تامین زمین برای ساخت ۱.۹ میلیون واحد نهضت ملی مسکن

بر اساس گزارش عملکرد قانون جهش تولید مسکن که توسط وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون عمران مجلس ارائه شد تاکنون ۵۹ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی برای ساخت نزدیک به ۱.۹ میلیون واحد مسکونی تصویب و ابلاغ شده و همچنین روند واگذاری زمین، تغییر کاربری، ایجاد شهرک‌ها و انتقال اراضی به سایر دستگاه‌ها بررسی شده است.

کد خبر: ۸۰۹۱۰۲

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۴

به گزارش ایران اکونومیست، ‌ بخش دوم گزارش عملکرد اجرای قانون جهش تولید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی، امروز به کمیسیون عمران مجلس ارائه شد. این گزارش حاوی اطلاعات جامعی درباره ۲۵ ماده از مواد قانونی این قانون کلی است و در اجرای ماده ۱۹، وزارت راه و شهرسازی موظف به ارائه گزارش عملکرد به کمیسیون عمران شده است.

تصویب و ابلاغ ۵۹ هزار هکتار اراضی ملی و دولتی برای نهضت ملی مسکن

بر اساس مواد ۸ تا ۱۲ قانون جهش تولید مسکن تاکنون ۱۶۴ هزار هکتار زمین ملی و دولتی در مناطق شهری شناسایی شده که پس از بررسی‌ در کارگروه‌ها و کمیته‌های مرتبط استانی و ملی، تامین ۵۹ هزار هکتار زمین مصوب و نهایی شده است. همچنین مجموع اراضی مصوب و نهایی شده دولتی و خصوصی حدود ۸۰ هزار هکتار است.

بر اساس این گزارش، ظرفیت واحد مسکونی اراضی تامین شده دولتی و ملی شهری در حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی است که از این ظرفیت برای حدود ۷۷۸ هزار متقاضی تخصصی پروژه انجام شد و برای ۴۲۵ هزار متقاضی ثبت نام شده واجد شرایط زمین تامین نشده است. این متقاضیان عموما در شهرهای جدید اطراف کلان شهرها، شهرهای دارای شرایط کوهستانی و توپوگرافی خاص و یا شهرهای احاطه شده در اراضی درجه ۱ و ۲ کشاورزی و شهرهای شمالی کشور قرار دارند.

واگذاری اراضی ۷۷۸ هزار و ۷۲۷ واحد مسکونی شهری و ۴ هزار و ۳۶۱ واحد روستایی

مواد ۷ تا ۱۲ قانون جهش تولید مسکن به حوزه زمین پرداخته است و علمکرد وزارت راه و شهرسازی در این بخش‌ها تشریح شده است. بر اساس ماده ۷ که واگذاری اراضی موردنیاز ساخت مسکن برای اجرای برنامه حمایتی شهری و روستایی به صورت اجاره ۹۹ ساله را در برنامه قرار داده است از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تاکنون به استعداد ۷۷۸ هزار و ۷۲۷ واحد مسکونی در شهرها و ۴ هزار و ۳۶۱ واحد مسکونی در روستاها، زمین در قالب اجاره ۹۹ ساله به توزیع استانی در قالب انفرادی، گروهی یا تعاونی و انبوه سازی برای تامین مسکن متقاضیان واجد شرایط واگذار شده است.

تصویب و ابلاغ تغییر کاربری یکهزار و ۷۸۷ هکتار اراضی قانون جهش تولید مسکن

در موضوع ماده ۸ قانون جهش تولید مسکن که به بررسی و تعیین تکلیف خارج از نوبت پیشنهادات مربوط به تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون ظرف حداکثر دو ماه توسط شورای عالی شهرسازی و معماری و سایر مراجع ذی صلاح تغییر کاربری اختصاص دارد از زمان تصویب قانون جهش تولید مسکن ۲ هزار و ۶۷۱ هکتار زمین دولتی در راستای اجرای این ماده مورد بررسی قرار گرفته است که تاکنون به میزان یک‌هزار و ۷۸۷ هکتار آن تصویب و ابلاغ شده و ۲۶۰ هکتار آن مورد مخالفت قرار گرفته و ۶۵۰ هکتار آن در دست بررسی است.

