاد جدی به واگذاری داریم. بخشی از کار انجام شده و فراخوان‌ها منتشر شده است. همچنین برای تسهیل امور ارزی زنجیره خودروسازی، تخصیص ارز برای هشت ماه باز شده و تا پایان آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

وی همچنین از تفویض اختیار ثبت سفارش قطعات زیر پنج میلیون دلار به استان‌ها خبر داد و گفت: در حوزه ماشین‌آلات، مسیر ثبت سفارش کاملاً تغییر کرده و کمتر از پنج میلیون دلار تنها با نظر استان و دفتر تخصصی قابل انجام است. بالای پنج میلیون دلار نیز با همکاری دفتر تخصصی خودرو و سفارش انجام خواهد شد.

این مقام مسئول در پایان ضمن تاکید بر هم‌افزایی برای اجرای برنامه توسعه صنعت خودرو، گفت: دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و سران قوا باید دست به دست هم داده و برنامه پنج‌ساله صنعت خودرو را به‌عنوان سند ملی پیشرفت به نتیجه برسانند. این مسیر، کلید حل چالش‌هایی مانند قیمت، ساخت داخل و توسعه قطعه‌سازی است. برای عبور از مشکلات صنعت خودرو، به مشارکت و خرد جمعی همه نیاز داریم. با هم می‌توانیم به افق روشن‌تری برای این صنعت مهم و کشور دست پیدا کنیم.