فروریختن حافظه تاریخی تبریز؛ از مخفیگاه ستارخان تا خانۀ معمار خوشنام

بخشی از یخچال تاریخی «میرزا مهدی» در پی رهاشدگی و فقدان رسیدگی، فرو ریخت. چندی پیش هم، خانه‌ تاریخی «حاج خلیل قره‌باغی» توسط شهرداری تخریب شد. معاون میراث فرهنگی آذربایجان شرقی این اقدامات را بر اساس بی‌توجهی مالکان و برخلاف ضوابط قانونی اعلام کرد.

کد خبر: ۸۰۸۷۵۵

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۷:۳۹

دوستداران میراث فرهنگی با انتشار ویدئویی در فضای مجازی از تخریب یخچال تاریخی حوالی خیابان بهار (خیابان فلسطین) تبریز خبر داده‌اند. «یخچال میرزا مهدی» با قدمتی ۲۵۰ ساله، که نه‌تنها یخ نگه می‌داشت، بلکه هویت تاریخی تبریز را در دل خود حفظ کرده بود، به‌دلیل رهاشدن و نگهداری نکردن فرو ریخت. گفته شده است این بنا، میراثی از اجداد آیت‌الله قاضی طباطبایی، زمانی مخفیگاه ستارخان و همرزمانش و سنگری برای مشروطه‌خواهان بود. تنها یخچالی که دفتر کار داشت و یخ را به‌صورت قالبی می‌فروخت و حالا، سقف آن فروریخته است و بخشی از خاطره‌ مشروطه نیز دفن شده است.

چندی پیش نیز در خیابان بهار، خانه‌ای دیگر از خاطره جمعی مردم تبریز و در سکوت متولیان پاک شد؛ «خانه‌ حاج خلیل قره‌باغی»، معمار خوشنام، که روزگاری محل صف بستن اهالی برای گرفتن سیگار سهمیه‌ای بود. این خانه‌ در قلب بافت تاریخی شهر تبریز، نزدیک دروازه‌ استانبول، که نه فقط بنایی آجری، بلکه شاهد بخشی از روزمرگی و زندگی مردی مهربان بود که موتورخانه‌های «مسجد سفید» را بی‌چشم‌داشت، تعمیر می‌کرد.

وحید نواداد، معاون میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره تخریب این بناها توضیحاتی داد. او نخست به فروریختن «یخچال میرزا مهدی» که تصاویر آن به تازگی منتشر شده است، پرداخت و گفت: این بنا از جمله بناهای دارای ارزش تاریخی تبریز محسوب می‌شود. چند ماه پیش نیز بازدیدی از این مجموعه داشتم. متاسفانه در اثر رهاشدگی از سوی مالکان مجموعه، که طی سال‌های گذشته اقدام مؤثری در راستای حفاظت و نگهداری از آن انجام نداده‌اند، بنا دچار آسیب شده و به‌تدریج بخش‌هایی از آن فروریخته است. البته باید گفت این موضوع سابقه‌دار است و آنچه اکنون در اخبار منتشر شده، تا جایی که من اطلاع دارم، مسئله تازه‌ای نیست. بلکه این آسیب‌ها در طول دهه‌های گذشته، به دلیل رها بودن بنا و رسیدگی نامناسب، به‌تدریج اتفاق افتاده است.

او افزود: در ماه‌های اخیر، تلاش‌هایی از سوی ما (میراث فرهنگی) صورت گرفت تا با نهادهای مسئول برای تهیه برنامه‌های حفاظتی و تاریخی مشترک ارتباط برقرار کنیم و آنها را به نگهداری از این اثر ملزم کنیم. اداره‌کل میراث فرهنگی استان نیز آمادگی دارد که در این زمینه مشارکت فنی لازم را برای احیا و مرمت یخچال تاریخی ارائه دهد اما تا به امروز موفق به اقدام مؤثری در این خصوص نشده‌ایم.

نواداد درباره وضعیت ثبت این بنا و مالکیت آن، اظهار کرد: این اثر، هنوز در فهرست آثار ملی ثبت‌شدهۀ میراث فرهنگی قرار نگرفته است و شماره ملی ندارد. البته در فهرست آثار در حال بررسی برای ثبت ملی قرار دارد. در خصوص مالکیت نیز، تاکنون نتوانسته‌ایم مالک یا مالکان اصلی را به‌صورت دقیق شناسایی کنیم. اما به‌طور قطع می‌توان گفت این بنا دارای مالک خصوصی بوده است؛ چرا که بر اساس برخی اسناد تاریخی موجود، این موضوع مشخص شده است. با این حال، هنوز برای ما محرز نشده است که چه شخص یا اشخاصی به‌طور رسمی مالک آن هستند. با توجه به اتفاقات اخیر، اداره‌کل میراث فرهنگی قصد دارد ضمن تلاش برای شناسایی مالک، اقدامات لازم برای حفاظت و مرمت اثر را در دستور کار قرار دهد.