حدود ۱۵ هزار هکتار اراضی ایجاد شهرک مصوب و ابلاغ شد

در موضوع ماده ۹ که به تحویل اراضی ملی موردنیاز تامین مسکن، خدمات عمومی پشتیبان و شهرک سازی اعم از زمین های واقع در محدوده و خارج از حریم شهرها به وزارت راه و شهرسازی توسط سازمان ها و جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و تامین زیرساخت‌های لازم برای خدمات رسانی این اراضی اختصاص دارد، در راستای تحقق این ماده تاکنون، ۶۱ هزار و ۱۲۴ هکتار از اراضی کشور برای ایجاد شهرک پیشنهاد شده است که ۱۴ هزار و ۸۱۴ هکتار آن مصوب و ابلاغ شده و ۲۲ هزار و ۱۸۳ هکتار آن نیز در فرآیند بررسی است و با حدود ۲۴ هزار هکتار آن نیز مخالفت شده است.

انتقال ۶ هزار و ۴۰۰ هکتار اراضی مازاد سایر دستگاه ها به نام وزارت راه و شهرسازی

در موضوع ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن با عنوان واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در چارچوب مکان یابی موضوع ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به وزارت راه و شهرسازی و صدور سند مالکیت اراضی دستگاه‌های دولتی مشمول این ماده به وزارت راه و شهرسازی توسط اداره ثبت اسناد و املاک در صورت عدم انتقال اراضی موضوع این ماده ظرف مدت زمان ۲ ماه از درخواست وزارت راه و شهرسازی در کل کشور ۱۱ هزار و ۸۴۸ هکتار اراضی مازاد سایر دستگاه های شناسایی شد. با پیگیری‌های انجام شده از این میزان، اسناد ۶ هزار و ۴۰۰ هکتار به نام وزارت راه و شهرسازی انتقال یافته و همچنین از این میزان اراضی، ۲ هزار و ۵۰۹ هکتار به دلایلی همچون توپوگرافی زمین و وضعیت خاک و قرار گرفتن در مسیل از دستور کار خارج شده است و جهت صدور سند و تغییر نمایندگی ۳ هزار و ۱۳۳ هکتار اراضی شناسایی شده باقیمانده دستگاه های دولتی، مکاتبات و پیگیری های لازم با اداره ثبت اسناد و املاک انجام شده است.

در موضوع ماده ۱۱ قانون جهش تولید مسکن تحت عنوان شناسایی اراضی مستعد توسعه شهری و انجام اقدامات لازم برای الحاق آنها به شهرها توسط سازمان ملی زمین و مسکن، به میزان ۸۵ هزار هکتار از اراضی مستعد ساخت مسکن در داخل حریم جهت الحاق به محدوده شهرها شناسایی شد که از این میزان در حدود ۳۵ هزار هکتار در شورای برنامه‌ریزی استان در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، یا در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت مصوب و ابلاغ شده است. همچنین ۱۱ هزار هکتار در مراحل بررسی و تصویب در کارگروه‌ها قرار دارد و مابقی نیز به جهت رعایت مفاد تبصره ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن از دستور کار خارج شده است.

۷۳۷ هکتار اراضی واگذار شده، احداث نشده در نوبت بازپس گیری قرار گرفت

در موضوع ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن تحت عنوان بازپس‌گیری اراضی واگذار شده در سنوات گذشته که مطابق مفاد قرارداد احداث نشده و تدوین آیین نامه اجرایی این ماده، تاکنون به میزان ۳ هزار و ۵۶۷ هکتار ار اراضی که در سنوات گذشته واگذار شده و مطابق مفاد قرارداد احداث نشده، شناسایی شده و اقدامات لازم برای بازپس گیری ۷۳۷ هکتار زمین در دستور کار قرار گرفته است.

