فقط ۱۱ درصد از واگن‌های مسافری بین‌شهری بیمه شخص ثالث دارند

مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی گفت: در حالی که بیش از ۹۶ درصد از لکوموتیوهای ناوگان ریلی کشور مجهز به بیمه نامه شخص ثالث هستند، اما فقط ۱۱ درصد از واگن‌های مسافری متصل به این لکوموتیوها و ۱۵ درصد از واگن‌های باری، بیمه شخص ثالث دارند.

کد خبر: ۸۰۷۴۸۸

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۲:۰۱

به گزارش ایران اکونومیست، اخیرا گزارشی منتشر شد که حاکی از پوشش بسیار کم واگن‌های شبکه ریلی از بیمه نامه شخص ثالث بود؛ به طوری که براساس آخرین آمارهای موجود از صندوق تامین خسارات بدنی در حال حاضر اگرچه بیش از ۹۰ درصد از لکوموتیوهای ناوگان ریلی کشور بیمه‌نامه شخص ثالث داشته اما فقط ۱۱ درصد از واگن‌های مسافری بین شهری از پوشش بیمه شخص ثالث برخوردار هستند و صاحبان ناوگان‌های ریلی معمولا به علت کم بودن ضریب خسارات در شبکه ریلی، تمایل بالایی به خرید بیمه‌نامه برای واگن‌های متصل به لکوموتیوها نداشته که البته در صورت بروز یک حادثه، بی شک پیش بینی خسارات دور از انتظار خواهد بود.

در این رابطه، مهدی قمصریان - مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی – در گفت‌گو با ایران اکونومیست، گفت: قانون بیمه اجباری شخص ثالث در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ وضع شده است و امروز ۹ سال از این قانون می‌گذرد. در بند ۳ ماده ۱ این قانون در تعریف وسیله نقلیه آمده است که وسایل نقلیه شامل وسایل موتوری زمینی و ریلی، واگن‌های متصل و غیر متصل مسافری آنها است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ که متاسفانه حادثه قطار مشهد - طبس رخ داد، گفته شد از آنجایی که قطار بیمه شخث ثالث نداشته، باید خسارت آن را صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت کند و این در حالی است که وسیله نقلیه ریلی، مثل موتور سیکلت یا خودرو نیست که بگویید صاحبان آن‌ها، مشکل اقتصادی یا فرهنگی داشته و یا در مضیقه‌ باشند، چراکه مالک ناوگان‌های ریلی کشور معمولا دولت، شرکت‌ها و نهادهای دولتی هستند. به طوری که لکوموتیوهای حوزه ریلی بین شهری به شکل ۱۰۰ درصدی به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی تعلق داشته و واگن‌های متصل از مسافری گرفته تا باری، عموما متعلق به شرکت‌های خصولتی هستند.

مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی تصریح کرد: با بررسی‌های انجام شده متوجه شدیم که نرخ حق بیمه وسایل ریلی باید در هیات وزیران تعیین می‌شد که متاسفانه تا آن زمان تعیین نشده بود و برای چند سال این موضوع معطل مانده بود که خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ به این موضوع رسیدگی شد، شورای عالی بیمه نرخ نامه حق بیمه ثالث را تعیین و ابلاغ کرد و بیمه مرکزی متعاقب آن، تکلیف کرد که همه شرکت‌های بیمه اقدام به ارائه بیمه نامه شخص ثالث برای همه قطارها نمایند.

به گفته قمصریان، در حال حاضر بیش از ۹۶ درصد از لکوموتیوهای بین شهری ناوگان ریلی کشور، بیمه نامه شخص ثالث دارند، اما تنها ۱۵ درصد از واگن‌های باری متصل به لکوموتیوها و ۱۱ درصد از واگن‌های مسافری متصل، بیمه نامه شخص ثالث دارند.

وی خاطرنشان کرد: البته قطارها بدون بیمه‌نامه فعالیتی نمی‌کنند، اما پوشش بیمه‌ای آنها معمولا مبتنی بر بیمه نامه‌های جایگزین از جمله بیمه نامه مسئولیت و یا حمل و نقل است که سقف تعهد آنها محدود است. برای مثال معمولا برای هر واگن، بیمه نامه مسئولیت تا سقف تنها پنج نفر تهیه می‌شود و استدلال متولیان این موضوع این است که وسیله ریلی یا قطارها، حاشیه و ضریب خطر کمتری دارند.

مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی با اشاره به اینکه باید توجه داشت که اگر قطاری دچار حادثه شود، آسیب و ظریف خسارت آن بسیار بالا خواهد بود، اظهار کرد: استدلال‌های صاحبان واگن‌های ریلی قابل قبول نیست و باید برای واگن‌ها به میزان ظرفیتی که در نرخ نامه هیات وزیران ذکر شده، بیمه نامه شخص ثالث تهیه شود. در طرف دیگر نیز، بیمه مرکزی براساس بخشنامه به شرکت‌های بیمه‌ای تکلیف کرده که اجازه ندارند برای واگن‌های ریلی چه باری و چه مسافری، غیر از بیمه شخث ثالث، بیمه دیگری به فروش برسانند.

قمصریان ادامه داد: از سوی دیگر، در قانون مربوط به راه آهن آمده است که هرکسی که به حریم راه آهن وارد شود، مقصر است، بنابراین با این تعریف هیچگاه تقصیر سمت راه آهن نخواهد بود. حتی یک کمیسیون تحت عنوان کمیسیون حوادث راه آهن وجود دارد که متشکل از سه عضو است و جالب آن است که هر سه عضو آن از مجموعه راه آهن هستند که به نظر می‌رسد این موضوع یک ایراد قانونی دارد و باید اصلاح شود و نیاز است نمایندگان دولت و مجلس به این موضوع ورود کرده و آن را اصلاح کنند تا در زمان وقوع حوادث مشخص شود عامل حوادث و خسارات وارده چه کسی است و باید این موضوع از ابعاد بیمه‌ای نیز بررسی شود.

وی افزود: در قانون شخص ثالث اگر راننده‌ای تصادف کند و با وسیله خود به شخص ثالثی خسارت و آسیب وارد نماید، وظیفه پرداخت دیه و خسارت بر عهده راننده وسیله است حتی اگر مقصر نباشد. به عبارت دیگر اگر قطاری به شخصی برخورد کند دیگر نمی‌تواند بگوید که چون در حریم راه آهن بوده، قطار مقصر نیست بلکه باید دیه آن شخص به فرد یا در صورت فوت اشخاص به خانواده آنها پرداخت شود.

مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در پایان اظهار کرد: در این شرایط، اگر صاحب وسیله (موتوری زمینی و ریلی)، بیمه نامه شخص ثالث نداشته باشد، صندوق تامین خسارات بدنی خسارت یا دیه را پرداخت می‌کند اما براساس ماده ۲۶ قانون بیمه شخص ثالث، هزینه آن از مقصر دریافت می‌شود و این در حالی است که اگر راننده‌ای مقصر باشد و آسیب ببیند، خسارتی به راننده پرداخت نمی‌شود و امروز هم نرخ نامه مربوط به شخص ثالث برای همه وسایل نقلیه زمینی و ریلی وجود دارد و براساس قانون اگر شرکت‌های ریلی از باری گرفته تا مسافری، بیمه نامه شخص ثالث خریداری نکنند و حادثه‌ای رخ دهد، صندوق تامین خسارات بدنی، خسارات را پرداخت می‌کند، اما با حکم مرجع قضایی از حساب آن شرکت برداشت خواهد داشت.