زاخارووا: پاریس برای دخالت در انتخابات رومانی، موسس تلگرام را بازداشت کرد

سخنگوی وزارت خارجه روسیه، ماکرون را متهم کرد که با هدف مداخله در انتخابات رومانی، موسس تلگرام را بازداشت کرده بود.

کد خبر: ۸۰۶۶۷۲

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۸

به گزارش ایران اکونومیست، این اظهارنظر از سوی ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه پس از آن مطرح شد که پاول دوروف، موسس تلگرام مدعی شد مقام‌های فرانسوی از او درباره روند انتخابات در رومانی سوال کرده بودند.

به نقل از شبکه خبری راشاتودی، زاخارووا همچنین گفت: «معلوم شد که امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه دوروف را نه برای پرداختن به مسائل داخلی با پیام‌رسان تلگرام، بلکه برای تاثیرگذاری بر انتخابات رومانی دستگیر کرده است، چرا که می‌دانست کاندیدای دیکتاتوری لیبرال این کشور تحت هیچ شرایط قانونی نمی‌تواند پیروز شود.»

روز شنبه، دوروف از قول ماریوس توکا، روزنامه‌نگار رومانیایی گفت که «نیکولاس لرنر» رئیس سازمان اطلاعات خارجی فرانسه تنها دو روز قبل از رای‌گیری در رومانی به این کشور سفر کرده است.

اوایل ماه جاری میلادی، موسس تلگرام فاش کرد که لرنر از او خواسته بود تا در طول مبارزات انتخاباتی در رومانی، ایده‌ها و نظرات محافظه‌کاران را در این پلتفرم رسانه اجتماعی سانسور کند.

سازمان اطلاعات خارجی فرانسه علنا این ادعا را رد کرده است. دوروف در عوض، مقامات فرانسوی را به منحرف کردن انتقادات با مرتبط کردن او با تحقیقات جنایی نامربوط درباره کاربران پلتفرمش متهم کرد.

پاول دوروف اوت گذشته در فرانسه دستگیر و به همدستی در جرایمی که گفته می‌شود توسط کاربران تلگرام انجام شده است، متهم شد. این کارآفرین متولد روسیه که دفتر مرکزی شرکتش در دبی است، در نهایت با قرار وثیقه ۵ میلیون یورویی آزاد شد و در اواسط ماه مارس اجازه خروج از فرانسه را دریافت کرد.

دادگاه قانون اساسی رومانی فورا نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری را که در نوامبر ۲۰۲۴ برگزار شد باطل اعلام کرد و مدعی شد که کالین جورجسکو، کاندیدای مستقل راست‌گرا، با دخالت روسیه، به طور غیرمنتظره‌ای در آرا پیش افتاده است. جورجسکو از شرکت در دور دوم انتخابات محروم شد.

یکشنبه هفته قبل، «جورج سیمیون» منتقد محافظه‌کار اتحادیه اروپا، در دور دوم انتخابات در مقابل «نیکوسور دن»، شهردار بخارست که طرفدار بروکسل است، با اختلاف کمی شکست خورد.

سیمیون روز سه‌ شنبه گذشته نتایج را به چالش کشید و مدعی «دخالت‌های خارجی» شد، اما دادگاه قانون اساسی کشور به اتفاق آرا این ادعا را رد کرد.

پس از دادخواست سیمیون، دوروف پیشنهاد داد که در مورد تعاملات با مقامات فرانسوی در برابر مقامات رومانی شهادت دهد و گفت که اگر این اقدام او به دموکراسی رومانی کمک کند، این کار را انجام خواهد داد.