۲۹ شهر دارای کسری زمین برای متقاضیان واجد شرایط است

بر اساس این گزارش شهرهایی که دارای کسری زمین برای متقاضیان واجد شرایط هستند شامل شهر جدید صدرا در استان فارس، تهران، شهر جدید بهارستان در استان اصفهان، شهر جدید پرند در استان تهران، سنندج در استان کردستان، همدان، کرمانشاه، خرم آباد، یاسوج، قروه، مریوان، مجموعه مهرگان در استان قزوین، بروجرد، کامیاران در استان کردستان، شهر جدید گلبهار در خراسان رضوی، سقز، لار در استان فارس، بهبهان در استان خوزستان، شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری، اسلامشهر در استان تهران، جوانرود در استان کرمانشاه، بوکان در استان آذربایجان غربی، دیواندره در استان کردستان، کوهدشت در استان لرستان، نظرآباد در استان البرز، اسدآباد در استان همدان، کاشمر در خراسان رضوی، اسلام آباد غرب در کرمانشاه و بانه در استان کردستان است.

بنابراین گزارش ششم خرداد ۱۴۰۴ نیز بخش اول گزارش عملکرد اجرای قانون جهش تولید مسکن به کمیسیون عمران مجلس ارائه شد. این گزارش حاوی اطلاعات جامعی درباره ۲۵ ماده از مواد قانونی این قانون کلی است و در اجرای ماده ۱۹، وزارت راه و شهرسازی موظف به ارائه گزارش عملکرد به کمیسیون عمران شده است.

عملکرد ثبت‌نام متقاضیان و تخصیص پروژه‌ها

مطابق ماده یک قانون جهش تولید مسکن که ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی طی چهار سال نخست را هدف‌گذاری کرده است، با راه‌اندازی سامانه «تِم» (سامانه طرح‌های حمایتی مسکن)، ۶ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۵۴۱ نفر در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، یک میلیون و ۵۶۴ هزار و ۲۵۰ نفر واجد شرایط شناخته شدند.

تخصیص پروژه بیش از ۷۸۰ هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط مسکن حمایتی

تاکنون پروژه‌های مسکن حمایتی به ۷۸۰ هزار و ۳۱۵ نفر واجدان شرایط تخصیص یافته است.

سایر شاخص‌های فنی پروژه‌ها نیز شامل ۸۲۹ هزار و ۳۴۶ واحد دارای قرارداد با سازنده، ۴۵۲ هزار و ۹۸۰ واحد دارای قرارداد مشارکت مدنی، ۶۱۸ هزار و ۴۰۳ واحد دارای پروانه ساختمانی، ۴۶۱ هزار و ۳۳۳ واحد به اتمام فونداسیون، ۲۷۶ هزار و ۲۹۷ واحد به اتمام اسکلت، ۱۱۹ هزار و ۶۴ واحد به اتمام سفت‌کاری، ۶۲ هزار و ۵۴۳ واحد به اتمام نازک‌کاری، ۳۵ هزار و ۵۰۴ واحد در مرحله تکمیل است.

جلسات شورای عالی مسکن

بر اساس ماده ۲ قانون جهش تولید مسکن، تاکنون ۲۰ جلسه شورای عالی مسکن برگزار شده است که از این تعداد، ۱۸ جلسه در دولت سیزدهم و ۲ جلسه در دولت چهاردهم تشکیل شده است.

بازنگری طرح جامع مسکن

در اجرای تبصره یک ماده ۲ که بازنگری طرح جامع مسکن را الزامی کرده است، اقدامی طی سال‌های گذشته صورت نگرفته بود. اما در دولت چهاردهم، این بازنگری در دستور کار قرار گرفت و فاز نخست مطالعات آن توسط مشاور آغاز شده است.

