خاموشی پشت خاموشی؛ تعطیلی زنجیره‌ فولاد با برق ۱۰ درصدی

زمانیکه کوره‌های ۱۶۰۰ درجه‌ای فولاد با آب سرد خاموش می‌شوند، زدن کلید قطعی برق کارخانه‌های فولادی، دیگر صرفاً تولید نیست که متوقف می‌شود؛ موجی از خسارت‌ها، از نابودی مواد اولیه تا آسیب به تجهیزات و تعطیلی کارخانه‌های هزاران نفری، صنعت فولاد را دچار چالش‌هایی کرده است؛ به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد، محدودیت برق تحمیل‌شده بر صنایع فولادی، نه‌تنها تولید ملی را به چالش کشیده، بلکه منجر به ۱۴ میلیارد دلار زیان انباشته طی چهار سال اخیر شده است؛ عددی که به‌سادگی قابل جبران نخواهد بود.

کد خبر: ۸۰۶۴۶۲

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۹

به گزارش ایران اکونومیست، بهرام سبحانی- رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران- بعد از ظهر امروز (شنبه) در نشست خبری این انجمن، در ابتدا به ارائه گزارشی از عملکرد زنجیره آهن و فولاد کشور در سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با سال ۱۴۰۲ و مقایسه‌ یک‌ماهه فروردین ماه ١۴٠۴ و ١۴٠٣ پرداخت و از تداوم روند نزولی تولید در این صنعت راهبردی خبر داد و گفت: برای دومین سال متوالی، شاهد کاهش تولید فولاد در کشور بوده‌ایم.

وی در تشریح این روند اعلام کرد: زمانیکه عملکرد کل سال ۱۴۰۳ را با ۱۴۰۲ مقایسه می‌کنیم، در برخی حوزه‌ها کاهش تولید به چشم می‌خورد. اما نکته نگران‌کننده‌تر آن است که مقایسه فروردین ۱۴۰۳ با فروردین ۱۴۰۲ هم کاهشی بوده که این به‌معنای دو سال پیاپی افت تولید است.

طبق آمار ارائه شده توسط رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در بخش محصولات نوردشده شامل تیرآهن، میلگرد، نبشی و ناودانی (مقاطع طویل)، در سال ۱۴۰۳ مجموع تولید به ۱۲ میلیون و ۴۵۱ هزار تن رسید که نسبت به ۱۲ میلیون و ۶۹۳ هزار تن در سال ۱۴۰۲، کاهش ۰.۳ درصدی داشته است. این در حالی است که در حوزه محصولات تخت (نظیر ورق‌های گرم، سرد و پوشش‌دار)، تولید از ۹ میلیون و ۹۲ هزار تن در سال ۱۴۰۲ به ۹ میلیون و ۷۱۸ هزار تن در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته و رشد ۶.۹ درصدی را ثبت کرده است.

افت معنادار در تولید فولاد خام

در حوزه فولاد خام، که شامل بیلت و اسلب است، تولید در سال ۱۴۰۳ با کاهش ۵.۷ درصدی به ۱۹ میلیون و ۵۲ هزار تن رسید. سبحانی با اشاره به علل این افت گفت: سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ محدودیت‌های بیشتری در تأمین برق و گاز اعمال شد. در حالی که قبلاً قطعی‌ها محدود به تابستان بود، در سال ۱۴۰۳ قطعی گاز و برق هم‌زمان و گسترده‌تر بود.

ظرفیت استفاده‌نشده و از دست رفتن فرصت‌ها

رئیس انجمن فولاد خاطرنشان کرد: ظرفیت نصب‌شده تولید فولاد در کشور بیش از ۵۰ میلیون تن است، اما به دلیل محدودیت‌های زیرساختی، تنها حدود ۳۰ میلیون تن تولید محقق شده است. به بیان دیگر، یک‌سوم ظرفیت بالقوه تولید از دست رفته است.

وی افزود: در بخش صادرات، برخلاف تولید، برخی حوزه‌ها رشد را تجربه کردند. صادرات محصولات نوردی در سال ۱۴۰۳ با رشد ۱۴ درصدی همراه بود و به سه میلیون و ۳۷۱ هزار تن رسید. در بخش ورق‌های گرم و سرد و پوشش‌دار نیز صادرات با رشد ۱۹ درصدی از ۴۸۲ هزار تن در سال ۱۴۰۲ به ۵۷۴ هزار تن در سال ۱۴۰۳ رسید. اما صادرات فولاد خام (شامل بیلت و اسلب) با افت ۲۲ درصدی از هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ۶ میلیون و ۹۳۰ هزار تن کاهش یافت.

