تحول صنعت هوانوردی ایران؛ فرصتی برای توسعه متوازن و سرمایه‌گذاری راهبردی

صنعت هوانوردی دیگر صرفاً ابزاری برای جابه‌جایی نیست؛ بلکه به یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی، تسهیل تجارت، توسعه گردشگری و حتی تحقق عدالت اجتماعی بدل شده است. در جهان امروز، کشورهایی که توانسته‌اند ظرفیت‌های هوایی خود را به‌درستی توسعه دهند، جایگاهی کلیدی در زنجیره تأمین جهانی، تردد ایمن انسان‌ها و حمل‌ونقل سریع کالاها یافته‌اند.

کد خبر: ۸۰۸۸۲۸

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۹

در ایران، علی‌رغم چالش‌های فراوان، صنعت هوانوردی در آستانه تحولی بنیادین قرار دارد؛ تحولی که نه‌تنها ضرورتی راهبردی برای اقتصاد ملی است، بلکه فرصتی تاریخی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به شمار می‌رود.

جایگاه ژئوپلیتیکی ایران، هم‌مرزی با بازارهای پرجمعیت منطقه‌ای، و زیرساخت‌های بالقوه در حوزه حمل‌ونقل هوایی، ظرفیت‌هایی هستند که تاکنون کمتر از آن‌ها بهره‌برداری شده است. بهره‌گیری مؤثر از این مزیت‌ها، نیازمند تحولی همه‌جانبه در چهار رکن کلیدی صنعت هوانوردی کشور است: نوسازی و توسعه ناوگان هوایی، تقویت زیرساخت‌های فرودگاهی، توسعه صنعت پشتیبان و خدمات فنی و تربیت نیروی انسانی متخصص و رقابت‌پذیر.

ناوگان هوایی، شریان حیاتی صنعت هوانوردی است. کیفیت، تنوع و ظرفیت هواپیماها تأثیری مستقیم بر ایمنی، کیفیت خدمات، کاهش تأخیرها و رضایت مسافران دارد. از این روز، نوسازی ناوگان باید در مسیر تحقق سه هدف اصلی دنبال شود:

۱- ارتقای ایمنی پروازها از طریق تطبیق کامل ناوگان با الزامات به روز سازمان های بین المللی هوانوردی؛

۲- ممیزی مستمر از منظر امنیت هوانوردی برای تضمین پرواز ایمن و پاسخ گو بودن شرکت ها به استانداردهای نظارتی؛

۳- پایداری اقتصادی و زیست محیطی از طریق استفاده از هواپیماهای نوین با مصرف سوخت پایین، متناسب با ظرفیت مسافر و مسیر پروازی، که منجر به کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری می شود.

سازمان هواپیمایی کشوری در این راستا اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده است: ارائه مشوق‌هایی برای شرکت‌هایی که هواپیماهای نو و کارآمد وارد می‌کنند؛ رتبه‌بندی عملکرد شرکت‌های هواپیمایی بر مبنای سن ناوگان، ایمنی، کیفیت خدمات و میزان تأخیر؛ حمایت از سرمایه‌گذاری مشترک داخلی و خارجی برای تسهیل ورود هواپیماهای جدید بدون اتکا به منابع دولتی؛ و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند برای پایش عملکرد پروازی و بهبود بهره‌وری عملیاتی.

نتیجه این اقدامات، کاهش تدریجی تأخیرات، افزایش بهره‌وری ناوگان و ارتقاء تجربه سفر برای مسافران بوده است. همچنین، با راه‌اندازی تاکسی‌های هوایی و ناوگان سبک، فرودگاه‌های کوچک‌تر نیز فعال‌تر شده‌اند؛ گامی مهم در جهت تحقق عدالت پروازی و اتصال نقاط کمتر توسعه‌یافته کشور.

در کنار ناوگان مسافری، حمل‌ونقل هوایی بار یکی از ظرفیت‌های مغفول‌مانده کشور است. رشد روزافزون تجارت الکترونیک، نیاز به حمل سریع و مطمئن، و موقعیت استراتژیک ایران، همگی نشان می‌دهند که کشور می‌تواند به یکی از قطب‌های لجستیک هوایی منطقه تبدیل شود. برای این هدف، اقدامات نظیر مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران، تسهیل ترخیص تجهیزات تخصصی در گمرکات، و ایجاد پایانه‌های ویژه بار در فرودگاه‌های اصلی کشور ضروری هستند.

