وزیر امور اقتصادی و دارایی:

مزایده پرسپولیس و استقلال از دستور کار خارج شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به نتایج چهار مزایده گذشته، واگذاری تیم های پرسپولیس و استقلال از روش مزایده از دستور کار ما خارج شده است.

کد خبر: ۸۰۸۴۶

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۴۴

ایران اکونومیست - علی طیب نیا امروز چهارشنبه پس از نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران در مورد خصوصی سازی پرسپولیس و استقلال گفت: قانون بودجه سال 93 ما را مکلف کرده بود که این دو باشگاه را از طریق مزایده به فروش برسانیم؛ ما چهار بار مزایده فروش این دو باشگاه را انجام دادیم که مزایده ها به نتیجه نهایی نرسید.

وی ادامه داد: وضعیت این دو باشگاه با میلیون ها هوادار و تماشاگر برای ما اهمیت ویژه ای دارد که با پیروزی آن ها خوشحال و با عدم توفیق آن ها نگران می شوند؛ طبیعی است که دولت ، وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی توانند به سرنوشت این دو باشگاه بدون حساسیت و بی توجه باشد؛ از این رو، بنا نداشتیم که به هر قیمت این دو باشگاه را واگذار کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هدف، این بود که مدیریت این دو باشگاه بهتر و کارآمد تر از گذشته انجام شود و وقتی دریافتیم در این مزایده ها کارایی مدیریت این دو باشگاه تامین نمی شود، واگذاری را در چارچوب این مزایده ها انجام ندادیم.

طیب نیا افزود: در این دوره طرحی از طرف جمع کثیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که منتظریم متناسب با آن، تصمیم گیری کنیم.

وی تصریح کرد: با توجه به نتایج چهار مزایده گذشته، واگذاری از روش مزایده الان از دستور کار ما خارج شده است.

طیب نیا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که اخیرا شورای پول و اعتبار مصوباتی در خصوص تسهیلات خرید کالاهای خرد و خرید مسکن داشت اما گفته می شود بانک ها خیلی استقبال نکردند، گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار جدیدا ابلاغ شده و بانک ها در حال برنامه ریزی برای اجرای آن هستند.

وی تصریح کرد: ما روی اجرای آن مصوبات تاکید داریم به دلیل این که می تواند تاثیر زیادی بر روی خروج از رکود داشته باشند؛ بر اساس این مصوبات، می خواهیم تقاضای موثری برای این بخش از فعالان اقتصادی ایجاد کنیم.

** در حال بررسی پلیس اقتصادی هستیم
وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد ایجاد پلیس اقتصادی نیز اظهار داشت: در این زمینه هنوز به جمع بندی روشنی نرسیده ایم؛ قاعدتا این که یک شاخه تخصصی از پلیس مسایل مربوط به حوزه اقتصادی را دنبال کند و تخصصی رسیدگی شود، امری است که مورد تایید است اما این که ساختار سازمانی آن به چه شکل باشد مورد بررسی است.

طیب نیا در پاسخ به این سوال که این پیشنهاد، پیشنهاد نیروی انتظامی بوده است و آیا شما موافق هستید یا خیر؟ گفت: ما در حال بررسی این مساله هستیم.

وی همچنین درباره تخلف برخی از بانک ها درباره کاهش نرخ سود اظهار داشت: بانک های دولتی و بانک هایی که تحت نظارت بانک مرکزی هستند مورد ارزیابی قرار می گیرند و ما خبری از انحراف سیستماتیک در این باره نداشته ایم؛ البته مواردی که بوده بانک مرکزی رسیدگی کرده است.

وزیر اموراقتصاد و دارایی با تاکید بر این که بانک مرکزی مصمم به نظارت بر عملکرد بانک هاست، گفت: قطعا با متخلفان در این زمینه برخورد می شود.

طیب نیا در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد کاهش شاخص های بورس نیز توضیح داد: برنامه های اصولی دولت این است که سهم بازار سرمایه در تامین مالی را ارتقا دهد و این حالت بانک محور بودن در بازار مالی اصلاح شود.

** زیاد بودن فرار مالیاتی در اقتصاد ایران یک واقعیت است
وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که 50 درصد از نهادها فرار مالیاتی دارند، گفت: زیاد بودن فرار مالیاتی در اقتصاد ایران یک واقعیت است اما این که نهادهای خاصی را مسوول فرار مالیاتی بدانیم، این گونه نیست؛ در حوزه های مختلف هم فرار و هم اجتناب مالیاتی داریم که این دو مفهوم از یکدیگر متفاوت هستند.

طیب نیا با اشاره به طرح جامع مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی افزود: در چارچوب این طرح قرار است شیوه ها، رویه ها و نوع وصول مالیات اصلاح شود.

وی ادامه داد: بر این اساس مالیات بر اساس اطلاعات واقعی از مودیان شناسایی و وصول خواهد شد و همچنین ارتباط مودی و مامور مالیاتی با سیستم تمام الکترونیکی قطع می شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی اضافه کرد: همچنین یک سامانه اطلاعات اقتصادی مودیان مالیاتی تشکیل می شود که یک سیستم مدیریت ریسک در آن مستقر خواهد شد و وظیفه آن، شناسایی مودیانی است که احتمال فرار مالیاتی آن ها وجود دارد.

طیب نیا گفت: از این طریق، امکان وصول مالیات عادلانه فراهم می شود و زمینه فرار مالیاتی به شدت محدود خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره فرار مالیاتی پزشکان هم گفت: بحث تمکین مالیاتی در همه اصناف و اقشار از جمله پزشکان مانند سایر صنوف می تواند مطرح باشد.

وزیر اموراقتصاد و دارایی گفت: در باره وصول مالیات پزشکان، جلساتی را با مسئولان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داشته ایم.

طیب نیا در پاسخ به این سوال که آیا افزایش مالیات صنوف منجر به گرانی کالا نمی شود؟ گفت: افزایش مالیات مربوط به یک قشر خاص نیست؛ اولا رقم مالیاتی هر سال در مجلس تصویب و آن را برای اجرا به سازمان امورمالیاتی تکلیف می کند؛ با توجه به افزایش قیمت ها و همچنین افزایش در میزان ارزش افزوده واقعی در بخش های مختلف، طبیعی است که میزان مالیات پرداختی اصناف نیز متناسب با سایر اقشار افزایش منطقی داشته باشد.

وی درباره علت موفق نبودن طرح صندوق فروش، گفت: چون در این قانون ضمانت اجرایی کافی دیده نشده بود، توفیق چندانی نداشت.

طیب نیا اضافه کرد: به این دلیل، لایحه کاملی در این زمینه تهیه و تقدیم هیات وزیران شده است؛ در این لایحه سعی شده با استفاده از تجربه سایر کشورهای جهان، ساختاری پیش بینی کنیم که در آن، همه واحدهای فروش به ماشین فروش مجهز شوند؛ ماشین فروش هم به سیستم بانکی و هم به سیستم مالیاتی کشور متصل باشد تا امکان فرار مالیاتی را به حداقل ممکن برساند.