جدال سنت و نوآوری؛ این داستان: پلتفرم‌های سلامت و سازمان غذا و دارو

تقابل سنت و نوآوری‌های دیجیتال در ایران آن هم در شرایطی که جهان به سمت بهره مندی از برکات هوش مصنوعی در زندگی بشر است، داستانی تکراری است که هر بار در یک کسب و کار ظهور می‌کند و در نهایت این نوآوری است که بر شیوه های سنتی پیروز می شود؛ داستانی که این بار در تقابل بین سازمان غذا و دارو و سکوهای اینترنتی عرضه دارو شاهد آن هستیم.

کد خبر: ۸۰۷۷۴۷

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۰

به گزارش ایران اکونومیست، پس از کش و قوس های فراوان میان وزارت بهداشت و هیات مقررات زدایی که در دو سال گذشته بر سر اعطای مجوز برای سکوهای اینترنتی در حوزه عرضه دارو به مردم وجود داشت و در نهایت ماجرا به نفع کسب و کارهای اینترنتی تمام شد، به تازگی خبر رسیده که سازمان غذا و دارو با ابلاغ نامه‌ای همکاری همه داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی کسب‌وکارهای مجازی حمل‌ونقل کالا در خصوص نسخه ‌پیچی، تهیه و ارسال هرگونه اقلام دارویی را ممنوع کرده است؛ کاری که فعالان زیست‌بوم فناوری آن را تقابل با نوآوری می‌دانند.

بخشنامه‌ای که سازمان غذا و دارو برای ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی ابلاغ کرده، در ادامه جدالی است که رویه‌های سنتی با اکوسیستم نوآوری دارند. به همین جهت است که واکنش‌های متعددی را به دنبال داشته و حتی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار نیز اعلام کرده است سازمان غذا و دارو با صدور دستورالعمل شماره ۱۴۵۲۷/۶۵۵ در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ مبنی بر ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی ارسال دارو، مرتکب تخلفات متعدد شده است.

طبق اعلام دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی، این اقدام نه تنها بند «ج» مصوبه ۷۷ هیأت مقررات‌زدایی در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ را نقض می‌کند، بلکه با حکم قطعی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۳ نیز در تضاد است.

در حکم هیأت مقررات‌زدایی آمده است: تمامی سکوهای اینترنتی دارای مجوز از اتحادیه کسب و کارهای مجازی و سایر مراجع صدور مجوز کسب و کارهای اینترنتی می‌توانند در حوزه عرضه دارو از «داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو» به «مصرف‌کننده نهایی» فعالیت کنند و نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند.

بیشتر بخوانید:

ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی نقض قوانین است

تلاش برای انحصارطلبی محکوم است

در این رابطه مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در واکنش به این بخشنامه اعلام کرد: صدور بخشنامه جدید سازمان غذا و دارو مبنی بر ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوهای مجاز ارائه‌دهنده خدمات دارورسانی دیجیتال، تنش میان این سازمان و اکوسیستم سلامت دیجیتال کشور به اوج خود رسیده است.

وی با انتقاد شدید از این اقدام، آن را نقض صریح قانون، مصداق ترک وظیفه اداری و تلاش برای انحصارطلبی عنوان کرد.

خدادادی گفت: بیش از ۱۳ ماه است که سازمان غذا و دارو از انجام وظایف قانونی خود در حوزه تنظیم‌گری دارورسانی دیجیتال سرباز زده است. در حالی که انتظار می‌رفت این تأخیر با اصلاح و شفاف‌سازی جبران شود شاهد اقدامی حیرت‌آور هستیم؛ صدور بخشنامه‌ای که عملاً فعالیت سکوهای دارای مجوز قانونی را ممنوع می‌سازد.

این حرکت، نه‌تنها نشان‌دهنده ترک فعل سازمان است بلکه تلاش آشکاری برای وادار کردن فعالان دیجیتال به پذیرش شروط و خواسته‌هایی غیرقانونی است. در واقع، با سیاستی مواجهیم که هدف آن فشار بر اکوسیستم است.

سامانه‌ای شبیه فیلترینگ، در پوشش سلامت

رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال هشدار می‌دهد، سامانه‌ای که سازمان غذا و دارو قصد دارد راه‌اندازی کند، بیشتر شبیه به سازوکار فیلترینگ است تا یک سامانه مرجع خدمات سلامت و به‌جای ایجاد شفافیت، رقابت و تسهیل خدمات، این سامانه در عمل به ابزاری برای محدودسازی، ایجاد انحصار و انسداد مسیر رشد نوآورانه تبدیل خواهد شد.

واکنش نهادهای حاکمیتی

به گفته خدادادی، واکنش نهادهای قانونی نیز به این اقدام آغاز شده است؛ هیات مقررات‌زدایی نسبت به رفتار سازمان غذا و دارو اعلام جرم کرده، کمیسیون اصل ۹۰ به‌طور جدی پیگیر موضوع است و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز نامه تذکر رسمی به وزیر بهداشت ارسال کرده است.

او با تاکید بر لزوم پایبندی به قانون تاکید کرد: همه ما باید کمک کنیم که سلامت مردم، به ابزار تأمین منافع سازمانی یا گروهی تبدیل نشود. قانون باید فصل‌الخطاب باشد، نه اعمال سلیقه یا فشار.

نهاد صنفی اقتصاد دیجیتال: «سکوت نمی‌کنیم»

همزمان با این مواضع، کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز در بیانیه‌ای صریح و کم‌سابقه، اقدام اخیر سازمان غذا و دارو را به‌عنوان یک «تخلف آشکار قانونی» محکوم کرد و خواستار لغو فوری آن شد.

در این بیانیه، تأکید شده است که بخشنامه جدید نه‌ تنها مغایر با رأی قطعی دیوان عدالت اداری و مصوبه رسمی هیات مقررات‌زدایی است، بلکه با نگاه امنیتی و انحصارطلبانه، عملاً پلتفرم‌های قانونی را از زنجیره تأمین دارو حذف می‌کند.

با وجود واکنش‌های متعدد به این بخشنامه باید منتظر ماند و دید نتیجه به سمت تقابل میل می‌کند یا تعامل.