فاجعه غرق شدن قایق مهاجران در آب‌های یونان؛ ناخدا و ۱۷ مامور گارد ساحلی متهم شدند

ناخدا و ۱۷ عضو گارد ساحلی یونان در رابطه با حادثه غرق شدن کشتی «آدریانا» در سال ۲۰۲۳ میلادی تحت تعقیب قرار گرفتند.

کد خبر: ۸۰۸۲۶۰

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۷

به گزارش ایران اکونومیست، این یکی از مرگبارترین فجایع دریایی مهاجران در دریای مدیترانه در یک دهه اخیر بود که ۶۵۰ نفر در آن جان باختند.

یک دادگاه نظامی در یونان ۱۷ تن از اعضای گارد ساحلی این کشور را در ارتباط با غرق شدن نزدیک به ۶۵۰ مهاجر در کشتی آدریانا در دریای مدیترانه متهم کرد. این حادثه در ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳ در ساحل شهر «پیلوس» روی داد.

گفته می‌شود این کشتی از لیبی راهی ایتالیا بود و حدود ۷۵۰ نفر را جابه‌جا می‌کرد. تنها ۱۰۴ نفر از این سانحه نجات یافتند و ۸۲ جسد از آب گرفته شد. بقیه سرنشینان کشتی از جمله زنان و کودکانی که بیشتر در زیر عرشه قرار داشتند، غرق شدند.

بازماندگان این حادثه روایت‌های تکان‌دهنده‌ای ارائه کرده‌اند و مدعی‌ هستند که نیروهای گارد ساحلی یونان در جریان تلاشی ناموفق برای یدک‌کش کردن قایق، باعث واژگونی آن شدند و سپس شاهدان را به سکوت واداشتند. این اتهامات از سوی مقامات یونانی به طور مداوم رد شده‌اند.

اتهامات علیه نیروهای گارد ساحلی

معاون دادستان دادگاه نظامی دریایی پیرئوس کیفرخواستی کیفری علیه ۱۷ عضو گارد ساحلی یونان تنظیم کرده است. ناخدای کشتی ال‌اس-۹۲۰ گارد ساحلی از جمله متهمان این پرونده است. او اکنون با اتهام «ایجاد سانحه دریایی» که منجر به مرگ حداقل ۸۲ نفر (تعداد اجساد پیداشده) شده، روبه‌رو است.

این کاپیتان همچنین به «مداخله خطرناک در حمل‌ونقل دریایی» و «قصور در ارائه کمک» به کشتی مهاجران متهم شده است. دیگر اعضای خدمه کشتی نیز به همدستی در اقدامات کاپیتان متهم شده‌اند.

افزون بر این، چهار مقام دیگر از جمله رئیس وقت گارد ساحلی و ناظر مرکز ملی هماهنگی جست‌وجو و نجات دریایی در پیرئوس به اتهام «قرار دادن دیگران در معرض خطر» تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

گرچه این حادثه در آب‌های بین‌المللی روی داده، اما محل سانحه در محدوده مسئولیت نجات یونان بوده است و این موضوع، سؤالاتی را در مورد حوزه صلاحیت و مسئولیت‌پذیری مطرح کرده است. کشتی گارد ساحلی یونان حدود ۱۵ ساعت کشتی آدریانا را تحت نظر داشته است.

تحقیقات و روایت بازماندگان

به گزارش دویچه وله، تعدادی از بازماندگان روایت کرده‌اند که مأموران گارد ساحلی یونان، طنابی به کشتی آدریانا بسته و آن را کشیده‌اند که همین امر باعث واژگونی کشتی شده است. بازماندگان همچنین مدعی‌ هستند که پس از رسیدن به خشکی، این مأموران از آنان خواسته‌اند درباره علت واقعی حادثه سکوت کنند.

مقامات یونانی در برابر این ادعاها ایستاده‌اند و گفته‌اند که کشتی آدریانا کمک را رد کرده و واژگونی آن نتیجه حرکت‌های مسافران بوده است. اما تحقیقات رسانه‌هایی چون بی‌بی‌سی، نیویورک تایمز، گاردین و شبکه‌های آلمانی، همراه با نهادهای حقوق بشری، شواهدی از جمله داده‌های کشتی‌رانی و شهادت‌های بازماندگان ارائه کرده‌اند که روایت رسمی یونان را زیر سؤال می‌برد.

در ماه مه ۲۰۲۴، دادگاهی در یونان اتهامات علیه ۹ مرد مصری را مبنی بر اینکه «قاچاق انسان توسط آن‌ها عامل این فاجعه بوده است»، رد کرد.

دادگاه در آن زمان اعلام کرد از آن جایی که غرق‌شدن کشتی در آب‌های بین‌المللی روی داده است، صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.

این تصمیم نگرانی‌های سازمان‌های حقوق بشری را تشدید کرد، زیرا معتقد بودند اتهامات این افراد برای منحرف‌ کردن افکار عمومی است، به‌ویژه با توجه به تحقیقات درباره نقش احتمالی گارد ساحلی یونان.

در تحقیقاتی مستقل، سازمان بازرسی کشور در یونان خواستار اقدام انضباطی علیه هشت مأمور گارد ساحلی شد و اعلام کرد نشانه‌های روشنی وجود دارد که آنان خطراتی را که سرنشینان کشتی آدریانا با آن مواجه بوده‌اند، نادیده گرفته‌اند. در این گزارش همچنین از امتناع اولیه گارد ساحلی از آغاز فرایند تحقیق داخلی انتقاد شده است.

در این پرونده، سؤالاتی نیز در مورد در دسترس‌بودن مدارک کلیدی مطرح شده است از جمله ضبط صوتی مکالمات با کاپیتان آدریانا و ویدئوهای ضبط‌شده از کشتی که گارد ساحلی یونان مدعی شده این تجهیزات از کار افتاده بودند.

این پرونده هنوز در مرحله مقدماتی قرار دارد و طبق نظام قضایی یونان، طرح اتهام لزوماً به معنای برگزاری دادگاه نیست.

با این حال، طرح این اتهامات گامی مهم در مسیر پاسخ‌گویی به این تراژدی انسانی محسوب می‌شود؛ حادثه‌ای که توجه جهانیان را برانگیخته و بار دیگر خواست‌ها برای بهبود امنیت مهاجران در مدیترانه را زنده کرده است. سازمان‌های حقوق بشری همچنان خواهان شفافیت و عدالت برای قربانیان و بازماندگان کشتی آدریانا هستند.