غنی‌نژاد: دستوری بودن بزرگترین مشکل اقتصاد ایران است

اقتصاددان ایرانی و پژوهشگر حوزه فلسفه و معرفت‌شناسی علم اقتصاد کشور گفت: دستوری بودن بزرگترین معضل اقتصاد ایران است و در هر ۲ بخش مالی و واقعی بدنه اقتصاد ایران، مشکلات به سیاستگذاری‌های غلط باز می‌گردد.

کد خبر: ۸۰۶۵۱۱

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۱۵

به گزارش ایران اکونومیست، موسی غنی‌نژاد در همایش «بازارنگر» که در حاشیه نخستین نمایشگاه اینوکس- فاینکس مشهد برگزار شد افزود: در شرایط کنونی، تولیدکننده ایرانی مشکل دارد چون باید کالایش قیمت‌گذاری شود، برای تامین مالی از بانک نیز دچار مشکل است زیرا سپرده‌ها و بهره تسهیلات نرخ‌گذاری می‌شوند.

وی با تشبیه بخش مالی به سیستم عصبی اقتصاد اظهار کرد: وقتی فیزیولوژی اقتصاد ایران مشکل داشته باشد، توسعه نورولوژی آن مشکلی را حل نمی‌کند.

این اقتصاددان گفت: مشکلات اقتصادی باید در چارچوب خود حل شوند، زمانی که مالی گرایی بیش از حد در اقتصاد شکل می‌گیرد، یک حباب قیمتی به وجود می‌آید.

غنی نژاد با اشاره به تجربه بانک‌های خصوصی در دهه ۸۰ کشور افزود: عملکرد خوب بانک‌های خصوصی در آن زمان به دلیل آزادی نسبی و عدم قیمت‌گذاری دستوری بود، اما با آغاز قیمت‌گذاری‌ها از سال ۱۳۸۴، مشکلات نظام بانکی آغاز شد و تاکنون نیز این مشکلات پابرجاسته و حل نشده است.

وی عملکرد موسسات اعتباری را عامل اصلی تورم دانست و ادامه داد: هر جا که دولت سیاستگذاری اشتباهی می‌کند، فساد و اتلاف منابع ایجاد می‌شود.

این اقتصاددان با اشاره به احتمال توافق هسته‌ای در مذاکرات ایران و آمریکا گفت: حتی در صورت توافق، تا زمانی که اصلاحات اقتصادی و آزادسازی اقتصاد صورت نگیرد، مشکلات جذب سرمایه‌گذار و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد حل نخواهد شد.

وی در پایان سخنان خود، خواستار آزادسازی اقتصاد از تفکر دولتی و کنترل همه‌جانبه شد.

اصلاحات اقتصادی بدون افق بلندمدت محکوم به شکست است

یک اقتصاددان دیگر نیز در این همایش به تشریح چشم‌انداز میان‌مدت اقتصاد کلان ایران پرداخت و گفت: حتی اگر اصلاحات اقتصادی در داخل کشور انجام شود، بازنده اصلی «رشد اقتصادی» خواهد بود، زیرا رشد اقتصادی نیازمند یک افق و برنامه‌ریزی بلندمدت است.

فرهاد نیلی با اشاره به اهمیت سرمایه سیاسی برای اجرای موفق اصلاحات، افزود: اصلاحات نیازمند یک سرمایه سیاسی کافی است تا راهبر اصلاحات بتواند تمهیدات کوتاه‌مدت را انجام دهد و به امید دستاوردهای بلندمدت، به نتیجه برسد.

این اقتصاددان با بیان این که توافق احتمالی ایران و آمریکا با محدودیت‌هایی همراه خواهد بود گفت: اگر نتوانیم از فضای خارجی به عنوان فرصتی برای برنامه‌ریزی در اقتصاد استفاده و اجماع‌سازی کنیم، از تنها مولفه اصلاحات در اقتصاد کشور محروم خواهیم شد.

نیلی افزود: از آنجا که توافق در مذاکرات ایران و آمریکا شکننده و محدود است، در نهایت خواهیم توانست همان ۱.۷ میلیون بشکه نفت در روز را بفروشیم، اخباری که از داخل کشور درباره مذاکرات داده می‌شود، خیلی تفاوت در نتایج حاصل از توافق را نشان نمی‌دهد، اگر هم توافق شود، منافع بلندمدت اصلاحات اقتصادی تامین نمی‌شود.

به گفته وی ما بیش از مذاکرات با آمریکا به مذاکره وزارت خارجه با وزارت اقتصاد در داخل کشور نیاز داریم چرا که در این بخش احتمال شکست در اصلاحات وجود دارد و نمی‌توان همه آینده اقتصاد کشور را روی نتیجه ارتباط ایران با خارج از کشور و فضای بین المللی بست.

این اقتصاددان تاکید کرد: آنچه حال ما را خوب می‌کند، رشد اقتصادی است که اتفاق بیفتد، نرخ بهره کم شود، بنگاه‌های اقتصادی حالشان بهتر شود، شوک ارزی کمتر اتفاق بیفتد، فضای اقتصادی کشور از حالت التهابی به حالت ثبات برسد، تورم کاهش پیدا کند و سرمایه‌گذار به آینده مطمئن شود.