توقف ۱۱۸ پروژه به دلیل مشکلات قضایی

تغییر دولت‌ نباید قراردادهای حاکمیتی را مخدوش کند

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه از ۵۶۰ پروژه متوقف در کشور، ۱۱۸ مورد آن دارای مشکلات حقوقی و قضایی است، گفت:‌ استانداران به طور مصداقی هر کدام از این پروژه‌ها را شناسایی کنند و با همکاری سایر مقامات استانی از جمله مقامات قضایی به حل و رفع آنها مبادرت ورزند.

کد خبر: ۸۰۸۴۰۱

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۵

به گزارش ایران اکونومیست از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه در گردهمایی ماهانه استانداران سراسر کشور، اظهار کرد: من در همین جلسه تاکید می‌کنم که استانداران، به طور مصداقی مشخصات هر کدام از این پروژه‌ها را(متعلق به استان‌ محل ماموریت) شناسایی و تجمیع کرده و با همکاری سایر مقامات استانی از جمله دستگاه قضایی، به حل و رفع آنها مبادرت کنند و چنانچه برای رفع موانع، نیازمند تفویض اختیار از مرکز هستند، مراتب را به مقامات عالی ارجاع دهند.

وی ضمن آسیب‌شناسی مقوله‌ جذب سرمایه‌گذاری تولیدی و اقتصادی، گفت: کارگزاران و مسئولان نظام باید شرایط را برای مشارکت گسترده بخش خصوصی و مردم در امر تولید و اقتصاد فراهم کنند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: برای تحقق این مهم، باید آسیب‌های این حوزه را برطرف کنیم؛ یکی از آسیب‌های این حوزه آن است که سرمایه‌گذاری وارد میدان شده و با صرف هزینه‌های بعضاً هنگفت و ایجاد تعهداتی، یک کار تولیدی و اقتصادی را آغاز می‌کند اما در میانه‌های راه، ما در حاکمیت به صورت بلاوجه، رأی به توقف فعالیت او می‌دهیم! چنانچه این اتفاق برای دو سرمایه‌گذار رخ دهد، آیا سرمایه‌گذارِ سومی راغب خواهد بود که به میدان بیاید؟!

قراردادهای حاکمیتی باید متقن‌ باشد

رییس عدلیه تصریح کرد: بارها تاکید کرده‌ایم که قراردادهای حاکمیتی باید از متقن‌ترین و مستحکم‌ترین قرادادها باشد؛ نباید اینگونه باشد که با تغییر و جابه‌جایی دولت‌ها و مسئولان، قراردادهایی که از جانب حاکمیت با بخش خصوصی منعقد می‌شود، مخدوش شود.

وی با طرح این سئوال که چگونه اعتماد بخش خصوصی سلب می‌شود؟ اظهار کرد: وقتی در سر راه آن سرمایه‌گذار به صورت بلاوجه، مانع ایجاد می‌کنیم و پروژه او را که برای آن، هزینه‌های بعضاً معتنابهی را صرف کرده متوقف می‌کنیم. طبیعتاً هم اعتماد خودش و هم اعتماد هم‌صنفانش سلب می‌شود و میل و رغبت‌شان را برای سرمایه‌گذاری از دست می‌دهند؛ این امر، مربوط به یک دستگاه حاکمیتی خاص نیز نمی‌شود.

محسنی اژه ای افزود: اگر در قوه قضاییه نیز مرتکب چنین کاری شدیم، شما به ما تذکر دهید، همه ما در بخش‌های حاکمیتی باید از هر کاری که اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را سلب می‌کند، اجتناب کنیم و اگر مرتکب کاری شدیم و دیدیم که اعتماد را از بین می برد از تکرار آن پرهیز کنیم.

