سیاستگذاری پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی گذاشته شد

رییس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تصویب بند اول پیش‌نویس سیاست‌های کلی پولی و بانکی،گفت: بر این اساس همه سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی و انتشار پول به بانک مرکزی واگذار شد.

کد خبر: ۸۰۶۸۰۰

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۲

به گزارش ایران اکونومیست از مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمدرضا پورابراهیمی روز یکشنبه با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع با دستور کار ادامه رسیدگی به پیش‌نویس سیاست‌های پولی و بانکی ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری گفت: کمیسیون اقتصادی دبیرخانه این پیش‌نویس را در جلسات متعدد با مراکز علمی و پژوهشی و حضور روسای بانک مرکزی از دولت‌های مختلف و اساتید دانشگاه‌ها، برگزاری همایش و کسب نظر و پیشنهادات متخصصین دانشگاه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار داده بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی و بازرگانی دبیرخانه مجمع تشخیص افزود: بر این اساس گزارش جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه در مورد پیش‌نویس سیاست‌های پولی و بانکی به کمیسیون اقتصادی مجمع ارائه و بند اول این سیاست‌ها از ۱۲ بند پیشنهادی با اصلاحات جزئی به تصویب رسید.

وی با اشاره به اهمیت سیاست‌های پولی و بانکی به عنوان سیاست اصلی و مادر در اقتصاد کشور، توضیح داد: با تصویب کمیسیون اقتصادی مجمع، بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی و بانکی در کشور، تعیین شد.

پور ابراهیمی اظهار داشت: اختلاف‌نظرهایی در مورد اینکه دولت باید متولی سیاستگذاری‌های پولی و بانکی باشد یا بانک مرکزی، وجود داشت اما پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع این بود که باید بانک مرکزی متولی و پاسخگوی این سیاستگذاری‌ها باشد.

وی با بیان اینکه با این مصوبه مجوز انتشار پول در کشور نیز به بانک مرکزی داده شد، گفت: در این موضوع نیز پیشنهاداتی مطرح شد که دولت مجوز انتشار پول را در اختیار داشته باشد که این پیشنهاد مورد موافقت اعضا قرار نگرفت و پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مبنی بر واگذاری اختیار انتشار پول به بانک مرکزی به تصویب رسید.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع ادامه داد: علاوه بر این کمیسیون مصوب کرد که همه فعالیت‌ها و معاملات داخلی کشور باید براساس ریال انجام شود؛ بر این اساس حکمرانی ریال از ماموریت‌های بانک مرکزی است که باید به صورت کامل و جامع اجرایی شود.

وی در پایان اظهار داشت: امیدواریم ظرف چند هفته آینده بررسی پیش‌نویس سیاست‌ها در کمیسیون اقتصادی مجمع به پایان برسد و این پیش نویس به صحن مجمع ارسال شود.