همایش ملی کار؛ روایت تازه‌ای از مطالبات کارگران و کارفرمایان

در شرایط اقتصادی فعلی کشور، جامعه کاری شامل کارگران و کارفرمایان با مجموعه‌ای از دغدغه‌های جدی از جمله امنیت شغلی، معیشت، بیمه و رکود صنایع مواجه است، این چالش‌ها محور اصلی مطالبات صنفی و سیاست‌گذاری‌ها را تشکیل می‌دهند.

کد خبر: ۸۰۷۸۴۰

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۵

به گزارش ایران اکونومیست، دامنه مشکلات جامعه کاری ایران به دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی، طی سال‌های اخیر گسترش یافته است. امنیت شغلی در صدر این دغدغه‌ها قرار دارد و بسیاری از کارگران از افزایش قراردادهای موقت، کم‌ثباتی بازار کار و گسترش پیمانکاری‌ها ابراز نگرانی می‌کنند؛ موضوعی که معیشت خانواده‌ها را با مخاطره روبه‌رو ساخته است.

مطالبه دستمزد منصفانه و قدرت خرید مناسب نیز از دیگر موضوعات اصلی است. طبق اظهارنظر کارگران، حداقل دستمزد با هزینه‌های واقعی زندگی و نرخ تورم همخوانی ندارد و همین امر، معیشت این قشر را تحت فشار قرار داده است. همچنین، پرداخت نشدن به‌موقع حقوق و حق بیمه توسط برخی کارفرمایان به مشکلات موجود دامن زده است.

در کنار این مسائل، بیمه و حمایت‌های اجتماعی همواره جزو مطالبات مهم کارگران بوده است. بخش زیادی از نیروی کار غیررسمی فاقد پوشش بیمه‌ای لازم هستند و بازنشستگان نیز نسبت به ثبات صندوق‌ها و امنیت معیشت خود ابراز نگرانی می‌کنند. حوادث شغلی ناشی از فقدان آموزش ایمنی و کمبود تجهیزات مناسب، هر ساله کارگران را تهدید می‌کند و به معضلی جدی بدل شده است.

جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز با نرخ بالای بیکاری و عدم تناسب فرصت‌های شغلی با مهارت‌هایشان مواجه‌اند؛ موضوعی که به افزایش میل به مهاجرت چه داخلی و چه خارجی در میان این قشر دامن زده است. همچنین، شفاف نبودن روند استخدام‌ها، وجود رانت، نقش کمرنگ تشکل‌های مستقل و موانع بر سر راه اعتراضات قانونی، از دیگر چالش‌های جدی حوزه کار به شمار می‌روند.

در کنار رکود در برخی صنایع، تهدید کاهش بهره‌وری و تعدیل نیرو نیز وجود دارد. افزون بر این، تبعیض جنسیتی و قومیتی در بازار کار، خاصه در استخدام و ارتقای شغلی، همچنان از جمله نگرانی‌های فعالان این حوزه است.

در پاسخ به این دغدغه‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری نهادهای کارگری و کارفرمایی، نهمین همایش ملی کار را برگزار کرد؛ رویدادی که فضایی برای بیان دغدغه‌های هر سه ضلع این حوزه فراهم کرد.

نهمین همایش ملی کار، مسیر تازه‌ای برای راه‌حل‌های عملی و سیاست‌گذاری اجتماعی گشود

ابراهیم صادقی‌فر، دبیر همایش ملی کار و رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی، با ارائه گزارشی جامع از روند برگزاری نهمین همایش ملی کار، بر اهمیت نقش این رویداد در تقویت هم‌افزایی و سیاست‌گذاری کار و رفاه اجتماعی کشور تاکید کرد.

وی گزارش جامعی از فعالیت‌ها و دستاوردهای این دبیرخانه ارائه کرد و هدف اصلی این همایش را فراهم‌سازی بستری برای تبادل نظر، یافتن راه‌حل‌های عملی و تقویت هم‌افزایی میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، به‌ویژه در حوزه سیاست‌های رفاه ملی، حمایت از کارآفرینان، اشتغال، تعاون و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای عنوان کرد.

