اصناف، رقیب دولت نیستند

دخالت در امور صنفی، چالش اصلی جامعه اصناف

رئیس اتاق اصناف ایران در نشست هم‌اندیشی با روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها و اعضای فراکسیون نظارت بر اتاق‌های اصناف و بازرگانی، از دخالت نهادهای مختلف دولتی در امور صنفی انتقاد کرد و آن را مانعی جدی بر سر راه بهره‌وری و ساماندهی فعالیت‌های صنفی دانست. وی همچنین بر لزوم اجرای صحیح قانون نظام صنفی و رفع موانعی مانند مشکلات مالیاتی و رقابت ناعادلانه دولت با بخش خصوصی تأکید کرد

کد خبر: ۸۰۷۳۷۵

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۸:۲۴

به گزارش ایران اکونومیست، قاسم نوده فراهانی، در نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها با اعضای فراکسیون نظارت بر اتاق‌های اصناف و بازرگانی، ضمن تشریح مشکلات موجود در جامعه اصناف، از دخالت نهادهای دولتی در امور صنفی انتقاد کرده و آن را یکی از چالش‌های اساسی این بخش  معرفی کرد.

رئیس اتاق اصناف ایران، ضمن اشاره به قانون نظام صنفی، تاکید کرد: این قانون باید به‌درستی اجرا شود تا بهره‌وری کار افزایش یابد، اما در حال حاضر زمان و انرژی زیادی صرف رفع موانع ایجادشده توسط نهادهای مختلف از جمله میراث فرهنگی، سازمان نظام مهندسی، شهرداری‌ها، حمل‌ونقل و جهاد کشاورزی می‌شود.

به گفته وی مسئله مالیات از جمله مشکلاتی است که اصناف با آن مواجه‌اند. که مالیات باید از ارزش افزوده پرداخت شود، نه از کل فروش کالاها، و اصناف علاوه بر مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده را نیز می‌پردازند.

نوده فراهانی ضمن اشاره به رقابت دولت با بخش خصوصی، تصریح کرد: کسانی که ارز دولتی دریافت می‌کنند، در حال رقابت با اصناف هستند که این امر موجب اختلال در بازار شده است.

رئیس اتاق اصناف ایران بر لزوم ساماندهی اتحادیه‌ها و انجمن‌ها تاکید کرد و خواستار اصلاح رویه‌های مربوط به برگزاری نمایشگاه‌های بدون مجوز در استان‌ها شد. وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری دولت و اصناف، مشکلات موجود رفع شده و مسیر فعالیت‌های صنفی هموارتر شود.

دولت نباید اصناف را رقیب خود بداند

در ادامه این نشست، محمدرضا رضایی‌کوچی- رئیس فراکسیون نظارت بر اتاق اصناف، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مجلس  شورای اسلامی، نیز اظهار کرد: اصناف کشور با وجود نقش کلیدی در اقتصاد، همچنان با مشکلات متعددی در حوزه قوانین و مداخلات ارگان‌های دولتی مواجه‌اند. برای اولین بار است که چنین ترکیب گسترده‌ای از نمایندگان در جلسات مربوط به اصناف حاضر می‌شوند که نشان‌دهنده اهمیت این حوزه در اقتصاد کشور است.

وی با بیان اینکه در واقع ما با یک جامعه بزرگ و تأثیرگذار مواجه‌ایم، که قوانین متناقض و دخالت‌های غیرموجه برخی دستگاه‌ها، مانعی جدی بر سر راه فعالیت‌های آن‌ها است، گفت:  حداقل سه قانون مرتبط با حوزه اصناف شامل قانون نظام صنفی، قانون بهبود محیط کسب‌وکار و قانون تعزیرات حکومتی در حال حاضر وجود دارد که برخی مواد آن‌ها با یکدیگر در تعارض هستند. ما نامه‌ای به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال کرده‌ایم و کمیته‌ای برای تدوین یک قانون جامع اصناف تشکیل داده‌ایم تا مداخلات غیرقانونی دستگاه‌های دولتی به حداقل برسد.

رضایی کوچی همچنین خواستار برگزاری جلسات دیگر به‌صورت مسئله‌محور شد و گفت: برای حل ریشه‌ای مشکلات، باید هر جلسه را به یک موضوع مشخص مثل مالیات، مداخلات شهرداری یا دخالت وزارتخانه‌ها اختصاص دهیم و مسئولان مربوطه را برای پاسخگویی دعوت کنیم.

رئیس فراکسیون نظارت بر اتاق اصناف در ادامه ضمن انتقاد از رویکرد دولت نسبت به بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: دولت نباید بخش خصوصی را رقیب یا مانع خود بداند. فعالان اقتصادی دلسوز کشور هستند و باید به‌جای محدود کردن، به آن‌ها اعتماد و اختیار داد. حتی در موضوع مسکن نیز اگر مردم اختیار ساخت‌وساز داشته باشند، نتیجه‌ای بهتر و مقرون‌به‌صرفه‌تر حاصل خواهد شد.

وی در پایان ضمن اشاره به تلاش‌های رئیس اتاق اصناف کشور گفت: ما امیدواریم با همکاری نزدیک مجلس و فعالان صنفی، بتوانیم مشکلات را یک به یک حل کرده و باری از دوش تولید و اشتغال کشور برداریم.