مسیرهای ارتباطی مؤثر میان سرمایه‌گذاران و نهادهای مسئول

پیشرفت صنعت هوانوردی بدون حضور جدی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی میسر نیست. برای بهره‌برداری از این ظرفیت، لازم است سازوکارهایی مشخص، شفاف و پایدار برای ارتباط مؤثر میان سرمایه‌گذار و سازمان‌های مسئول طراحی و اجرایی شود:

تشکیل پنجره واحد سرمایه‌گذاری هوایی با مدیریت سازمان هواپیمایی کشوری برای تسهیل پاسخ‌گویی و اخذ مجوزهای لازم؛

راه‌اندازی سامانه هوشمند ثبت و پیگیری پروژه‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت الکترونیک، با دسترسی آنلاین برای سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی؛

ایجاد دبیرخانه دائمی ارتباط با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی در وزارت راه، با مأموریت تسهیل مذاکره، رفع موانع و هماهنگی‌های بین‌سازمانی؛

تدوین تفاهم‌نامه‌های چهارجانبه میان سرمایه‌گذار، سازمان هواپیمایی، شرکت‌های هواپیمایی و بانک‌های عامل برای حمایت مالی، فنی و حقوقی.

راهبردهای پیشنهادی برای پیشرفت صنعت ناوگان هوایی

برای پیشرفت پایدار و رقابت‌پذیر ناوگان هوایی، باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌های بلندمدت در دستور کار قرار گیرد:

تدوین برنامه ملی نوسازی ناوگان با اهداف کمی و اولویت‌بندی خطوط پروازی؛

تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین هواپیما (اجاره، لیزینگ، BOT، سرمایه‌گذاری مشترک)؛

راه‌اندازی صندوق حمایت از نوسازی ناوگان با مشارکت دولت، بانک‌ها و بازار سرمایه؛

ارائه مشوق‌های مالیاتی و گمرکی برای واردات هواپیماهای نو و قطعات یدکی؛

حمایت از بومی‌سازی و تولید مشترک هواپیماهای سبک برای تقویت تاکسی هوایی و پوشش مناطق کمتر توسعه‌یافته؛

توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای انتقال فناوری، آموزش و خدمات نگهداری ناوگان.

با تداوم سیاست‌گذاری‌های هوشمند، مشارکت فعال بخش خصوصی، و تمرکز بر چهار رکن کلیدی توسعه، صنعت هوانوردی ایران می‌تواند به یکی از پیشران‌های اقتصاد ملی بدل شود. امروز، هواپیما تنها وسیله‌ای برای جابه‌جایی نیست؛ بلکه حامل امید، عدالت فضایی، توسعه منطقه‌ای و پیونددهنده اقتصاد ملی با بازارهای جهانی است. این فرصت طلایی، نیازمند اقدام سریع، برنامه‌ریزی راهبردی و اجماع ملی برای شکوفایی ظرفیت‌های نهفته ایران در آسمان منطقه است.

صنعت پشتیبان کلید توسعه پایدار و خودکفایی صنعت هوانوردی

لازم به ذکر است، صنعت پشتیبان که به عنوان یکی از ارکان کلیدی در توسعه پایدار و خودکفایی صنعت هوانوردی هر کشور به شمار می رود می تواند با فراهم کردن زیرساخت ها، تجهیزات تخصصی، فناوری‌های پیشرفته و نیروی انسانی ماهر، نقش اساسی در طراحی، ساخت، تعمیر و نگهداری هواپیما ایفا کند. همچنین در بخش تعمیر ونگهداری با تجهیز مراکز تعمیراتی، آموزش نیروی انسانی متخصص و تولید قطعات یدکی موجب افزایش عمر مفید ناوگان و کاهش هزینه‌های ارزی شود. برهمین اساس در مسیر بوی سازی صنعت ساخت قطعه و هواپیما وجود صنایع پشتیبان توانمند و منسجم شرط لازم برای استقلال فنی و کاهش وابستگی به منابع خارجی است.

در واقع بومی سازی صنعت هوانوردی بدون پشتیبانی مستمر صنایع جانبی، ممکن نیست و صنایع پشتیبان با ایجاد زنجیره تامین داخلی امکان توسعه ناوگان هوایی با تکیه بر توان ملی را فراهم می آورد این امر علاوه بر تقویت زیرساخت های فناورانه کشور، به رشد اقتصادی، اشتغال زایی و ارتقای جایگاه صنعت هوایی کشور در منطقه نیز منجر خواهد شد بنابراین سرمایه گذاری هدفمند در توسعه صنایع پشتیبان کلید موفقیت در بومی سازی طراحی، ساخت و تعمیر هواپیما و توسعه پایدار ناوگان هوایی ملی خواهد بود.

در همین راستا موفقیت در توسعه دانش مهندسی معکوس، ساخت قطعه و موتور، راه اندازی مراکز تعمیر و نگهداری (MRO) در کشور، طراحی و ساخت وسایل پرنده سبک و فوق سبک آموزشی و همچنین قطعات هواپیمای مسافری توسط شرکت های دانش بنیان و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه های تعمیرات و نگهداری، نه تنها نشان دهنده تاب آوری صنعت هوانوردی ایران در برابر فشارهای بین المللی است؛ بلکه گواهی است بر این امر که در صورت فراهم شدن سایر بسترهای حمایتی و رفع موانع قانونی؛ توان بومی سازی و جهش فناورانه و اقتصادی را مستحکم می‌کند.