پاسخ مرکز اطلاعات مالی به ادعای شکایت اوکراین علیه روسیه با استناد به CFT

مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از ادعاهای غیرحقوقی مخالفان عادی‌سازی پرونده ایران در FATF با هدف عدم تصویب CFT در مجمع تشخیص، به استنادات غلط درباره شکایت اوکراین از روسیه در دیوان لاهه با استفاده از کنوانسیون CFT پاسخ داد.

کد خبر: ۸۰۷۶۱۷

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۸

به گزارش ایران اکونومیست، مرکز اطلاعات مالی روز سه شنبه با انتقاد از بی توجهی به خسارات سنگین اعتباری و اقتصادی علیه کشورمان ناشی از تداوم تقابل با استانداردهای جهان‌شمول اعلام کرد که این پرونده در جلسات کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مطرح و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی به آن پاسخ داده است.

در مقدمه پاسخ هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی به این ابهام به موارد مهمی نظیر اینکه اولاً اوکراین نه صرفاً بر اساس کنوانسیون CFT بلکه بر اساس کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی از روسیه شکایت کرده و رأی دیوان لاهه که به پیوست این بیانیه آمده مؤید عدم پذیرش موارد ادعایی اوکراین علیه روسیه است؛ ثانیاً FATF صرفاً در خصوص مواد ۲ تا ۱۸ کنوانسیون CFT عملکرد کشورها را بررسی می‌کند و طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری در ماده ۲۴ کنوانسیون مطرح است و مجلس ‌شورای اسلامی نیز روی این ماده برای تصویب، شرط تعیین کرده است.

متن استدلال‌های حقوقی اوکراین و پاسخ دیوان بین‌المللی دادگستری

متن استدلال‌های حقوقی اوکراین و پاسخ دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) درباره تروریستی بودن گروه‌های جدایی‌طلب شرق اوکراین شامل موارد زیر است:

اوکراین ادعا کرد که گروه‌های مسلح در مناطق دونتسک و لوهانسک (DPR و LPR) اقداماتی با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان غیرنظامیان انجام داده‌اند. این اقدامات شامل:

- ساقط کردن هواپیمای مسافربری MH۱۷ در سال ۲۰۱۴ (منجر به مرگ ۲۹۸ نفر)

- بمباران مناطق مسکونی در شهرهای ماریوپل و کراماتورسک

- قتل، شکنجه و ناپدیدسازی افراد غیرنظامی

اوکراین تأکید کرده این اقدامات واجد شرایط اقدامات تروریستی طبق ماده ۲ کنوانسیون CFT هستند و به‌طور سیستماتیک و با حمایت مالی، تسلیحاتی و آموزشی روسیه انجام شده‌اند. همچنین مدعی شده روسیه از ماهیت تروریستی این اقدامات آگاه بوده و با این حال، همچنان به پشتیبانی ادامه داده است.

اما دیوان لاهه به دلیل عدم وجود تعریف واحد از تروریسم، تلاش کرد حداکثر حساسیت از تعریف تروریسم را به خرج دهد تا رأی این دیوان به‌عنوان رویه، در پرونده‌های مشابه مورد استناد قرار نگیرد. در حقیقت دیوان بر احتیاط حقوقی در تعریف تروریسم تأکید کرد تا از سیاسی شدن مفهوم تروریسم جلوگیری شود.

دیوان، بین حقوق بشردوستانه بین‌المللی (IHL) و حقوق ضدتروریسم (CFT) تمایز قائل شد و بار اثبات سنگینی برای کشور مدعی (اوکراین) تعیین کرد. این رأی نشان داد صرف خشونت یا حمایت مالی از گروه‌های مسلح، کافی برای اثبات تروریسم نیست. باید نیت تروریستی، آگاهی و استمرار حمایت اثبات شود، آن‌هم با اسناد معتبر و روشن. کشورهای دیگر نمی‌توانند به‌راحتی، تنها با اتهام سیاسی یا رسانه‌ای، طرف مقابل را ناقض CFT معرفی کنند.

بیشتر بخوانید

شبکه‌سازی برای عادی‌سازی پرونده FATF، مأموریت هیأت ایرانی در اجلاس مسکو

آغاز رایزنی برای تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران در FATF در اجلاس اوراسیا

۱۰ سال معطلی پالرمو و CFT هزینه زیادی به کشور تحمیل کرد

نتیجه‌گیری دیوان بین‌المللی دادگستری

دیوان بین‌المللی دادگستری در ژانویه ۲۰۲۴ به این نتایج رسید:

الف- اقدامات گروه‌های مسلح شرق اوکراین می‌تواند خشونت‌آمیز یا مجرمانه باشد اما لزوماً تروریستی نیست

تعریف تروریسم در CFT شامل سه عنصر کلیدی است:

۱. انجام عملی خشونت‌آمیز علیه غیرنظامیان یا اموال غیرنظامی

۲. با هدف ایجاد رعب و وحشت در مردم یا اجبار دولت یا سازمان بین‌المللی

۳. تأمین مالی این اعمال با علم به هدف تروریستی آن‌ها

دیوان پذیرفت که برخی اقدامات مورد ادعای اوکراین خشونت‌آمیز هستند اما هدف آن‌ها الزاماً «ترور» مردم یا دولت نبوده بلکه ممکن است در چارچوب درگیری‌های مسلحانه و اهداف نظامی یا سیاسی صورت گرفته باشد. در چارچوب حقوق بشردوستانه (IHL) این اقدامات ممکن است «نقض قوانین جنگ» تلقی شوند نه لزوماً «تروریسم».

ب- اوکراین نتوانست عنصر «نیت تروریستی» را اثبات کند

دیوان اعلام کرد که صرف بمباران یا کشته شدن غیرنظامیان، دلیل بر نیت تروریستی نیست. باید ثابت می‌شد که هدف اصلی حملات، ایجاد وحشت در جمعیت غیرنظامی یا اجبار دولت‌ها بوده، نه کسب برتری نظامی یا سیاسی. بار اثبات نیت بر عهده شاکی (اوکراین) است که در این مورد ناکافی بوده است.

پ) آگاهی و قصد روسیه نیز اثبات نشد

دیوان تأکید کرد که کنوانسیون CFT فقط زمانی نقض می‌شود که کشور حمایت‌کننده از نیت تروریستی اقدامات مطلع باشد.