شیوه‌نامه حمایت پلکانی و تأمین سهم آورده دهک‌های پایین

در سال ۱۴۰۲ و در ششمین جلسه شورای‌عالی مسکن، شیوه‌نامه بهره‌مندی پلکانی خانوارها از حمایت‌های قانونی تصویب شد، اما به دلیل دشواری اجرایی و عدم وجود نظام‌نامه، اجرا نشد. نهایتاً در جلسه بیستم شورای عالی مسکن، مصوبه‌ای جدید به تصویب رسید که طبق آن، سهم آورده دهک‌های یک تا چهار درآمدی از محل منابع وزارت راه و شهرسازی (شامل املاک و اراضی) تأمین شود و واحدهای مسکونی به‌صورت فروش اقساطی به این گروه واگذار شوند.

تشکیل صندوق ملی مسکن

مطابق ماده ۳، صندوق ملی مسکن تأسیس شده و اساسنامه آن در ۲۴ آبان ۱۴۰۰ به دولت ارسال و در ۱۸ آبان ۱۴۰۱ به تصویب هیئت دولت رسید. با وجود تشکیل این صندوق، منابع تخصیصی به آن بسیار کمتر از نیاز واقعی است.

همچنین الگوی سرانه‌های خدماتی تدوین و در جلسه هشتم شورای عالی مسکن به تصویب رسید.

گزارش وضعیت تسهیلات بانکی بخش مسکن

بر اساس ماده ۴ قانون، نظام بانکی موظف بود در سال نخست اجرای قانون، ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان را به بخش مسکن اختصاص دهد. این رقم برای سال‌های بعد به تناسب تورم افزایش یافت و سهمیه‌های سال دوم تا چهارم به‌ترتیب ۴۵۸، ۶۰۶ و ۷۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شد.

مجموع تسهیلات پرداخت‌شده توسط بانک‌ها در حوزه ساخت و ودیعه مسکن تاکنون تنها ۴۶۹ هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۲۵ درصد تعهد نظام بانکی در سه سال و هفت ماه نخست اجرای قانون است.

در حوزه قراردادهای مشارکت مدنی نیز تاکنون حدود ۴۵۳ هزار قرارداد منعقد شده که از این میان، ۹۰ هزار قرارداد در دولت چهاردهم امضا شده است. با این حال، بیش از ۵۰۵ هزار متقاضی همچنان در انتظار انعقاد قرارداد با بانک‌ها هستند.

از مجموع یک میلیون و ۹۲۷ هزار و ۸۷۶ واحد مسکونی معرفی‌شده به نظام بانکی، تنها برای یک میلیون و ۵۸ هزار و ۸۳۷ واحد قرارداد تسهیلات منعقد شده است. این واحدها شامل مسکن حمایتی، خودمالک شهری و روستایی، و واحدهای مشمول نوسازی بافت فرسوده هستند. مجموع مبلغ قراردادها ۳۹۷ هزار و ۴۵۵ میلیارد تومان است که از این میان، ۲۳۷ هزار و ۴۰۲ واحد موفق به دریافت سهم‌الشرکه شده‌اند.

اجرای سایر مواد قانونی

در اجرای ماده ۵ قانون، آیین‌نامه راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۲ به تصویب هیأت وزیران رسیده، ابلاغ شده و آماده اجراست.

با این حال، اجرای ماده ۶ قانون که به انتشار اوراق تأمین مالی مسکن از جمله اوراق رهنی، خرید دین و سایر ابزارهای مالی اختصاص دارد، تاکنون محقق نشده است. دلیل این امر، عدم واریز منابع پیش‌بینی‌شده به صندوق ملی مسکن و گستردگی نیازهای اعتباری طرح نهضت ملی مسکن اعلام شده است. در نتیجه، وزارت راه و شهرسازی تنها مجاز به تأمین یارانه سود این اوراق از محل منابع صندوق ملی مسکن خواهد بود.