هدف بنیادین سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ

سیاست‌های اقتصادی دولت دونالد ترامپ با ایجاد هرج و مرج تعرفه‌ای، که بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی به نظر می‌رسند، در واقع هدف مشخص و بنیادینی را دنبال می‌کنند.

کد خبر: ۸۰۶۶۰۶

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۳۹

به گزارش ایران اکونومیست، رضا مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری  و صنعتی و ویژه اقتصادی طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:

سیاست‌های اقتصادی دولت دونالد ترامپ با ایجاد هرج و مرج تعرفه‌ای، که بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی به نظر می‌رسند، در واقع هدف مشخص و بنیادینی را دنبال می‌کنند: «بازتعریف نظم نوین اقتصاد جهانی به نفع حفظ تفوق و استیلای پایدار ایالات متحده». این رویکرد، فراتر از یک تغییر سیاست مقطعی، تلاشی برای معکوس کردن روند صنعتی‌زدایی آمریکا، تضعیف شاخص دلار، و کاهش کسری تراز تجاری است تا بنیان‌های قدرت اقتصادی و نظامی این کشور را در بلندمدت تحکیم بخشد.

ویژگی‌ها و ابعاد سیاست‌های جدید ایالات متحده در دوران ترامپ، با رویکردی حمایت‌گرایانه و ملی‌گرایانه مشخص می‌شوند. اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای وارداتی، به ویژه از چین، برجسته‌ترین نمود این سیاست است. برای مثال، در سال ۲۰۱۸، دولت ترامپ تعرفه‌هایی ۲۵‌درصدی بر ۱۶ میلیارد دلار از واردات کالاهای چینی اعمال کرد که این رقم تا سال ۲۰۲۱ به حدود ۳۷۰ میلیارد دلار افزایش یافت.(۱)  این تعرفه‌ها نه تنها به منظور کاهش کسری تراز تجاری عظیم آمریکا، که طبق گزارش اداره تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA)، در سال ۲۰۲۳ به حدود ۷۷۳.۴ میلیارد دلار رسید، اعمال می‌شوند، بلکه ابزاری برای فشار بر شرکای تجاری برای کاهش تعرفه‌های خود و گشایش بازارهایشان به روی محصولات آمریکایی محسوب می‌گردد. در کنار این، تأکید بر بازگرداندن تولید به داخل آمریکا و حمایت از صنایع داخلی از طریق مشوق‌ها و یارانه‌ها، از دیگر ویژگی‌های این رویکرد است. این سیاست‌ها با شعارهایی همچون «عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم!»(۲)  یا «اول آمریکا» یا «آمریکا مقدم است»(۳)  به دنبال تقویت بخش صنعت هستند. همچنین، تضعیف عمدی ارزش دلار به منظور افزایش رقابت‌پذیری صادرات آمریکا و جبران کسری بودجه، یکی از اهداف پنهان‌تر و در عین حال کلیدی این سیاست‌هاست. ترامپ بارها به بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) فشار آورده تا نرخ بهره را کاهش دهد که این امر به طور مستقیم بر ارزش دلار تأثیر می‌گذارد.

استدلال پشت این سیاست‌ها بر این پایه استوار است که صنعت‌زدایی فزاینده آمریکا، امنیت ملی این کشور را در معرض تهدید قرار داده است. در دهه ۱۹۵۰، سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی آمریکا حدود ۲۸ درصد بود. این رقم، طبق داده‌های بانک جهانی، در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۰.۵ درصد کاهش یافته است. این «صنعت‌زدایی» به معنای وابستگی شدید آمریکا به واردات برای تامین کالاهای اساسی و حتی اقلام مورد نیاز صنایع دفاعی است. این وابستگی، به ویژه در مواجهه با رقبای قدرتمندی چون چین، به عنوان یک تهدید امنیتی  و مانعی  برای حفظ قدرت نظامی در  بلندمدت تلقی  می‌شود.

علاوه بر این، کاهش سهم دلار در ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان زنگ خطری جدی برای هژمونی اقتصادی آمریکا است. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) سهم دلار آمریکا در ذخایر ارزی جهانی از ۷۰ درصد در سال ۲۰۰۰ به حدود ۵۸.۴ درصد در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۳ کاهش یافته است.(۴)  این تضعیف جایگاه می‌تواند به کاهش نفوذ آمریکا در نظام مالی بین‌الملل و از دست دادن ابزارهای فشار اقتصادی منجر شود. بنابراین، سیاست‌های ترامپ با هدف احیای صنعت آمریکا و کاهش وابستگی به واردات، تقویت موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی، و در نهایت، حفظ برتری آمریکا در سلسله‌مراتب قدرت جهانی دنبال می‌شوند. تضعیف دلار، اگرچه ممکن است به کاهش قدرت خرید و دارایی‌های مردم آمریکا منجر شود، اما در بلندمدت برای افزایش صادرات و احیای صنعت حیاتی  تلقی  می‌شود.

