فرار‌ مالیاتی‌ پاشنه‌ آشیل‌‌ اقتصاد‌ ایران

همزمان با برنامه‌های دولت برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی برای جایگزینی با درآمد نفت، روشدن برخی پرونده‌های بزرگ فرار مالیاتی نشان می‌دهد این مفسده رو به گسترش بوده و در حال تبدیل شدن به بزرگ‌ترین رشته مفاسد اقتصادی است.

کد خبر: ۸۰۷۸۴

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۹

ایران اکونومیست -شاید تاکنون کسی به نقش بزرگ فرار مالیاتی در هدررفت منابع مالی دولت توجهی نداشت و صحبت هایی که در این خصوص می شد بیشتر از جنس ابراز تاسف خطابه گونه بود؛ چراکه آمار و ارقام روشنی از منابع قابل اعتماد در این خصوص منتشر نشده بود اما صحبت های علی وکیلی، معاون سازمان امور مالیاتی کشور و اعلام ارقامی شگفت انگیز از میزان فرار مالیاتی در کشور، ورق را برگرداند.
این مقام مسئول اعلام کرد فرار مالیاتی سالانه تا 130 هزار میلیارد تومان است. شاید این رقم در نگاه نخست چندان به چشم نیاید؛ زیرا گوش و چشم ما ایرانیان این روزها به شنیدن برخی ارقام درشت فساد مالی و اختلاس آشنا شده است اما مقایسه این رقم با برخی شاخص های بزرگ نشان از این دارد که اختلاس های انجام شده در سیستم بانکی و دیگر سوءاستفاده های مالی که هر چند وقت یک بار اتفاق افتاده و سیکل رخدادی منظمی هم ندارند در برابر ارقام فرار مالیاتی تعظیم می کنند! به این ترتیب پرونده های ریز و درشت فرار مالیاتی بتدریج در حال رو شدن است.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور اخیرا از دو پرونده بزرگ که فقط یکی از آنها 900میلیارد تومان ارزش داشت و در استان اصفهان اتفاق افتاده بود، خبر داد.

به گفته وکیلی، این فرار مالیاتی را گروهی انجام داده اند که در مقوله کدفروشی و فاکتورفروشی فعالیت می کردند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور افزود: هم اکنون یک پرونده دیگر در استان تهران در حال بررسی است که یک کد فروش، 120 مهر را برای شرکت ها ساخته و 120 میلیارد تومان فاکتور فروشی کرده است.

این چنین است که کارشناسان اقتصادی با هشدار نسبت به گسترش فرار مالیاتی آن را افیون اقتصاد ایران شمرده و خواستار برخورد جدی با آن هستند تا منابع هنگفت ناشی از این مفسده اقتصادی در اختیار رشد و توسعه کشور قرار گیرد.

مشاغل و اصناف دارای بیشترین فرار مالیاتی

دراین باره دکتر عیسی شهسوار خجسته، رئیس کل پیشین سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص پدیده فرار مالیاتی به جام جم گفت: هر گونه تلاش غیرقانونی به قصد عدم پرداخت مالیات، فرار مالیاتی است. البته نظام مالیاتی دارای دو مفهوم است که کمی با یکدیگر تفاوت دارند. یکی فرار مالیات است و دیگری اجتناب ازپرداخت مالیات.

وی افزود: هردوی این مسائل به عدم پرداخت مالیات به بدنه نظام مالیاتی منجرمی شود. اما تفاوت بین فرار مالیاتی با اجتناب از پرداخت مالیات در این است که فرار مالیاتی یک استنکاف صریح از اجرای قانون است اما اجتناب ازپرداخت مالیات، حالتی است که فرد با استفاده از ترفندهای قانونی یا سوءاستفاده از گریزگاه های مجموعه مقرراتی که به وصول مالیات منجرمی شود، پرداخت مالیات را یا به تاخیر می اندازند یا روش هایی را به کار می برند تا میزان پرداختی مالیات کاهش یابد.

