چراغی برای محو سیاهی خشونت علیه زنانی که از ما دور نیستند

لایحه‌ای که با عنوان منع خشونت علیه زنان شناخته می‌شود، جدا از مباحث حقوقی و اجرایی، با چالش‌هایی در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز مواجه است. مقاومت فرهنگی از نمونه این چالش‌ها است. باورهای سنتی و مردسالارانه در برخی بخش‌های جامعه، همچنان خشونت خانگی را امری خصوصی قلمداد می‌کند.

کد خبر: ۸۰۶۸۶۱

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۸

حوادثی هولناک که خبرهایش هر چند روز یک بار به گوش می‌رسد و دور نبوده و نیست که نزدیک‌ترین‌ها به ما را هم در چنگال خود بفشرد، ضرورتِ به سرانجام رسیدن لایحه موسوم به «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را بیش ‌از پیش برجسته کرده است؛ لایحه‌ای که ۱۵ سال است در پیچ‌وخم مجلس، دولت و قوه قضاییه متوقف مانده است. حال پرسش این است که آیا این لایحه می‌تواند ناجی زنان خاموش و قربانی خشونت باشد؟

تلاشی دیرپا برای عدالت؛ تاریخچه و روند بررسی لایحه

تلاش برای تدوین قانونی جامع به‌منظور حفاظت از زنان در برابر خشونت، نخستین‌بار در سال ۱۳۹۰ آغاز شد. لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، ابتدا به‌ عنوان طرحی گسترده با رویکرد پیشگیری از خشونت و تضمین حمایت از قربانیان تدوین شد، اما در سال‌های بعد مسیر پیچیده‌ای را طی کرد. چالش‌های متعدد حقوقی، فقهی و فرهنگی، روند تصویب این لایحه را مکرراً متوقف کرد و همچنان اجرای آن محل بحث است.

۱-مرحله اولیه تدوین (۱۳۹۰): وزارت دادگستری و مرکز امور زنان ریاست‌جمهوری با همکاری کارشناسان حقوقی و اجتماعی، نسخه اولیه لایحه را تدوین کردند. این نسخه براساس تجربه‌های بین‌المللی پایه‌ریزی شد و بر الزام‌های پیشگیرانه و حمایتی تأکید داشت.

۲- اصلاحات فقهی و قانونی (۱۳۹۵): نسخه اولیه با مقاومت‌هایی از سوی نهادهای مذهبی و حقوقی مواجه شد. اصلاحات گسترده‌ای برای انطباق با ساختار حقوقی-شرعی ایران وارد شد. این تغییرات باعث کندی روند تصویب شد.

۳- نهایی‌سازی و ارسال به مجلس (۱۳۹۹): پس از اصلاحات گسترده و بررسی‌های کارشناسی، نسخه نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد اما بازهم نتوانست گام نهایی را در تبدیل به قانون پشت سر بگذارد.

۴- در مهرماه سال ۱۴۰۳ دولت وفاق دکتر پزشکیان دوباره لایحه مصوب هیات دولت را برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. این لایحه در حال حاضر در کمیسیون‌های تخصصی مجلس دوازدهم در حال بررسی است.

محورهای کلیدی لایحه

لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، یک رویکرد سه‌جانبه برای مقابله با خشونت خانگی و حمایت از قربانیان ارائه داده است؛ پیشگیری از خشونت، حمایت قانونی از آسیب‌دیدگان و توانمندسازی زنان که شرح آن در ادامه می‌آید:

الف) پیشگیری از خشونت؛ بازدارندگی از وقوع جرم

مساله اصلی در خشونت خانگی، پنهانی بودن و توجیه اجتماعی آن است. لایحه با ارائه راهکارهایی نظیر اجرای برنامه‌های آموزشی برای عموم جامعه، آگاه‌سازی رسانه‌ای در خصوص حقوق زنان و مصادیق خشونت و تأسیس سامانه‌های گزارش‌دهی و نظارت بر خشونت خانگی، تلاش دارد که پیش از وقوع این جرائم، زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی خشونت را محدود کند.

ب) حمایت از قربانیان؛ تأمین امنیت و کرامت آسیب‌دیدگان

قربانیان خشونت خانگی اغلب به دلیل فقدان حمایت قانونی یا اجتماعی، دوباره در چرخه آسیب قرار می‌گیرند. این لایحه حمایت‌های مشخصی از آنان پیشنهاد کرده است؛ از جمله تأسیس و گسترش خانه‌های امن که پناهگاه زنان آسیب‌دیده باشد، ارائه خدمات رایگان حقوقی و روان‌شناختی و الزام دستگاه‌های قضایی به رسیدگی فوری و تخصصی به موارد خشونت خانگی.

ج) توانمندسازی زنان؛ شکستن چرخه وابستگی

یکی از عوامل اصلی تداوم خشونت، وابستگی اقتصادی و اجتماعی زنان به خشونت‌گر است. این لایحه برای توانمندسازی قربانیان پیشنهادهایی نظیر اعطای فرصت‌های شغلی به زنان آسیب‌دیده، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای، تدوین برنامه‌های اجتماعی برای بازیابی اعتمادبه‌نفس زنان ارائه داده است.