دلایل بنیادین سیاست‌های ترامپ ریشه در نگرانی عمیق نخبگان آمریکایی از افول قدرت نسبی این کشور در قبال ظهور قدرت‌های جدید، به ویژه چین، دارد. همانطور که وب‌سایت مرجع Trading Economics  نیز نشان می‌دهد، اگرچه تولید ناخالص داخلی آمریکا (حدود ۲۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳) هنوز ۱۰ تریلیون دلار از چین (حدود ۱۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳) بیشتر است، اما نرخ رشد اقتصادی چین و سرعت صنعتی‌سازی آن، زنگ خطری برای امنیت آمریکا محسوب می‌شود. فرضیه اصلی این است که اگر روند فعلی ادامه یابد، آمریکا در ۳۰ سال آینده دیگر قدرت برتر اقتصادی و حتی نظامی نخواهد بود. این نگرانی، ناشی از کسری تراز تجاری مزمن، افزایش بدهی ملی (که طبق داده‌های اخیر خزانه‌داری ایالات متحده، در سال ۲۰۲۴ از ۳۴ تریلیون دلار نیز فراتر رفته است)  و کاهش سهم  صنعت در اقتصاد آمریکا   است.
ترامپ و تیم اقتصادی او به این نتیجه رسیده‌اند که پارادایم نئولیبرالیسم اقتصادی که از دهه ۸۰ میلادی شروع شد و آمریکا هم بنیان‌گذار آن بود، گرچه در ظاهر به رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا کمک کرده است، اما در باطن، به تضعیف بنیان‌های صنعتی و افزایش آسیب‌پذیری‌های امنیتی این کشور منجر شده است. سیاست‌های جدید تلاشی برای معکوس کردن این روند و بازگشت به یک مدل اقتصادی حمایت‌گرایانه‌تر است که در آن، حفظ صنعت داخلی و کاهش وابستگی به واردات، در اولویت قرار گیرد. این رویکرد، در واقع، یک نظم نوین فکری است که برخلاف آزادسازی بی‌قید و شرط بازارها، به دنبال بازتعریف روابط تجاری جهانی بر اساس منافع ملی و حفظ برتری آمریکا است. پیاده‌سازی این نظم جدید اقتصادی بدون چالش نیست. تضعیف دلار، گرچه به نفع صادرات است، اما می‌تواند به کاهش قدرت خرید مردم آمریکا و نارضایتی‌های داخلی منجر شود. در صورت تضعیف ۲۰‌درصدی دلار، ارزش دارایی‌های شهروندان آمریکایی نیز به همین میزان کاهش می‌یابد که می‌تواند نارضایتی اجتماعی را در پی داشته باشد. همچنین، بازگشت به صنعتی شدن می‌تواند پیامدهای زیست‌محیطی نامطلوبی داشته باشد که با تعهدات زیست‌محیطی جهانی در تضاد است و می‌تواند به فشار از سوی گروه‌های حامی محیط زیست و جامعه بین‌المللی منجر شود.

این تضادها نشان می‌دهند که هر استراتژی، چالش‌های درونی خود را دارد و دیپلماسی «چماق و هویج» ابزار کلیدی آمریکا برای وادار کردن کشورها به پذیرش این نظم نوین و حفظ جایگاه دلار و اوراق قرضه آمریکا به عنوان ذخایر ارزی جهانی، حتی در صورت تضعیف شاخص دلار، خواهد بود. رقابت قدرت بین ایالات متحده و چین در کانون این سیاست‌ها قرار دارد و هدف اصلی، مقابله با رشد اقتصادی چین و حفظ جایگاه آمریکا در دهه‌های آینده است. آمریکا با اعمال تعرفه و فشار برای کاهش تعرفه‌های متقابل، به دنبال متعادل کردن تراز تجاری و باز کردن بازارهای جدید برای محصولات خود است تا بتواند موقعیت اقتصادی و نظامی خود را در آینده حفظ کند.
با توجه به اهداف و سیاست‌های در پیش گرفته شده، می‌توان پیش‌بینی کرد که نظم نوین اقتصادی جهانی به سمت بلوک‌بندی‌های اقتصادی و تجاری بیشتری حرکت خواهد کرد. آمریکا با رویکردی تهاجمی‌تر به دنبال بازتعریف زنجیره‌های تامین جهانی و کاهش وابستگی به کشورهایی مانند چین خواهد بود. این امر می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و مصرف در کوتاه مدت منجر شود، اما در بلندمدت، هدف آمریکا ایجاد یک ساختار اقتصادی مقاوم‌تر و امن‌تر است. احتمالا شاهد ادامه سیاست‌های حمایت‌گرایانه، تلاش برای تضعیف نسبی دلار، و افزایش فشار بر شرکای تجاری برای گشایش بازارها خواهیم بود. این روند می‌تواند به افزایش تنش‌های تجاری و حتی سیاسی در سطح بین‌الملل منجر شود. در نهایت، موفقیت یا عدم موفقیت پارادایم جدید در گرو توانایی آمریکا در مدیریت تضادهای داخلی و خارجی، و قانع کردن سایر کشورها به پذیرش این نظم جدید خواهد بود.
۱- منبع: دفتر نمایندگی تجاری ایالات متحده (USTR)
۲-Make America Great Again!” (MAGA)
۳-  America First
۴-  منبع: صندوق بین‌المللی پول - Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER ).

*بازنشر مطالب دیگر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن از سوی ایران اکونومیست نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان منتشر می‌شود.