شهسوار خجسته اضافه کرد: البته این پدیده خاص کشور ما نیست و در همه جای دنیا این موضوع را شاهد هستیم حتی در آمریکا که دارای نظام مالیاتی پیشرفته است فرار مالیاتی وجود دارد. حدود 15 سال پیش همین کشور اعلام کرد درآمد مالیاتی اش نزدیک به 190 میلیارد دلار به دلیل فرار مالیاتی کاهش پیدا کرده است. در آمریکا افراد حدود 10.6 درصد درآمد خود را کمتراز میزان واقعی اعلام می کنند.

رئیس کل پیشین سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: اما این نسبت در کشور ما بسیار بالاست. بااین حال دلایلی که برای فرار مالیاتی وجود دارد این نیست که ما فکر کنیم همه مردم یا همه مودیان مالیاتی به دنبال این هستند که حقوق دولت را پرداخت نکنند. بخشی از آن ناشی از مسائل فرهنگی است، به این معنا که هنوز فرهنگ مالیاتی در کشور توسعه پیدا نکرده و هنوز این باور عمومی که افراد جامعه موظف هستند هزینه اداره کشور را خود متقبل شوند، وجود ندارد.

وی گفت: به نظر می رسد بیشترین بخش فرار مالیاتی ما در بخش مشاغل و اصناف باشد. براساس آخرین آماری که منتشر شده سهم بخش مشاغل در ارزش افزوده و تولید ناخالص کشور حدود 30 درصد بوده است. حال اگر ما نسبت وصول مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور را که متاسفانه حدود 7 درصد است در نظر بگیریم و با فرض این که مالیات هم بر اساس همین 7 درصد وصول شود، به عددی حدود 22 هزار میلیارد تومان می رسیم؛ در حالی که رقم کل مالیات وصول شده از اصناف و مشاغل کمتر از 10 درصد این رقم است.

وی با بیان این که راه های فرار مالیاتی به چند روش است، تصریح کرد: اعلام افزایش هزینه های غیرواقعی، کتمان درآمدها و عدم ثبت فعالیت های مالی در دفاتر از جمله فعالیت متخلفان مالیاتی است که این مسائل زمینه ساز یک شغل بی نام و نشان در کشور شده که به کدفروشان مالیاتی معروف هستند. این افراد به صدور فاکتورهای غیرواقعی اقدام می کنند و کد اقتصادی می فروشند. نحوه فعالیت برخی متخلفان مالیاتی به این ترتیب است که افرادی که نمی خواهند دفاتر خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند با استفاده از کد اقتصادی از ثبت درآمدها می گریزند.

این کارشناس در توضیح ریزه کاری های افزایش هزینه های غیرواقعی برای کم اظهاری وکم پرداختن مالیات، گفت: برخی کالاهای وارداتی که با ارز به نرخ مبادلاتی انجام می شود، آن قدر هزینه برایش تراشیده می شد که سود آن پنهان باقی می ماند. در واقع برخی افراد با سندسازی هزینه های خود را در این زمینه بالا نشان می دهند تا سود کمتری در دفاترشان نمایان شود و مالیات کمتری به آنها تعلق گیرد.

وی افزود: در این زمینه برخی افراد با ثبت یک شرکت صوری اقدام به دریافت کد اقتصادی می کنند و به افرادی که نمی خواهند مالیات آنها مشخص شود، پیشنهاد می دهند که از این کد اقتصادی استفاده کنند. این در حالی است که کار آنها آنقدر جاافتاده بود که مدتی اقدام به تبلیغات می کردند، اما اکنون از سوی سازمان امور مالیاتی این موضوع پیگیری می شود.