صادقی‌فر با اشاره به تصویب قطعنامه نهم همایش بعد از چهار روز جلسات تخصصی، اعلام کرد: با وجود برخی حوادث تلخ نظیر شهادت شهید جمهور، پیگیری اجرای بندهای مصوب ادامه یافته و برخی از آنها هم‌اکنون در حال اجرا هستند.

وی آغاز طرح پژوهشی در حوزه کار کودکان، اجرای برنامه‌های توانمندسازی کارگران، تدوین اطلس ایمنی کار، همکاری با مرکز تحقیقات و تعلیمات بهداشت کار و پیگیری طرح «حادثه صفر» را از جمله اقدامات عملی دبیرخانه اعلام کرد.

صادقی‌فر افزود: تاکنون با انعقاد قرارداد آموزشی با کانون عالی انجمن‌های صنفی، بیش از ۱۳ هزار نفر از کارگران در حوزه ایمنی آموزش دیده‌اند. همچنین در زمینه مسکن کارگری نیز جلسات شورای معاونین و امضای تفاهم‌نامه‌ها باعث امید به تغییرات مثبت در آینده نزدیک شده است.

دبیر همایش افزود: در بخش سیاست‌گذاری، نشست‌هایی در حوزه عدالت اجتماعی، کاهش رشد فقر و تعیین مزد منصفانه برگزار شد و نتایج سیاستی این جلسات به وزیر کار تحویل داده شده و همچنین، نشست‌های استانی پراکنده‌ای برای تدوین بسته‌های سیاستی جهت تقویت تشکل‌ها و سمن‌ها برگزار شده است.

صادقی‌فر با بیان اینکه فراخوان مقاله برای بخش پژوهشی همایش موجب دریافت بیش از ۱۶۰ مقاله شد، ادامه داد: ۲۱ مقاله برای ارزیابی نهایی برگزیده و ۶ مقاله به عنوان برتر انتخاب شدند؛ این مقالات باید علاوه بر پژوهش علمی، پیشنهادهای سیاست‌گذاری هم می‌داشتند؛ در نهایت، بیش از ۲۰ بند سیاستی در کمیسیون‌ها و ۲۹ بند در مجمع عمومی همایش به ثبت رسید.

وی تصریح کرد: همایش امسال تلاش داشت پارادایم جدیدی در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رویکرد پژوهش‌محوری، توانمندسازی و حل مساله ایجاد کند و دبیرخانه از همه پژوهشگران، تشکل‌ها و فعالان دعوت به همکاری برای پیشبرد این اهداف می‌کند.

صدای میلیون‌ها کارگر، خواهان تغییر رویکرد و توسعه عدالت‌محور در سیاست‌گذاری کشور است

محمدرضا تاجیک نماینده جامعه کارگری نیز در این مراسم خطاب به مسئولان، صدای میلیون‌ها کارگر زن و مرد را بازگو کرد و بر لزوم در پیش گرفتن رویکردی متفاوت و عدالت‌محور در سیاست‌گذاری، توسعه تولید، حمایت از نیروی کار و گذار از اقتصاد غیررسمی به رسمی تاکید کرد.

وی فرصت را مغتنم شمرد تا پیام میلیون‌ها کارگر زن و مرد را به مسئولان منتقل کند؛ کارگرانی که بدون وقفه، چرخه اقتصاد کشور را به حرکت درمی‌آورند و خواهان سهم عادلانه‌ای از تولید هستند.

تاجیک با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد در بررسی مسائل کار و تولید، اظهارداشت: مشکلات این حوزه باید جامع و متفاوت از گذشته بررسی شود.

نماینده جامعه کارگری با اشاره به تجربیات سال‌های گذشته در تشکل‌های کارگری، ۶ محور کلیدی را مطرح و تاکید کرد: ضرورت دارد سرمایه‌گذاری‌ها منجر به تولید واقعی شوند. در شرایطی که در اقتصاد جهانی، سود بیش‌تر به پول و پول‌سازی اختصاص یافته، سیاست‌گذاری اقتصادی باید تولیدمحور باشد.

تاجیک تدوین اشتغال پایدار، امنیت شغلی، بیمه‌های اجتماعی و قراردادهای منصفانه و حضور تشکل‌های کارگری را برای توازن منافع، تقویت تولید داخلی و مقابله با واردات غیرضروری اساسی دانست.

