تاکنون هماهنگی لازم بین قوه قضاییه و سایر نهادها در امر پیشگیری از وقوع جرم رخ نداده است

دادستان کل کشور گفت: یک فرد در جامعه باید دارای شرایط مناسب برای تشکیل خانواده، تحصیل، ازدواج، اشتغال و اسکان باشد و اخلال در هر کدام از این امور، زندگی سالم و متعارف را دچار چالش می‌کند.

کد خبر: ۸۰۷۳۲۸

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۶

به گزارش ایران اکونومیست، حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد در نشستی با حضور اعضای کارگروه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، ضمن درود به روح پرفتوح بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و شهدا به ویژه شهدای عملیات بیت‌المقدس اظهار کرد: پیشگیری از افزایش جمعیت کیفری و وقوع جرم به یک معنا کاهش جمعیت کیفری نیز تلقی می‌شود.

وی با بیان اینکه همواره در قرآن کریم به موضوع پیشگیری از وقوع گناه و جرم تاکید شده است، افزود: این موضوعات در دو دسته اوامر و نواهی تقسیم شده و مستحبات و مکروهات نیز بر پیشگیری از وقوع گناه تاکید دارند و این موارد بر تربیت و تعالی روح انسان تاثیرگذار است.

دادستان کل کشور با تلاوت بخشی از آیه ۱۲ سوره حجرات به لزوم تأمل در مفاهیم عمیق اخلاقی و اجتماعی این سوره مبارکه تاکید و توصیه کرد: برای شکوفایی سجایای اخلاقی، دستورات و آموزه‌های مذکور سرلوحه زندگی انسان‌ها قرار گیرد.

موحدی آزاد در ادامه این نشست با تاکید بر اینکه قانون اساسی قوه قضاییه را مکلف به پیشگیری از وقوع جرم کرده، بیان کرد: متأسفانه تاکنون هماهنگی لازم مابین قوه قضاییه و سایر نهادهای حاکمیت در امر پیشگیری از وقوع جرم رخ نداده است، چرا که پیشگیری از وقوع جرم زمینه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی دارد و همه این زمینه‌ها و بسترها بر عهده و در اختیار دستگاه قضا نیست.

وی ادامه داد: یک فرد در جامعه باید دارای شرایط مناسب برای تشکیل خانواده، تحصیل، ازدواج، اشتغال و اسکان باشد و اخلال در هر کدام از این امور، زندگی سالم و متعارف را دچار چالش می‌کند. بر این اساس مراجع ذی‌ربط باید در انجام وظایف خود به‌خوبی عمل کنند و بر قوانین وضع شده نظارت ویژه داشته باشند، تا افراد از حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند.

دادستان کل کشور اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب بارها در فرمایشات خود بر ریل‌گذاری مجلس تاکید فرموده و براین اساس مجلس باید قوانین مورد نیاز و درخور جامعه را وضع و نظارت ویژه بر آن داشته باشد.

وی گفت: یکی از مولفه‌های پیشگیری از کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها نوع تصمیمات قضایی است. قضات اگر با دقت به بررسی پرونده‌ها بپردازند امکان اتخاذ تصمیمات مناسب فراهم خواهد شد و ممکن است به پیشگیری از وقوع جرم نیز منجر شود. زندان در برخی موارد زمینه آلودگی فرد را ایجاد می‌کند، گاهی قبح زندان تنها با یک شب بازداشت متهم، شکسته شده و فرد به سمت تکرار جرم سوق داده می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد، بررسی نیابت‌های قضایی به منظور کاهش جمعیت کیفری را امری ضروری دانسته و بر لزوم توجه و اقدام قانونی و فوری قضات نسبت به نیابت‌های قضایی ارسالی از طریق سامانه‌ها تاکید کرد.

دادستان کل کشور افزود: اگرچه سامانه‌ها موجب تسهیل ارائه خدمات شده، لیکن آنگونه که توقع می‌رود، موجب تسریع در انجام امور نشده است. بر این اساس به منظور تحقق اهداف مدنظر، ضرورت دارد، قضات، استفاده از سامانه‌ها را در اولویت امور و اقدامات خود قرار دهند، چرا که قوه قضاییه به دنبال تسهیل و تسریع توامان در امور است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سال‌های گذشته بررسی‌هایی انجام و مشخص شد که بسیاری از بازداشتی‌هایی که انجام می‌شود اجتناب‌ناپذیر هستند و قاضی راهی جز بازداشت ندارد، اما می‌توان گفت این رصد و پیگیری‌ها در انتها نتیجه‌بخش بود و در کاهش جمعیت کیفری استان‌ها تاثیرگذار بوده است.

رئیس سازمان زندان‌ها: تا پایان سال ۵۰۰ زندانی به اردوگاه کبوترخان کرمان منتقل می‌شوند

همچنین غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در این نشست در رابطه به موضوع احداث ارودگاه کبوترخان کرمان اشاره کرد و گفت: حدود ۲۳ سال از زمان احداث این پروژه می‌گذرد، اما متأسفانه تاکنون این اردوگاه به بهره‌برداری نرسیده است.

وی با تأکید بر اینکه بهره‌برداری از پروژه یادشده برای استان کرمان دارای اهمیت ویژه است، تصریح کرد: این پروژه برای ۱۰ هزار زندانی مربوط به مواد مخدر در نظر گرفته شده است. در صورت تأمین اعتبارات تا پایان شهریور ماه ۲۰۰ زندانی به این اردوگاه منتقل می‌شوند و تا پایان سال جاری نیز جمعیت آن به ۵۰۰ نفر خواهد رسید.

ارسال مدارک کفالت و وثیقه به‌صورت برخط امکان‌پذیر شد

در ادامه این نشست محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز گفت: در مرکز آمار سامانه‌ای طراحی شده است که افراد قادر خواهند بود با مراجعه به دفاتر قضایی به‌صورت برخط و مجازی مدارک جهت کفالت و وثیقه را الحاق و ارسال کنند.

وی افزود: در حال حاضر این زیرساخت به‌جود آمده و در صورت نهایی شدن، این امکان وجود خواهد داشت که افراد بدون مراجعه حضوری مدارک خود را در کمترین زمان ممکن و بدون بعد مسافت ارسال کنند. این امکان موجب خواهد شد که رصد و پیگیری امور نیز با دقت و سندیت انجام شود و به نحوی از بازداشت متهم نیز جلوگیری می‌شود که به کاهش جمعیت کیفری می‌انجامد.

کارگروه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری به ریاست دادستان کل کشور با حضور نهادهای ذی‌ربط، به‌صورت فصلی تشکیل می‌شود. یکی از مصوبات این جلسه ارسال مدارک کفالت و وثیقه به‌صورت برخط با استفاده از سامانه مرکز آمار قوه قضاییه بود و همچنین در این جلسه وضعیت احداث اردوگاه کبوترخان کرمان و متهمان تحت قرار مورد بررسی قرار گرفت.