رئیس کل پیشین سازمان امور مالیاتی کشور با بیان راهکاری برای مقابله با تخلفات مالیاتی گفت: توسعه فرهنگ مالیاتی یک راهکار اساسی در این زمینه به حساب می آید. دولت باید میزان درآمد دریافتی و همچنین میزان مخارجی را که از محل درآمدهای مالیاتی انجام داده، به صورت مستمربه مردم گزارش دهد تا افراد به صورت داوطلبانه مالیات خود را پرداخت کنند. در مقابل، افرادی هم که مالیات نپرداخته اند نباید مشمول بخشودگی جرایم مالیاتی شوند و مسئولان مالیاتی باید در این زمینه توجه داشته باشند که نباید به این افراد که از قانون تخطی کرده اند امتیاز بدهند و باید در این زمینه برخورد جدی شود.

وی افزود: اکنون افراد حقوق بگیر که قبل از دریافت حقوق مالیات آنها وصول می شود میانگین مالیاتی شان بیشتر از اصناف کشور است. این یک ظلم در حق حقوق بگیران جامعه است. از سوی دیگر اکنون مالیات بخش تولید بسیار زیاد در نظر گرفته شده و بیشتر دلالان با این که درآمد بیشتری نسبت به تولید کشور دارند پول زیادی درمی آورند و مالیات نمی پردازند.

جریمه های نپرداختن مالیات بسیار کم است

در همین حال، عباس هشی، کارشناس ارشد اقتصادی در گفت وگو با جام جم به تشریح اجرای جرایم مالیاتی و کم بودن و بی اثر بودن میزان این جرایم پرداخت و گفت: میزان جریمه هایی که برای فرار مالیاتی و برخورد با متخلفان این حوزه انجام می شود بسیار کم است.

وی افزود: در کشور آمریکا اگر کسی از پرداخت مالیات خودداری کند یا این که اظهارنامه خود را براساس واقعیات تکمیل نکند باید روانه زندان شود. اما در کشور ما به این افراد بخشودگی مالیاتی تعلق می گیرد. حتی در کشورهای پیشرفته به دلیل جامع بودن بانک اطلاعاتی ممکن گاهی اوقات افراد مالیات زیاد بپردازند که بعد از محاسبه مبلغ به افراد موردنظر عودت داده می شود.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: ما هم در کشورمان می توانستیم قانون جامعی برای دریافت مالیات ایجاد کنیم، اما معمولا در کشورهای نفت خیز این موضوع به صورت جدی دنبال نمی شود؛ لذا همه دولت ها از اجرای درست این سیسستم غفلت کرده اند.

چند دفتری مالی

هشی با اشاره به برخی ترفند های فرار از پرداخت مالیات گفت: برخی افراد که دارای شرکت های بزرگ هستند، برای فرار از مالیات چند دفتر مالی دارند. یک دفتر واقعی است که درآمدهای درج شده درآن صحت دارد. دفتر دیگر برای ارائه به سهامداران و دفتر سوم برای ارائه به سازمان امور مالیاتی است.به عبارت بهتر این افراد به سهامداران خود نیز واقعیت ماجرا ی اقتصادی و سود واقعی تولید شده را نمی گویند، چه رسد به سازمان امور مالیاتی! جالب است تعدادی از این شرکت ها برای فرار از قانون و نپرداختن مالیات، به استخدام مشاور اقدام می کنند که چگونه بهتر قانون را دور بزنند.

وی ادامه داد: از سوی دیگرما با بحثی به نام اقتصاد زیرزمینی روبه رو هستیم که این بخش شامل دلالی، قاچاق و شبکه توزیع های غیرقانونی کالا در کشور است که پرداخت مالیات توسط آنها معنایی ندارد. این اقتصاد 60 درصد بدنه کشور را در اختیار گرفته است. متاسفانه اقتصاد زیرزمینی در دولت و مجلس نیز نفوذ کرده و نمی گذارد قوانین مالیاتی آن طور که باید و شاید اجرا شود.

