ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان و مدت نگهداری معتادان متجاهر، نیازمند بازنگری

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: مجازات‌های فعلی در قانون مبارزه با موادمخدر از نظر تناسب، حتمیت و قطعیت نیاز به بازنگری دارد.

کد خبر: ۸۰۷۹۶۹

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۸:۳۳

به گزارش ایران اکونومیست، نشست تخصصی «سیاست‌های جنایی تقنینی در مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان‌ها» بعدازظهر امروز در مجتمع شقایق ستاد مبارزه با موادمخدر برگزار شد.

دکتر محمد ترحمی؛ مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر در این نشست با اشاره به اهم نواقص قانون مبارزه با موادمخدر فعلی و نیاز به بازنگری آن، گفت: بهترین قوانین هم بعد از گذشت زمان پویایی خود را از دست می‌دهند و نیاز به بازنگری دارند.

وی با بیان اینکه در قوانین مبارزه با موادمخدر یک سری خلاء وجود دارد، تصریح کرد: مباحثی همچون ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان یا مدت نگهداری معتادان متجاهر که اکنون به میزان حداکثر ۶ ماه تعیین شده از جمله مواردی است که در قانون فعلی نیاز به بازنگری دارند.

ترحمی بیان کرد: مجازات‌های فعلی در قانون مبارزه با موادمخدر از نظر تناسب، حتمیت و قطعیت نیاز به بازنگری دارد.

دکتر هادی شیرزاد؛ مشاور دبیرکل و سرپرست دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر نیز در این نشست با اشاره به برگزاری سلسله نشست‌های کاربردی همراه با تدوین عناوین کاربردی توسط ستاد مبارزه با موادمخدر، گفت: اساس برگزاری این نشست‌ها پاسخ به مسائلی است که ستاد در حوزه مأموریت‌های خود با آن روبه‌رو است.

به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ وی تصریح کرد: این نشست‌ها به صورت ترکیبی با حضور دستگاه‌های و سازمان‌های اجرایی مانند قوه‌قضائیه، وزارت بهداشت، مجلس و … از یک طرف و از سوی دیگر با حضور مراکز علمی برگزار می‌شود و در نهایت محتوای تولیدشده در قالب موضوعات علمی و کاربردی ارائه خواهد شد.