ابعاد حقوقی لایحه؛ از پیشگیری تا ضمانت اجرای عدالت

در این بخش به مرور و تحلیل مواد و بررسی چالش‌های حقوقی آن می‌پردازیم:

تعریف خشونت؛ گستردگی قابل توجه و چالش‌های قانونی

بر اساس ماده نخست این لایحه، خشونت علیه زنان شامل هرگونه رفتار و کنش عمدی یا غیرعمدی است که کرامت انسانی، سلامت جسمی و روانی یا حقوق زنان را هدف قرار می‌دهد. این لایحه تعریفی جامع از خشونت علیه زنان ارائه می‌دهد که شامل انواع آسیب‌های جسمی، روانی، شخصیتی و محدودیت‌های حقوقی است. این تعریف، دامنه پوشش قانون را افزایش داده و امکان حمایت قانونی از قربانیان خشونت در اشکال مختلف (از جمله خشونت روانی و اقتصادی) را فراهم می‌کند.

این تعریف که خشونت روانی، اقتصادی، اجتماعی و جنسیتی را نیز در کنار خشونت فیزیکی قرار داده، اقدامی پیشرو در نظام حقوقی ایران محسوب می‌شود. با این حال، در مقام اجرا، تعریف خشونت روانی و خشونت اقتصادی، به‌دلیل ماهیت ناملموس بودن، نیاز به مصادیق روشن‌تر و دستورالعمل‌های اجرایی برای قضات و ضابطان قضایی دارد، چرا که احتمال تفسیرهای متفاوت توسط دستگاه‌های قضایی، پوشش موثر قانون را محدود می‌سازد.

تشکیل کارگروه ملی؛ هماهنگی نهادها و چالش‌های عملیاتی

ماده ۳ این لایحه تشکیل یک کارگروه ملی با حضور دستگاه‌های اجرایی، شامل نمایندگان وزارتخانه‌ها، قوه قضاییه و سازمان‌های دیگر را پیش‌بینی کرده است. این کارگروه مسئول نظارت بر اجرای قانون و هماهنگی بین بخش‌های مختلف است.

در مسیر تشکیل و عملکرد این کارگروه اما چالش‌هایی وجود دارد. از جمله چالش‌ها می‌توان به امکان بروز موازی‌کاری یا تعارض بین اختیارات دستگاه‌ها به دلیل عدم تعریف دقیق وظایف، نبود مکانیسم نظارت مؤثر بر عملکرد کارگروه و عدم پیش‌بینی حضور متخصصان زنان و سازمان‌های مردم‌نهاد در کارگروه اشاره کرد.

حمایت قضایی سریع و تخصصی؛ تسهیل روند رسیدگی به پرونده‌ها

در ماده‌های ۶ تا ۱۰ این لایحه حمایت قضایی سریع و تخصصی به منظور تسهیل روند رسیدگی به پرونده‌ها پیش‌بینی شده است. این مواد قضات را ملزم به بررسی فوری و تخصصی موارد خشونت خانگی می‌کند. اصل مهم این بخش، تضمین دسترسی آسان زنان به عدالت و کاهش موانع قانونی است.

لایحه، خشونت خانگی را به‌عنوان یک جرم شناخته و برای آن مجازات‌های کیفری و قضایی در نظر گرفته است. ماده ۸ این قانون می‌تواند تغییرات عمیقی در شناسایی و مقابله با خشونت ایجاد کند، مشروط بر آنکه ضمانت اجرایی مؤثری داشته باشد.

طبق تبصره ماده ۱۰، زنانی که قربانی خشونت خانگی هستند، می‌توانند بدون نیاز به پیچیدگی‌های قانونی، درخواست طلاق دهند و حمایت مالی کافی در حین و پس از طلاق دریافت کنند. این تبصره، تلاشی برای شکستن زنجیره وابستگی حقوقی زنان به خشونت‌گر است.

با این حال بر سر اجرایی‌سازی این ماده هم چالش‌های حقوقی وجود دارد؛ چالش‌هایی چون نبود شعب تخصصی با قضات آموزش‌دیده در زمینه خشونت خانگی، احتمال کمبود خدمات حقوقی رایگان یا مشاوره روانی برای قربانیان خشونت و خلأ در پیش‌بینی سازوکار گزارش‌دهی محرمانه برای قربانیانی که نگران امنیت خود در فرآیند قضایی هستند.

ضمانت‌های اجرایی؛ پیش‌نیاز عملیاتی شدن قانون

ضمانت اجرای مواد حمایتی این لایحه، یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف آن است. اجرای قانون مستلزم تخصیص منابع مالی کافی، نظارت موثر و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی مستقل است.

چالش‌هایی چون فقدان ابزار قوی برای نظارت بر دستگاه‌های مسئول اجرای قانون، نبود ضمانت‌های قانونی برای تنبیه دستگاه‌هایی که کوتاهی می‌کنند و خطر تعلیق یا اجرا نشدن کامل مواد حمایتی به‌دلیل مشکل بودجه وجود دارد.

