صنف جایگاهداران سی.ان.جی خواهان اجرای مصوبه افزایش حق العمل هستند

رئیس هیات مدیره انجمن سی ان جی کشور خواستار اجرای مصوبه افزایش حق العمل شد و گفت: ارسال نشدن مصوبه جلسه یکصد و بیست و هشتم شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خسارت های فراوانی به این صنعت وارد کرده است.

کد خبر: ۸۰۸۸۸۹

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۸

به گزارش ایران اکونومیست، محسن جوهری روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به موازات برگزاری جلسه‌های شورای گفت‌وگو، انجمن صنفی سی ان جی کشور، در مکاتبه ها و جلسه‌هایی که در مجلس شورای اسلامی برگزار کرد، خواهان بررسی کارشناسی موضوع توسط کمیسیون انرژی مجلس شد که این کمیسیون نیز در نامه ای پرداخت حق العمل کارشناسی شده ۷۰ درصدی جایگاههای سی ان جی در سال ۱۴۰۳ را از معاون اول رئیس جمهوری درخواست کرد.

وی با یادآوری اینکه طبق تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار « مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز در دستور کار هیات دولت قرار می گیرد تا در جلسه هیات دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود» اظهار داشت: با توجه به مصوبات جلسه یکصد و بیست و هشتم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و ابلاغ آن در تاریخ ۱۱ دی ماه سال گذشته، ارسال نشدن این مصوبه به هیات دولت تخطی از قانون به شمار می آید.

رئیس هیات مدیره انجمن سی ان جی کشور خاطرنشان کرد: این تخطی موجب زیان فراوان جایگاه های سی ان جی در عدم دریافت مطالبات قانونی خود در سال ۱۴۰۳ شده که در این خصوص نهاد مسئول بایستی حتماً پاسخگو بوده و جامعه سی ان جی از تمام راهکاری قانونی موجود برای جبران این خسارت و همچنین پاسخگوکردن نهاد مسئول، استفاده خواهد کرد تا ضمن احقاق حقوق جایگاهداران سی ان جی، از تکرار ترک فعل های این چنینی که سبب تحمیل هزینه های هنگفت مالی و اعتباری به بخش خصوصی و دولت می گردد، جلوگیری به عمل آید.

تعلل در اجرای مصوبه

در ادامه حمیدرضا سهرابی عضو هیات مدیره انجمن سی ان جی کشور نیز گفت: در عمل به مصوبه هیات وزیران، از سال ۱۳۹۹ تا کنون هر ساله حق العمل جایگاه های سوخت رسانی سی ان جی توسط کارگروه تعیین حق العمل، کارشناسی می شود و جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال و سپس جهت تصویب نهایی به هیات وزیران منعکس می شود.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ و مطابق با سال های قبلی، پس از ارائه انبوهی از مستندات و جداول آنالیز به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بررسی آنها توسط این سازمان، افزایش منصفانه حق العمل سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، به میزان ۷۰ درصد به کارگروه تعیین حق العمل ارائه شد.

سهرابی ادامه داد: در اقدامی خارج از چهارچوب قانونی تعریف شده در مصوبه هیات وزیران و در تضاد با منویات رئیس جمهور در ارجاع امور به کار کارشناسی، سازمان برنامه و بودجه با وجود مخالفت سایر اعضای کارگروه تعیین حق العمل (وزارت نفت و سازمان حمایت) و همچنین بدون ارسال مصوبه کارگروه به کمیسیون اقتصادی دولت جهت بررسی، افزایش ۴۰ درصدی حق العمل جایگاه های سی ان جی را به طور مستقیم به هیات وزیران منعکس کرد و در مهر ماه سال ۱۴۰۳، افزایش ۴۰ درصدی حق العمل جایگاههای سی ان جی با نادیده گرفتن واقعیت های تورمی و زیان انباشته شدید جایگاههای سی ان جی، در هیات وزیران تصویب شد.

وی ادامه داد: پس از آن، انجمن صنفی سی ان جی کشور بلافاصله مراتب اعتراض خود به تخلف سازمان برنامه بودجه را به دولت و مجلس اعلام کرد و از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خواستار بررسی موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تخصیص کامل حق العمل کارشناسی شده توسط سازمان حمایت، به جایگاههای سی ان جی شد که پس از برگزاری ۲ جلسه در شورای گفتگو با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و نظارتی، لزوم تخصیص افزایش ۷۰ درصدی کارشناسی شده به جایگاههای سی ان جی از ابتدای سال ۱۴۰۳ مورد تایید و تصویب قرار گرفت و وزیر اقتصاد که ریاست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و ریاست کمیسیون اقتصادی دولت را نیز عهده دار است، با تایید طی نشدن مسیر قانونی مندرج در مصوبه هیات وزیران توسط سازمان برنامه و بودجه، بررسی و تعیین حق العمل جایگاههای سی ان جی در سال ۱۴۰۳ را به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال کردند.

عضو هیات مدیره انجمن سی ان جی کشور خاطرنشان کرد: پس از برگزاری چندین جلسه در کمیسیون های تخصصی، فرعی و اصلی دولت، نهایتاً در جلسه ۱۶ اسفند ماه سال گذشته تخصیص افزایش حق العمل جایگاههای سی ان جی به میزان ۷۰ درصد با قید پرداخت از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا انتهای آن مورد تصویب کمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفت ولی و به دلایل نامعلومی، باوجود اتمام سال ۱۴۰۳ و کاهش قابل توجه ارزش ریالی مطالبات ۱۴۰۳ جایگاهها به دلیل شرایط تورمی حاکم بر کشور، هنوز جهت تصویب نهایی به هیات دولت ارسال نشده است.