وی با بیان اینکه حمایت باید مشروط به رعایت حقوق کارگران باشد، فناوری را حلقه مفقوده بسیاری از صنایع دانست و خواهان شراکت ساختاری بین نظام آموزش و عملیاتی برای کاربردی شدن دانش در خدمت نیروی کار شد.

نماینده جامعه کارگری هشدار داد: تمرکز امکانات و اشتغال در کلان‌شهرها، مهاجرت اجباری، حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی را تشدید کرده است و از همین رو باید استراتژی تولیدمحور منطقه‌ای و نقش‌آفرینی هر روستا و شهرستان به عنوان پایگاه تولیدی تدوین شود.

تاجیک اضافه کرد: اقتصاد دیجیتال و مشاغل آزاد، حمایت و قوانین جدید نیاز دارند؛ مانند بیمه، امنیت شغلی و شفافیت قراردادهای آنلاین، تا حقوق کارگران حفظ شود.

وی سرمایه نوین کارگر ایرانی را مهارت‌آموزی دانست و گفت: این آموزش‌ها باید بر اساس نیازهای واقعی بازار، با رویکردهای به‌روز و مهارت‌های نظم دیجیتال، فنی و بین‌فرهنگی طراحی شود و مدیریت آنها با مشارکت کارفرما و دولت باشد.

تاجیک با اعلام این هشدار که میلیون‌ها کارگر در اقتصاد غیررسمی بدون بیمه و امنیت شغلی، زندگی بی‌ثباتی دارند، خواهان اجرای طرح ملی رسمی‌سازی با حمایت مالی و بیمه‌ای، تشویق کارفرمایان و آموزش رایگان کارگران شد و نقش دولت را در نظارت و تامین امنیت محیط کار مهم دانست.

نماینده جامعه کارگری خواستار بازطراحی نظام بازنشستگی، شفافیت صندوق‌ها، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و حضور کارگران در هیات‌مدیره صندوق‌ها شد و تاکید کرد: حمایت اجتماعی باید فراتر از بازنشستگی و شامل خدمات درمان، مسکن و آینده‌نگری باشد.

به عقیده تاجیک، توسعه واقعی زمانی تحقق می‌یابد که کار نه فقط منبع درآمد، بلکه مایه عزت انسان باشد. اعتماد، همدلی و همکاری سه‌جانبه میان کارگران، کارفرمایان و دولت، مسیر رسیدن به جامعه عادلانه است.

تشکل‌های کارفرمایی باید نقش واقعی در سیاست‌گذاری و توسعه ملی ایفا کنند

داود آدینه دبیر کل کانون عالی کارفرمایی ایران نیز در این مراسم با اشاره به چالش‌ها و ضرورت‌های پیش روی تشکل‌های کارفرمایی، بر نقش پررنگ‌تر این تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های ملی تاکید کرد و خواستار خروجی‌های عملی و اثرگذار از همایش‌ها شد.

وی از اعضای گروه کارفرمایی و شورای راهبردی خواست که کارفرمایان را همراه خود بدانند و بر حضور موثرتر اعضا در جلسات تاکید کرد.

آدینه با مروری بر روند برگزاری همایش‌ها، افزود: همایش‌های سال‌های اخیر نسبت به گذشته تفاوت‌هایی پیدا کرده، اما همچنان جای افزایش اشتیاق و پویایی بوجود دارد.

وی نقش همایش‌ها را در ایجاد همبستگی، شبکه‌سازی و اصلاحات اساسی مهم دانست و یادآورشد: مدل بلوغ تشکل‌ها از مراحل نوزادی و نهادسازی آغاز می‌شود و پس از گذر از فضای سازمانی و کردار، در نهایت به زوال ختم می‌شود؛ اگر توجه لازم نشود، تشکل‌ها رشد کافی پیدا نمی‌کنند.

آدینه اظهارکرد: در ایران بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ تشکل کارفرمایی با بیش از سه میلیون عضو وجود دارد، اما هنوز این تشکل‌ها به استقلال و نقش‌آفرینی واقعی در سیاست‌گذاری‌ها دست نیافته‌اند.