رعایت حقوق متهم؛ تضمین دادرسی عادلانه

رعایت حقوق متهم و تضمین دادرسی عادلانه نیز باید مورد توجه قرار گیرد. لایحه باید در کنار حمایت از قربانیان، اصول دادرسی عادلانه را برای متهمان رعایت کند. مواردی همچون اصل برائت، حق دفاع و حق حضور وکیل در فرآیند رسیدگی باید تضمین شود تا مشروعیت قانون زیر سوال نرود.

در این مسیر هم چالش‌های حقوقی متعددی وجود دارد؛ امکانات و اختیارات قانونی ممکن است در پاره‌ای از موارد به‌گونه‌ای تنظیم شود که تعادل عادلانه میان حقوق قربانی و متهم را به خطر اندازد. همچنین عدم شفافیت در نحوه رسیدگی به دفاعیات متهمان چالش‌زا است.

انطباق با قوانین موجود و جلوگیری از تعارض‌های قانونی هم مساله‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد.

انطباق با قوانین موجود؛ جلوگیری از تعارض‌های قانونی

لایحه باید بطور دقیق با سایر قوانین موجود، مانند قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده و قوانین مرتبط با حقوق شهروندی تطبیق داده شود.

در این زمینه، احتمال تعارض بین مواد این لایحه و قوانین کیفری یا حقوق خانواده و عدم هماهنگی مفهوم خشونت در این لایحه با مفاهیم مشابه در سایر قوانین از جمله چالش‌هایی است که وجود دارد.

ماده ۱۵ این لایحه هم مکانیزم‌هایی برای گزارش‌دهی محرمانه و حمایت قضایی از قربانیان مطرح کرده است، به‌طوری که زنان بتوانند خشونت را بدون ترس از تبعات اجتماعی یا خانوادگی گزارش دهند.

در مجموع یکی از اصلی‌ترین مشکلات این لایحه، نبود ضمانت اجرایی در تأمین بودجه و سازوکارهای عملیاتی است. تصویب قانون بدون منابع مالی و نظارت مؤثر، از اثربخشی آن می‌کاهد.

این لایحه جدا از مباحث حقوقی و اجرایی، با چالش‌های در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز مواجه است.

مقاومت فرهنگی از نمونه این چالش‌ها است. باورهای سنتی و مردسالارانه در برخی بخش‌های جامعه، همچنان خشونت خانگی را امری خصوصی قلمداد می‌کنند. مقابله با این مقاومت، مستلزم آموزش گسترده و تغییر نگرش اجتماعی است.

نبود سازوکار جامع برای حمایت از قربانیان هم از دیگر موانع است. قربانیان خشونت خانگی، غالباً از نظر روحی، مالی و اجتماعی در معرض آسیب هستند. نبود برنامه‌های جامع حمایت روان‌شناختی و توانمندسازی، اثربخشی لایحه را محدود می‌کند.

راهی به سوی امنیت برای زنان خاموش جامعه

مرگ زنانی چون «منصوره قدیری جاوید» خبرنگار و پژوهشگر ایران اکونومیست که نگارنده سابقه همکاری با ایشان را در دوره تصدی مسئولیت دفتر پژوهش و بررسی‌های خبری دارد، پژواکی از یک حقیقت تلخ بود؛ خشونت علیه زنان نه یک بحران فردی، بلکه زخمی اجتماعی است که نظام حقوقی، فرهنگی و اجتماعی کشور باید برای درمان آن بسیج شود.

لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، گامی مهم برای مقابله با این معضل اجتماعی است؛ فرصتی تاریخی برای حمایت از زنانی که قربانی سکوت خود یا ناکارآمدی نظام حقوقی می‌شوند.

تصویب این قانون می‌تواند چراغی روشن برای پایان دادن به این سکوت و کرامت‌بخشی به زنان در برابر خشونت باشد، اما موفقیت آن به اجرای دقیق، شفاف و تضمین قانونی تمام مواد آن بستگی دارد. چالش‌های حقوقی این لایحه، از تعریف مصادیق خشونت تا زیرساخت‌های اجرایی، نیازمند اصلاحات و توجه ویژه هستند.

برای تحقق عدالت واقعی، این قانون باید با بهره‌گیری از نظر متخصصان، منابع مالی کافی و نظارت مستمر، زمینه‌ای مناسب برای حمایت واقعی از زنان خشونت‌دیده فراهم کند. تصویب این لایحه، تنها آغاز راه است، زیرا اجرای موثر آن، نیازمند اراده‌ای قوی‌تر از تک‌مواد قانونی است. آینده‌ای امن و عادلانه برای زنان، تنها با اجرای قانون و تغییر نگرش ممکن است.

اکنون زمان آن رسیده است که سکوت شکسته شود و عدالت به یاری تمامی منصوره‌های خاموش بیاید. این لایحه، اگرچه حامل امید است اما برای تحقق بخشیدن به این امید، نیازمند ضمانت اجرایی، منابع مالی و تغییر نگرش فرهنگی است. آیا ما اجتماعی خواهیم بود که از زنان خود حمایت کنیم؟

*داریوش جهانبین مدرس دانشگاه