کاهش مصرف سی ان جی منجر به افزایش مصرف بنزین می شود

در ادامه، میلاد کریمی فریرخ، کارشناس صنعت سی ان جی هم افزود: با وجود مزیت های نسبی فراوان نظیر بهره مندی از وجود گسترده ترین خطوط مویرگی لوله گاز جهان در ایران و نیز دارا بودن دومین ذخایر گازی جهان، خارج شدن صنعت ملی سی ان جی با صرف میلیارد ها دلار بودجه برای ایجاد زیر ساختهای آن، از کانون توجه دولت ها و عدم توجه به لزوم ایجاد توسعه پایدار در آن، زیانهای فراوانی به اقتصاد کشور وارد کرده است.

وی ادامه داد: اگر فکری برای حل مشکلات صنعت سی‌ان‌جی نشود، میزان تقاضای این سوخت در ۲ ماه آینده به ۱۳ میلیون مترمکعب کاهش خواهد یافت و این به ‌معنای هزینه کرد صدها هزار میلیارد تومان مازاد بر آنچه اکنون برای واردات بنزین هزینه می شود، خواهد شد.

وی افزود: عرضه سوخت پاک سی‌ان‌جی از ۲۳ میلیون متر مکعب به صورت روزانه در سال ۱۴۰۲ ، به ۱۹ میلیون متر مکعب در سال ۱۴۰۳ و ۱۶ میلیون متر مکعب در سال ۱۴۰۴ رسیده است و این کاهش تقاضا، همچنان ادامه دارد.

این کارشناس صنعت سی ان جی در باره دلایل مهم کاهش عرضه سی ان جی، گفت: از مهمترین دلایل موثر در کاهش عرضه سی ان جی می توان به فاصله ناچیز قیمتی سی ان جی با بنزین، تخصیص ناعادلانه حق العمل جایگاههای سی ان جی در سالهای گذشته، قطعی مستمر برق همه جایگاه های سی ان جی به صورت روزانه و بعضاً ۲ مرتبه در روز و کاهش قابل توجه تولید خودروهای دوگانه سوز توسط خودروسازان اشاره کرد که موجب شده جایگاهها علاوه بر تحمل زیان انباشته فراوان، در حال حاضر و با ورود به سال ۱۴۰۴، حتی قادر به تامین هزینه های جاری نگهداری جایگاه نیز نباشند و به زودی شاهد توقف ناخواسته ولی اجتناب ناپذیر بخش قابل توجهی از جایگاههای سی ان جی کشور به دلیل شرایط بسیار نابسامان اقتصادی خواهیم بود.

وی ادامه داد: نسبت به سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۷ میلیون متر مکعب در روز کاهش عرضه سی ان جی داریم که این یعنی مصرف ۷ میلیون لیتر بنزین بیشتر در روز که منجر به واردات بیشتر بنزین می شود، علاوه بر این خودروسازان هم از سال ۹۰ به مرور تولیدات خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده‌اند.

کریمی با بیان اینکه "ارزیابی فعالان صنعت سی ان جی، کاهش عرضه سی ان جی حتی تا ۱۲ میلیون متر مکعب در روز برای سال جاری را پیش بینی می کند"، گفت: موضوع حق‌العمل جایگاه‌ها حیاتی ترین مساله جهت حفظ و استمرار خدمات رسانی مطلوب آنهاست که هیچگاه توجه درستی به آن از سوی دولت های مختلف نشده است.

افزایش ۴۰ درصدی تکافوی هزینه های نگهدای جایگاهها را نمی دهد

وی با یادآوری اینکه همان مصوبه افزایش ۴۰ درصدی در سال گذشته به هیچ عنوان با واقعیتهای جامعه سازگار نیست و تکافوی هزینه های جاری جایگاهها را نیز نمی دهد، افزود: این افزایش مهرماه سال ۱۴۰۳ مصوب شد و عملاً پرداخت آن از آذر و دی ماه آغاز شد که این یعنی همان افزایش ناچیز هم به دلیل تاخیر قابل توجه در پرداخت، ارزش ریالی خود را به دلیل تورم از دست داد.

این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: امسال شاهد تاثیر قابل توجه افزایش هزینه جایگاه‌های سی‌ان‌جی و کاهش عرضه آن هستیم که بیش از هر زمان دیگری ادامه فعالیت جایگاهها را با چالش روبه رو کرده است به طوری که عموم جایگاههای عرضه سی ان جی قادر به ادامه فعالیت نبوده و طی روزهای گذشته تعداد زیادی از جایگاه‌های سراسر کشور تعطیل شده‌اند.

این فعال صنعت سی ان جی خاطرنشان کرد: در حال حاضر همه جایگاه‌های سی‌ان‌جی کشور جهت بررسی امکان تداوم فعالیت شبانه روزی خود، منتظر تصمیم هیات وزیران هستند و هرگونه تعلل در تصمیم‌گیری قطعا به زیان سرمایه بخش خصوصی و اقتصاد کلان کشور خواهد بود.

کریمی ابراز امیدواری کرد که دولت با اتخاذ یک تصمیم عاجل، درست و کارشناسی شده، مطابق با منویات رئیس جمهور در ارجاع امور به کار کارشناسی، مصوبه حق‌العمل سال ۱۴۰۳ و سال ۱۴۰۴ را بدون ایجاد هیچ‌گونه تغییری در مصوبات کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و تصویب کند تا خللی در ادامه خدمت‌رسانی به شهروندان ایجاد نشود.

وی ادامه داد: اعداد کارشناسی شده جهت حق العمل سال ۱۴۰۳ و تایید آن توسط انواع و اقسام نهادهای محاسباتی و اجرایی و نظارتی، کف درخواست جایگاههای سی ان جی است.