جنبه های مختلف و تبعات اجرای پروژه‌ها باید پیش از اجرای آن بررسی شود

رییس عدلیه گفت: در برخی موارد یک پروژه ملی با صرف هزینه‌های قابل توجهی آغاز به کار می‌کند، سپس در میانه‌ راه، نهاد متولی محیط زیست به موضوع ورود می‌کند و خواستار توقف پروژه به سبب مشکلات زیست‌محیطی می‌شود؛ قطعاً توجه به مسائل زیست‌محیطی از آن جهت که به سلامت مردم مربوط می‌شود در اولویت است و اشکال هم وارد است در حوزه محیط زیست نباید اغماض داشت، اما سؤال این است آنگاه که برای کلید زدن این پروژه تصمیم‌گیری می‌شد، چرا به جنبه‌های زیست‌محیطی آن توجه نشد؟

محسنی اژه‌ای ادامه داد: چرا وقتی پروژه آغاز به کار کرد و فلان مقدار در آن هزینه شد، تازه نهاد متولی محیط زیست به موضوع ورود می‌کند؟ گاهی دادستان در یک نقطه از کشور نیز از حیث احیای حقوق عامه و به‌واسطه شکایت نهاد متولی محیط زیست، مبادرت به متوقف کردن یک پروژه بعضاً ملی می‌کند؟

رییس قوه قضاییه افزود: به آن دادستان می‌گوییم، آیا بررسی به عمل آورده که آن جنبه‌ مرتبط با محیط زیست پروژه‌ مزبور قابل رفع است یا نه؟ وقتی می‌شود مشکلات زیست محیطی ناشی از یک پروژه را با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی حل کرد، چرا باید دستور به توقف و تعطیلی آن پروژه داد؟!

لزوم بازنگری و اصلاح برخی قوانین

رییس عدلیه تصریح کرد: اعتقاد من آن است که مشروط به وجود همکاری‌ها و هماهنگی‌ها میان مدیران و کارگزاران، با همین قوانین و شرایط فعلی، بسیاری از مشکلات کشور قابل حل است؛ البته با عنایت به تحولات فناورانه و آثار اجتماعی که به تبع این تحولات ایجاد می‌شود، قطعاً نیاز به اصلاح برخی از قوانین است؛ اکنون برخی از قوانین ما مربوط به ۷۰ تا ۸۰ سال پیش است.

قاضی‌القضات افزود: کارگزاران و مسئولان باید در راستای خدمت به مردم، مأموریت‌های خطیر یکدیگر را درک کنند و اگر خدای‌ناکرده منیّتی وجود دارد، آن را کنار بگذاریم؛ نباید اینگونه باشد که با هر حرف و نظری که مخالف تفکر ماست، سریعاً و بِالمره(یکباره) مخالفت ورزیم بلکه باید حرف و نظر مخالف را بشنویم و آنها را ارزیابی کنیم تا چنانچه واجد نفع عمومی هستند، به اتخاذ آنها بپردازیم.

PausePlay

% buffered00:00

-00:19

UnmuteMute

Settings

CaptionsDisabledQuality270pSpeedNormal

CaptionsGo back to previous menu

QualityGo back to previous menu
270p180p

SpeedGo back to previous menu
0.5×0.75×Normal1.25×1.5×1.75×2×4×

PIPExit fullscreenEnter fullscreenDownload

توجه دستگاه قضا به تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: در دستگاه عدالت به تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور توجه ویژه‌ای داریم؛ به مقامات قضایی ذی‌صلاح تاکید کرده‌ایم که چنانچه بازداشت یک فعال اقتصادی و تولیدی که در موضوعی متهم شده، ضرورتی ندارد از بازداشت او اجتناب کنند و چنانچه او را بازداشت کردند و ضرورت مرتبط با بازداشت او رفع شد، به سرعت او را آزاد کنند.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: همچنین تاکید کرده‌ایم که به واسطه اتهام انتسابی به یک فعال تولیدی و اقتصادی، ابزار تولید و فعالیت اقتصادی او را توقیف نکنند و سبب تعطیلی بنگاه او نشوند.

وی ادامه داد: باید به عموم مردم از جمله فعالان تولیدی و اقتصادی احترام گذاشت؛ گاهی یک فعال تولیدی و اقتصادی به مرجعی قضایی و یا غیرقضایی فراخوانده می‌شود و او نماینده خود را به جای خود اعزام می‌کند تا پاسخگوی سئوالات آن مرجع باشد اما در برخی موارد آن مسئول حاکمیتی، نماینده اعزامی را نمی‌پذیرد و تاکید دارد که حتماً باید خود فرد حاضر شود! بعضی مواقع این شائبه ایجاد می‌شود که گویی قصد تحقیر آن فرد وجود دارد.