او ادامه داد: در گام اول، هدف ما ثبت ملی این اثر است. پس از آن، از طریق ابزارهای قانونی و صدور اخطار، مالک را موظف به رسیدگی خواهیم کرد. در صورتی که شناسایی مالک ممکن نباشد، اقدامات حقوقی و قضایی برای ورود به موضوع و احیای بنا صورت خواهد گرفت.

معاون میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی گفت: دربارۀ بناهایی که به حال خود رها شده‌اند، ما صرفاً از طریق مراجع قضایی می‌توانیم مداخله کنیم؛ چراکه در غیر این صورت امکان ورود مستقیم برای مرمت و حفاظت نداریم. این مسئله یکی از آسیب‌های جدی در فرآیند احیا و مرمت آثار تاریخی محسوب می‌شود؛ یعنی نبود مالک یا عدم امکان شناسایی آن‌ها.

نواداد اظهار کرد: اجازه دهید این نکته را هم اضافه کنم که برعکس این وضعیت نیز متصور است؛ یعنی اگر ما به ملک شخصی ورود کنیم و در آن عملیات مرمت انجام دهیم، ممکن است مالک بعدها از ما شکایت حقوقی کند که چرا بدون اجازه وارد ملک خصوصی شده‌ایم. بنابراین، ما قانوناً نمی‌توانیم بدون شناسایی مالک وارد فرآیند مرمت شویم. از سوی دیگر، اعتبارات ملی و استانی یا به‌طور کلی اعتبارات دولتی، محدودیت‌هایی برای هزینه‌کرد در املاک شخصی دارند. ما اجازه نداریم منابع دولتی را در ملک خصوصی هزینه کنیم، مگر اینکه مالک مشخص باشد و همکاری لازم صورت گیرد.

معاون میراث فرهنگی آذربایجان شرقی همچنین درباره تخریب «خانه‌ حاج خلیل‌باشی»  در خیابان بهار که چندی پیش ویدئویی از آن منتشر شده بود، گفت: در سال ۱۴۰۰، طی نامه‌ای از سوی ما به شهرداری اعلام شد که این بنا جزو بناهای دارای ارزش تاریخی (احتمالا قاجاری) است و هرگونه اقدام یا مداخله‌ای در آن باید با استعلام و هماهنگی با اداره‌کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی انجام شود. متأسفانه، علی‌الظاهر مالک یا مالکان این خانه، طی سال‌ها آن را رها کرده بودند و نگهداری مناسبی صورت نمی‌گرفت. طبق پیگیری‌هایی که داشتم، گویا در اثر همین رهاشدگی، همسایگان به شهرداری مراجعه و شکایت کرده بودند مبنی بر اینکه احتمال ریزش دیوارها وجود دارد و ممکن است برای عابران و ساکنان خطرآفرین باشد. شهرداری نیز بدون هماهنگی با ما، اخطاری به مالک صادر کرده و فرصتی برای مرمت و استحکام‌بخشی بنا داده بود. اما چون ظاهراً مالک اقدامی انجام نداده یا مراجعه نکرده بود، شهرداری به‌طور مستقیم وارد عمل شده و اقدام به تخریب خانه کرده است.

او ادامه داد: آنچه از گزارش‌های دریافتی در دست ماست، نشان می‌دهد شهرداری شخصاً دستور تخریب را صادر و اجرا کرده است. واقعیت این است که بعید است یک فرد عادی یا شهروند بتواند به‌تنهایی چنین تخریبی را با بیل مکانیکی انجام دهد. بنابراین می‌توان با اطمینان گفت که این اقدام توسط شهرداری انجام شده است. ما پس از تخریب، از موضوع مطلع شدیم و بلافاصله اقدامات قانونی لازم را در این خصوص آغاز کردیم.

نواداد در پاسخ به این سوال اکنون که خانه تخریب شده، این اقدامات حقوقی قرار است به چه نتیجه‌ای منجر شود؟ توضیح داد: به هر حال شهرداری قانوناً موظف بوده براساس همان نامه‌ای که در سال ۱۴۰۰ از سوی ما صادر شده بود، پیش از هرگونه مداخله‌ای، استعلام لازم را از اداره‌کل میراث فرهنگی دریافت کند. من کاری ندارم که هدف شهرداری چه بوده است، نوسازی، بازسازی یا هرگونه مرمت و نگهداری. ولی آنچه مهم است، این است که فرآیند قانونی باید طی می‌شد. متاسفانه این روند قانونی رعایت نشده و شهرداری بدون انجام هماهنگی لازم، به تخریب اقدام کرده است. پس، در واقع مسئولیت این اتفاق بر عهده شهرداری است. در حال حاضر، شکایتی که از سوی ما طرح شده، در مراجع ذی‌ربط پیگیری می‌شود. اینکه این پرونده به چه سرانجامی برسد، به تصمیم دستگاه قضایی بستگی دارد. وظیفه ما این بود که پیگیری‌های قانونی را انجام دهیم، حال اینکه مرجع قضایی چه حکمی صادر کند، در اختیار ما نیست.