ابهامات پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان دولت، در مجمع تشخیص برطرف شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی مصوبه مجلس در خصوص پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان دولت در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: در این نشست ابهامات برطرف و موارد مصوبه شفاف شد؛ همچنین برای فوق‌العاده حقوق، سقف مشخصی تعیین شد.

کد خبر: ۸۰۸۵۱۰

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۲

به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، محسن زنگنه امروز چهارشنبه (۷ خردادماه) درباره جلسه روز گذشته هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس درباره فوق العاده حقوق کارکنان، به خبرنگاران گفت: در این جلسه اصلاحیه مجلس بر جزء (۳) بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: طبق بند (ب) به دولت اجازه می‌دهد برای ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد و همچنین افزایش بهره‌وری، با تشخیص خود، فوق‌العاده‌ای را به حقوق کارکنان دولت در دستگاه‌های اجرایی اضافه کند.

وی درباره شمول دستگاه‌های اجرایی در این اصلاحیه افزود: در ابتدا ابهامی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا این مصوبه شامل شهرداری‌ها یا برخی نهادهای خاص نیز می‌شود یا نه؟ ما در مجلس اعلام کردیم که این حکم شامل همه دستگاه‌های مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌علاوه نهادهایی همچون مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح می‌شود. شهرداری‌ها نیز مشمول هستند، اما با تأیید وزارت کشور. همچنین به موجب این مصوبه، مجلس سقف حداکثر ۲۵ هزار امتیازی را در این بخش در نظر گرفت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هیات عالی نظارت مجمع در این بخش دو ابهام مطرح کرد. نخست، عدم امکان اجرا براساس بند (۱) سیاست‌های ابلاغی در حوزه قانون‌گذاری و دوم، مغایرت با سیاست‌های کنترل تورم در قانون برنامه هفتم. برهمین اساس ما توضیح دادیم که این اصلاحیه نه تنها تکلیف جدیدی بر دولت تحمیل نمی‌کند، بلکه این موضوع بر مبنای متن برنامه هفتم است و ابهامات برطرف و موارد شفاف شده و حتی برای فوق العاده حقوق سقف مشخصی تعیین شده است.

زنگنه با اشاره به ضرورت رفع تبعیض در نظام پرداخت بر مبنای قانون اساسی و تاکیدات مقام معظم رهبری، افزود: بطور مثال برخی دستگاه‌ها به طور میانگین ۴۵ میلیون تومان خالص دریافتی دارند اما برخی دیگر حتی زیر ۱۵ میلیون تومان دریافتی دارند بنابراین این فوق‌العاده می‌تواند به دولت کمک کند تا عدالت را در پرداخت‌ها برقرار کند.

وی با بیان اینکه این حکم اختیار را به دولت می دهد، نه الزام، توضیح داد: به این معنا که از فردا نباید انتظار داشت حقوق کارکنان دولت سریعا افزایش یابد بلکه دولت صرفا اختیار دارد که در چارچوب منابع و سقف بودجه سنواتی، در صورت لزوم، این فوق‌العاده را لحاظ کند.

وی افزود: در مجموع، پس از دو ساعت و نیم بحث، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مجلس را پذیرفت.

به گزارش ایران اکونومیست، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان نیز امروز اعلام کرد که «طرح اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» درخصوص برقراری فوق‌العاده خاص موضوع این جزء پس از بررسی در شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.