هشی افزود: همچنین برخی افراد که دارای کد اقتصادی هستند فاکتور قلابی درست می کنند و به افرادی که می خواهند سازمان مالیاتی را دور بزنند، می فروشند. جالب است این افراد برای فرار از پرداخت مالیات هزینه هایی را متحمل می شوند که همان مبالغ می تواند بخشی از مالیات آنها را پوشش دهد. دیگر فعالیت افراد دارای کد اقتصادی این گونه است که فاکتور به مردم می دهند، اما خودشان این فاکتورها را در دفاتر خود و اظهارنامه مالیاتی وارد نمی کنند.

وی اضافه کرد: یکی از ضعف های کشور در بخش مالیات ضعیف بودن بدنه اجرایی و سازمان است. نظام مالیاتی بدنه اش باید از نظر اجتماعی، اقتصادی و بازنشستگی تامین باشد تا افراد به هیچ وجه حاضر نشوند کار خلاف قانون انجام دهند.

وی یکی از راهکارهای مقابله با فرار مالیاتی را کاهش اختیارات وزیر اقتصاد در بخش مالیات عنوان کرد و گفت: اختیارات بی حد و حصر وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخشودگی مالیاتی باید حذف شود و هر چه قانون است اجرا شود.

دست سازمان امور مالیاتی بسته است

از سوی دیگر، حسین وکیلی، معاون سازمان امور مالیاتی کشور در گفت وگو با جام جم نبود اطلاعات کامل را از جمله مشکلات سازمان امور مالیاتی کشور برای جلوگیری فرار مالیاتی اعلام کرد و گفت: به طور مثال می توان با بررسی حساب های بانکی به اطلاعات خوبی دست یافت، اما این اطلاعات نشان نمی دهد که همه این اطلاعات شامل درآمد افراد و شرکت ها می شود یا خیر.

وی دریافت اطلاعات جامع را نیازمند قانون دانست و افزود: در این باره بسیار ضعیف هستیم، اما در اصلاحیه قانون مالیات ها پیش بینی های خوبی شده است.

وی تصریح کرد: برای مثال سازمان امور مالیاتی کشور آمار اطلاعات املاک و خودروهای عمومی مشمول مالیات را ندارد زیرا دستگاه های ذی ربط از ارائه آن به این سازمان خودداری می کنند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در شرایط کنونی اگر دستگاه ها و سازمان ها اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار ندهند هیچ راهکاری برای برخورد با آنها پیش بینی نشده است، اما در اصلاحیه این قانون، این مشکل برطرف می شود. سال آینده خبرهای خوشی از جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور خواهید شنید. اما در حال حاضر دست ما زیاد باز نیست.

چند مقایسه جالب

جالب است که کل معوقات نظام بانکی براساس آخرین اعلام سازمان حسابرسی 93 هزار میلیارد تومان است که مقایسه آن با فرار مالیاتی 130هزار میلیارد تومانی، نشان می دهد فقط در یک سال، 27 هزار میلیارد تومان از کل آن بیشتر است. همچنین کل یارانه نقدی که دولت به ایرانیان در طول یک سال پرداخت می کند، 42هزار میلیارد تومان است که فرار مالیاتی فقط یک سال سه برابر آن بوده و می تواند تا سه سال بودجه پرداخت یارانه نقدی کل ایرانیان را تامین کند.

ماجرا وقتی جالب تر می شود که بدانیم براساس آمار بانک مرکزی کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال 93 حدود 263 هزارمیلیارد تومان بوده است که نشان می دهد فرار مالیاتی تقریبا معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور است! این ارقام نشان می دهد اختلاس های سه و حتی 20 هزارمیلیارد تومانی که این روزها اخبارشان را از گوشه و کنار می شنویم، در برابر فرار مالیاتی عددی نیست و اختلاس و هرزرفت منابع مالی کشور را باید از این آتش زیرخاکستر جستجو کرد و آدرس اشتباهی نرفت.