لزوم یکپارچگی استانداران در مباحث ملی

شناسایی ‌پروژه‌های نیمه‌ تمام و واحدهای تولیدی راکد کشور

وزیر کشور با تأکید بر شناسایی ‌پروژه‌های نیمه‌تمام کشور و اولویت‌بندی برای اتمام آن‌ها و شناسایی واحدهای تولیدی راکد و سرمایه‌گذاری جدید بر لزوم یکپارچگی استانداران در مباحث ملی تأکید کرد.

کد خبر: ۸۰۸۴۴۲

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۲

به گزارش ایران اکونومیست، هشتمین نشست سراسری استانداران، امروز چهارشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۴ با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه با موضوع سرمایه‌گذاری برای تولید، برگزار شد.

اسکندر مومنی وزیر کشور ضمن تقدیر از همکاری و تعامل نزدیک و تنگاتنگ بخش‌های مختلف قوه قضائیه با وزارت کشور، اظهار کرد: نشست استانداران ماهانه با دستور جلسه مشخص در موضوعات مختلف برگزار می‌شود؛ در شش جلسه قبلی نیز رئیس جمهور حضور داشته است.

وی شناسایی ‌پروژه‌های نیمه‌تمام و اولویت‌بندی برای اتمام آن‌ها و همچنین شناسایی واحدهای تولیدی راکد و سرمایه‌گذاری جدید را از اولویت‌های کاری استانداران برشمرد که ماهانه گزارش پیشرفت آن به وزارت کشور ارسال می‌شود.

وزیر کشور تأکید کرد: پروژه‌های نیمه‌تمامی که پیشرفت فیزیکی و اثربخشی بیشتر و هزینه کمتری برای تکمیل لازم دارد، در اولویت قرار دارد.

مومنی با اشاره به ناترازی انرژی در کشور، یکی دیگر از اولویت‌های استان‌ها را توسعه زیرساخت انرژی خورشیدی بیان کرد و افزود: ساخت مدرسه و توسعه فضای آموزشی نیز از دیگر اولویت‌های استانداران است.

وزیر کشور گفت: استانداران ضمن اینکه عالی‌ترین مقام دولت در استان هستند در مباحث ملی در قالب کابینه دوم دولت، یکپارچه عمل می‌کنند.

مهدی دوستی معاون هماهنگی امور استان‌ها و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه ۵۶۰ پروژه اقتصادی به ارزش ۴۳۷ همت و ۳.۸ میلیارد دلار متوقف است، گفت: از این تعداد ۲۰۱ پروژه به دلایل زیست محیطی، ۲۴۱ پروژه به علت معارض محلی و ۱۱۸ پروژه به دلایل حقوقی و قضایی متوقف است.

دوستی با اشاره به تهیه بانکی از پروژه‌های خصوصی نیمه‌تمام برای اولین‌بار، تعداد این پروژه‌ها را ۴۸هزار و ۸۶۲ پروژه اعلام کرد و افزود: از این تعداد، ۹۵۳۶ پروژه پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد دارد که برای اتمام آنها ۱۹۲ همت بودجه نیاز است.

معاون اقتصادی وزیر کشور همچنین تعداد واحدهای تولیدی راکد را ۸ هزار و ۵۹۵ واحد دانست و ادامه داد: یک‌هزار و ۲۳۲ واحد از این تعداد در سال ۱۴۰۳ احیا شده است.

دوستی همچنین با اشاره به فعالیت ۶۵هزار و ۱۵۰ واحد تولیدی فعال با اشتغال بیش از ۱۰ نفر در هر واحد گفت: ۴۷هزار و ۹۰۰ واحد با کمتر از ظرفیت اسمی فعالیت می‌کند.

معاون اقتصادی وزیر کشور تعداد واحدهای تولیدی تملک‌ شده توسط بانک‌ها تا ابتدا سال ۱۴۰۳ را ۸۹۳ واحد اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۱۴۱ واحد فعال و ۷۵۲ واحد غیرفعالند.

وی اضافه کرد: ۶۲۸ واحد تولیدی در تملک بانک‌های دولتی و ۲۶۵ واحد در تملک بانک‌های خصوصی است.

در ادامه این نشست، مسعود نصرتی معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با بیان اینکه ۹ هزار همت سرمایه بخش خصوصی، چرخ اقتصادی کشور را می‌چرخاند، افزود: بیش از ۲۰۰۰ همت از این سرمایه مربوط به صنعت ساختمان است؛ بنابراین می‌توان گفت ۱۴۵۷ شهرداری در سراسر کشور متولی همراهی در حوزه اقتصادی هستند.

براساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، در انتهای نشست، تعدادی از استانداران به ارائه تجربیات خود در استان‌ها به عنوان نمونه موفق پرداختند و بر لزوم توجه به بخش خصوصی، تقویت مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری برای تولید، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور با همکاری قوه قضائیه و جلوگیری از قاچاق انرژی تأکید کردند.