توضیح شرکت رامک خودرو درباره مطالبات برخی مشتریان

شرکت رامک خودرو در پی انتشار گزارشی در خصوص پیگیری جمعی از مالباختگان این شرکت برای دریافت مطالبات و اجرای احکام صادره، توضیحاتی ارائه کرد.

کد خبر: ۸۰۷۹۷۵

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۸:۴۲

به گزارش ایران اکونومیست، گروه جامعه خبرگزاری جمهوری اسلامی روز شنبه سوم خرداد خبری با عنوان «پیگیری مالباختگان رامک خودرو؛ حکم قضایی برای رد مال به نرخ روز» در رابطه با تجمع مالباختگان مقابل دفتر ریاست قوه قضاییه منتشر کرد.

با انتشار این مطلب، شرکت یاد شده با ارسال توضیحاتی اعلام کرد که آمادگی کامل برای رد مال طبق احکام کیفری صادره را داشته و تاکنون با اکثریت مشتریان تسویه‌حساب کرده است.

این شرکت در ادامه ادعا کرده که تعداد محدودی از مشتریان باقی‌مانده، به‌رغم عدم پرداخت کامل وجه خودرو، خواهان تحویل آن هستند؛ در حالی‌که فاقد حکم کیفری بوده و صرفاً رأی حقوقی دارند.

در توضیحات شرکت آمده است: برای باقی‌مانده مشتریان به تعداد ۳۸۴۷ فقره، حکم رد اصل مال و پرداخت جزای نقدی برای شرکت صادر شد.

«مدیران شرکت نیز از تمامی اتهامات از جمله کلاهبرداری شبکه‌ای تبرئه شدند و این احکام توسط شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تأیید و ابرام شده است و در حال حاضر پرونده در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۲ تهران در حال اجرا است.»

در توضیحات این شرکت آمده است، تاکنون با بیش از ۷۵ درصد از مشتریان خود تسویه حساب نموده و برای مابقی نیز املاک و اسناد به مراجع قضایی (از جمله دفتر دادستان تهران) معرفی شده‌ که تنها یکی از آن‌ها به نتیجه مزایده رسیده است.

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه امروز سه شنبه ششم خرداد در نشست خبری و در پاسخ به سوالی درخصوص وضعیت پرونده رامک خودرو، اظهار کرد: در این پرونده حدود ۳ هزار نفر شکایت کرده بودند و شرکت به تحویل خودروها به‌عنوان مبیع در سیستم قضایی محکوم شد.

وی افزود: پس از قطعیت دادنامه‌ها در این خصوص، محکوم‌علیه پرونده نسبت به اجرای حکم امتناع کرد و به همین دلیل برای اجرای حکم نسبت به شناسایی اموال و دارایی‌های وی اقدام و این اموال توقیف شد.

جهانگیر ادامه داد: املاک شناسایی شده، دو بار به مزایده گذاشته شده و به تعدادی از محکوم‌لهم‌ها بر اساس تاریخ توقیفی که به میزان طلب داشتند، انتقال سهم این افراد انجام شد.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در رابطه با پلاک‌های ثبتی که در یکی از شهرهای قزوین بود نیز نیابت صادر شده است. همچنین ۱۰ پلاک ثبتی در استان تهران شناسایی شده که تمامی این املاک توقیف و با اداره ثبت و دستگاه‌های مربوطه مکاتبه شده تا این پلاک‌ها هرچه سریع‌تر تعیین‌تکلیف شوند.

وی یادآور شد: در رابطه با اتهامات پولشویی مدیرعامل این شرکت نیز پرونده ای جداگانه تشکیل شد که این پرونده با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، برای رسیدگی به دادگاه کیفری تهران ارسال شده است.

جهانگیر گفت: به نظر تعللی در این خصوص صورت نگرفته و با توجه به حجم پرونده، تعداد شکات، نحوه شناسایی املاک، موضوع نیابت و استعلاماتی که در سیر پرونده انجام گرفته، این موضوعات دست به دست هم داده و موجب طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین عدم همکاری متهم در پرونده نیز یکی از علل اطاله‌دادرسی بوده است که در جای لازم به دلیل این عدم همکاری‌ها با متهم برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت.