آغاز اقدامات حفظ حقوق شهروندی در حوزه سلامت

معاون حقوقی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی گفت: اقداماتی در برنامه های راهبردی این وزارتخانه در جهت حفظ حقوق شهروندی در حوزه سلامت، پیش بینی شده که 195 فعالیت دارد و پرداختی دست اندرکاران حوزه سلامت از امسال منوط به اجرای این برنامه است.

کد خبر: ۸۰۷۲۴

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۰

ایران اکونومیست - دکتر طاهر موهبتی روز سه شنبه در دومین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی افزود: در ادبیات حقوقی کشور و دستگاه های کشور از حقوق شهروندی و صیانت از حقوق شهروندی ، کمتر اثری هست.

وی تصریح کرد: این امر بیشتر متوجه سایر اعضای دستگاه های اجرایی است که به بهانه های مختلف از جمله مصلحت، حفظ منابع و پیشی گرفتن مصارف بر منابع، به نوعی به حقوق شهروندی تعرض می کنیم.

وی ادامه داد: حکومت ها برای تامین حقوق ملت ها تشکیل شده اند اما در اجرا به گونه ای عمل می کنیم که نه در مکتب و نه در قوانین اجرایی کشور چنین چیزی اصولا نیامده است .

معاون وزیر بهداشت گفت: از سال 1285 بیش از 11 هزار قانون و حکم قانونی در کشور تصویب شده و هر قانونی یک تا 68 آیین نامه دارد و هر آیین نامه 10 حکم و بخشنامه های متعددی دارد که با ضرب این ارقام محاسبه شد 450 هزار حکم قانونی ، بخشنامه و آیین نامه داریم که ناسخ و منسوخ آن معمولا مشخص نیست.

موهبتی افزود: این تعدد در حوزه بخشنامه ها، خیلی سخت است ؛ به ویژه قوانین و آیین نامه ها در حوزه سلامت بیشتر است و یکهزار و 600 عنوان قانون اعم از بیمه های درمان (طبق آنچه در سیاست های کلی نظام سلامت که تولیت آن بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شده) در حوزه سلامت داریم.

وی تصریح کرد: طبیعی است با این تعداد قوانین، حقوق شهروندی در این بخش نمی تواند شکل بگیرد مگرآنکه پایه های حقوقی آن را اصلاح کنیم که اقداماتی در این زمینه آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: اولین اقدامی که در وزارت بهداشت، آغاز کردیم تنقیح قوانین و مقررات بود؛ لایحه ای در 14 فصل که قانون جامع را تشکیل خواهد داد آماده خواهد بود که در این زمینه به دولت ارایه کنیم.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به راه اندازی پایگاه ملی قوانین و مقررات سلامت به صورت نرم افزاری و موبایلی گفت: همچنین موافقت اصولی از سوی وزارت بهداشت برای تاسیس مرکز ملی حقوق سلامت ، صادر شده است.

موهبتی با اشاره به سند ملی حوق شهروندی گفت: بیش از 50 هیات امنا داشتیم که هیچ نظارتی بر مصوبات آنها وجود نداشت اما اکنون در تمام جلسات آنان، کارشناسان حقوقی حضور دارند و قبل از تشکیل جلسات آنان نیز پیش نویس مصوبات به کارشناسان حقوقی ارایه می شود.