رییس قوه قضاییه اظهار کرد: من در راستای رفع مسائل و مشکلات قضایی همه استان‌های کشور، آن دسته از اختیارات قابل تفویض خود را به مقامات قضایی تفویض کرده‌ام و همین جا اعلام می‌کنم که حاضرم در راستای تسریع در رفع مسائل مردم در سراسر استان‌ها، آن بخش از اختیارات مدیریتی قابل تفویض خود را نیز به شما استانداران تفویض کنم.

PausePlay

% buffered00:00

-01:18

UnmuteMute

Settings

CaptionsDisabledQuality270pSpeedNormal

CaptionsGo back to previous menu

QualityGo back to previous menu
270p180p

SpeedGo back to previous menu
0.5×0.75×Normal1.25×1.5×1.75×2×4×

با پشت‌ میزنشینی و گزارش‌خوانی نمی‌توان مسائل و مشکلات مردم را درک کرد

به گفته وی، کارگزاران و مدیران نظام باید عادت کنند که پیوسته و مستمر به میان مردم بروند و با متن مردم در ارتباط باشند؛ صرفاً با پشت‌ میزنشینی و گزارش‌خوانی نمی‌توان مسائل و مشکلات مردم را به صورت کامل و ملموس درک کرد؛ با به میان مردم رفتن است که می‌فهمیم مردم از تبعیض بیزارند؛ با به میان مردم رفتن است که می‌فهمیم مردم از تشریفات و تجملات خوششان نمی‌آید؛ مردم از اینکه پیشبرد کاری‌های‌شان در ادارات و بخش‌های حاکمیتی تسریع نشود و آنها مجبور شوند به دلالان متوسل شوند، آزرده می‌شوند؛ باید پیشبرد امورات مردم را تسهیل کنیم تا آنها به دلال و عناصر بعضاً کلاهبردار متوسل نشوند.

رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه امروز ما کارگزاران موظف و مکلفیم کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش به رخ بکشیم، افزود: اثبات کارآمدی نظام از بالاترین واجبات است.

وی گفت: امروز همدلی و همفکری خوبی میان کارگزاران در بخش‌های مختلف نظام حکمفرماست اما ضرورت دارد این همدلی و همفکری به میدان عمل کشیده شود و در میدان عمل به منصه‌ظهور برسد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ظهور و بروز این همدلی و همفکری، در میدان عمل مشاهده نمی‌شود، وجود اختلافات، امری طبیعی است اما نباید از اختلافات و تفاوت سلایق هراس داشت بلکه باید با وجود این اختلافات به هماهنگی و انسجام در پیشبرد امور رسید.

رییس دستگاه قضا با تبیین و تشریح سه ویژگی ضروری برای مدیران و کارگزاران نظام گفت: همه مدیران و کارگزاران نظام باید تعقل‌گرا، تخصص‌گرا و دارای سعه‌صدر باشند؛ مدیران نباید به واسطه وجود مشکلات و موانع، مأیوس و زمین‌گیر شوند.

مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت واحدهای اقتصادی راکد، بنگاه‌های اقتصادی فعال با کمتر از ظرفیت اسمی، واحدهای اقتصادی تحت تملک بانک‌های عامل و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری معطل‌مانده در کشور، گفت: با همکاری استانداران و برای نخستین بار، بانک اطلاعاتی پروژه‌های نیمه‌تمام بخش خصوصی را ایجاد کرده‌ایم.

در ادامه جلسه، استانداران نیز به طرح برخی مسایل از جمله «درخواست برای همکاری دستگاه قضایی در تکمیل پروژه پدیده شاندیز، بسترسازی‌های لازم و ایجاد زمینه‌های اشتغال پایدار در مناطق مرزی جهت پیشگیری از انجام اقداماتی نظیر قاچاق سوخت، درخواست مساعدت و انجام اقدامات لازم از سوی عدلیه برای حل مشکلات کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران، صدور احکام بازدارنده در پرونده‌های مرتبط با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی‌، تشکیل کارگروه‌های مشترک اجرایی قضایی در استان‌ها برای برداشتن مشکلات و موانع سرمایه‌گذاری و جلوگیری از موازی‌کاری، تسریع در صدور اسناد شهرک‌های صنعتی و صدور احکام جایگزین حبس توسط قضات» مطرح کردند.