دبیرکل کانون عالی کارفرمایی با اشاره به مشکلات و کمبود تجربه‌های موفق در مدت ۱۷ ماه فعالیت خود، بر ضرورت گسترش فضای پژوهشی و دانشگاهی در حوزه تشکل‌ها تاکید کرد و خواهان باز شدن مسیر برای فعالیت‌های علمی و برگزاری همایش‌های تخصصی شد.

آدینه با اشاره به بیانیه جهانی سال گذشته که در ۱۸۷ کشور منتشر شد، اهمیت ارتباطات بین‌المللی و اثرگذاری عملی خروجی‌های همایش‌ها را یادآور شد و ادامه داد: در صورتی که نتایج همایش‌ها عملیاتی و نتیجه‌محور باشد، می‌توانیم در مجامع جهانی موثر باشیم و بیانیه‌های کارآمد عرضه کنیم.

وی تاکید کرد: باید از برگزاری جلسات و سخنرانی‌های سطحی پرهیز شود و نتایج همایش‌ها، ملموس و اجرایی باشد، ضمن آنکه حفظ استقلال هرچه بیشتر تشکل‌های کارفرمایی برای ایفای نقش در توسعه ملی، امری ضروری است.

سیاست‌های انقباضی، رکود اقتصادی را عمیق‌تر و سرمایه‌گذاری را بی‌اثر می‌کند

علی نصیری‌اقدام، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و استاد اقتصاد که در این همایش به عنوان نماینده دولت سخن گفت، با نقد سیاست‌های مالی و پولی در دوران رکود، هشدار داد که ادامه سیاست‌های ریاضتی و انقباضی نه‌تنها به بهبود اقتصاد منجر نمی‌شود، بلکه هزینه‌های آینده را افزایش می‌دهد و مانع رشد سرمایه‌گذاری می‌شود.

وی به بررسی پیامدهای سیاست‌های مالی و پولی کشور در دوره رکود اقتصادی پرداخت و ۲ رویکرد عمده درباره اثر سیاست‌های ریاضتی را مطرح کرد: نگاهی که ثبات اقتصادی و کاهش کسری بودجه را زمینه‌ساز جذب سرمایه و رشد می‌داند و دیدگاهی که معتقد است سیاست‌های انقباضی، رکود را تشدید و وضعیت اقتصادی را دشوارتر می‌کند.

نصیری‌اقدم با بیان تجربه شخصی از سفر به کربلا و اشاره به مشکلات مالی در آموزش و ساخت‌وساز، توضیح داد: رعایت بیش از حد انضباط مالی و ریاضت، هزینه‌ها را به طور تصاعدی افزایش می‌دهد؛ بنابراین اگر امروز در آموزش، زیرساخت و تعمیرات سرمایه‌گذاری نکنیم، فردا باید هزینه‌ای بسیار بالاتر بپردازیم و این امر به ضرر رشد اقتصادی خواهد بود.

این استاد اقتصاد بر لزوم تقویت تقاضای موثر در اقتصاد و ضرورت افزایش حقوق و دستمزدها برای تحریک سرمایه‌گذاری تاکید کرد و سیاست‌های سرکوب نقدینگی را مورد انتقاد قرار داد.

وی خاطرنشان ساخت: کاهش شدید نقدینگی در سال‌های اخیر، نرخ بهره واقعی را در کشور بالا برده است؛ به طوری که نرخ بهره بدون ریسک در سال گذشته ۳۲ درصد و نرخ بهره واقعی حدود ۱۲ واحد درصد مثبت بود. با این شرایط، سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های دولتی جذابیت ندارد و همین امر باعث رکود در سرمایه‌گذاری شده است.

نصیری اقدم اعلام کرد: سیاست‌های اقتصادی باید دقیق و هماهنگ تدوین شود و از تصمیمات اشتباه و ترکیبی اجتناب گردد، چرا که خطا در این حوزه می‌تواند نتایج معکوس برای رشد و توسعه اقتصادی داشته باشد.

برگزاری همایش ملی کار، بار دیگر ضرورت توجه جدی به دغدغه‌های معیشتی، رفاهی و امنیت شغلی جامعه کاری را به مسئولان یادآوری کرد. انتظار می‌رود اراده ملی برای تبدیل خروجی این همایش به سیاست‌های عملی، منجر به کاهش فاصله نگرانی و امید در این بخش شود.