سبحانی دلیل این افت را به سیاست‌های ارزی نسبت داد و تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ تا سه‌ماهه سوم، صادرکنندگان ملزم به عرضه ارز با نرخ نیما بودند که فاصله زیادی با نرخ واقعی داشت و منجر به کاهش صادرات شد.

افت ارزآوری بخش بالادستی

این مقام صنعتی، متذکر شد: به‌رغم رشد وزنی برخی بخش‌ها، ارزآوری صادرات فولاد در برخی حوزه‌ها کاهش چشم‌گیری داشته است. در حوزه بیلت و بلوم، ارزش صادرات از سه میلیارد و ۷۵۸ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ به دو میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ کاهش یافت؛ معادل افتی ۲۸ درصدی. دلیل این کاهش، افت قیمت‌های جهانی عنوان شد. در بخش بالادستی زنجیره (شامل گندله، آهن اسفنجی و سنگ‌آهن) نیز ارزش صادرات، با کاهش ۱۳ درصدی مواجه شد.

رشد چشم‌گیر واردات ورق در شرایطی که تولیدکننده داخل، مکفی است

سبحانی در ادامه به آمار واردات طی مدت مذکور سال ١۴٠٣ و مقایسه آن با سال ١۴٠٢، اشاره و تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ واردات ورق‌های گرم، سرد و پوشش‌دار به یک میلیون و ۴۷۱ هزار تن رسید که نسبت به ۳۹۷ هزار تن در سال ۱۴۰۲، رشد قابل‌توجهی داشته است. این در حالی است که ارزش این واردات تنها سه درصد کاهش یافته، که ناشی از افت قیمت‌های جهانی است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ضمن انتقاد از سیاست‌های ارزی تسهیل‌کننده واردات افزود: برخی واحدها با استفاده از ارز نیمایی، حجم بالایی ورق وارد کردند که با نیاز واقعی کشور هم‌خوانی نداشت و به نوعی واردات غیرضروری محسوب می‌شود.

رشد تولید خام، کاهش صادرات نوردی و هشدار درباره کانال‌های غیررسمی

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در ادامه، به ارائه آمار تفصیلی از عملکرد زنجیره فولاد کشور در فروردین ۱۴۰۴ پرداخت و با تحلیل وضعیت تولید، صادرات و واردات، از برخی روندهای نگران‌کننده در حوزه صادرات غیررسمی و واردات بی‌رویه ورق‌های فولادی انتقاد کرد.

وی افزود: بر اساس آمار امسال، در فروردین ۱۴۰۴ مجموع تولید مقاطع طویل شامل تیرآهن، میلگرد، نبشی و ناودانی به ۹۸۵ هزار تن رسید که نسبت به ۹۹۶ هزار تن در فروردین سال قبل، کاهش ۱.۱ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین، در بخش محصولات تخت نظیر ورق‌های گرم، سرد و پوشش‌دار، تولید از ۸۵۵ هزار تن در فروردین ۱۴۰۳ به ۸۱۹ هزار تن در فروردین ۱۴۰۴ کاهش یافت؛ معادل افت ۴.۲ درصدی. با این حال، تولید فولاد خام (بیلت و اسلب) در فروردین ۱۴۰۴ با ۴.۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به سه میلیون و ۲۱۲ هزار تن رسید.

سبحانی این افزایش را «خبر خوب» توصیف کرد و گفت: در حوزه صنایع بالادستی نیز، تولید آهن اسفنجی هفت درصد رشد داشته و تولید سنگ‌آهن نیز ۱.۱ درصد افزایش یافته، اگرچه در تولید گندله کاهش ۱.۴ درصدی ثبت شده است.

افت ۱۸ درصدی در صادرات مقاطع طویل، رشد ۵۰ درصدی در فولاد خام

این فعال صنعت فولاد کشور، با بیان اینکه صادرات محصولات نوردی در فروردین ۱۴۰۴ کاهش چشم‌گیری داشت، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار، صادرات تیرآهن، میلگرد، نبشی و ناودانی از ۲۱۵ هزار تن در فروردین ۱۴۰۳ با افت ١٨ درصدی به ۱۷۶ هزار تن در فروردین امسال رسید. در مقابل، صادرات فولاد خام با رشد ۵۰ درصدی همراه بوده و از ۳۴۳ هزار تن در فروردین سال گذشته به ۵۱۵ هزار تن در فروردین امسال رسیده است. صادرات آهن اسفنجی نیز ۱۳ درصد و کنسانتره ۱۴۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

سبحانی ضمن اشاره به کاهش صادرات رسمی مقاطع طویل، هشدار داد: برخی صادرکنندگان غیررسمی با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، محصولات را از بازار آزاد تهیه و صادر می‌کنند. این افراد شناسنامه مشخصی ندارند و بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط آن‌ها محل تردید است. این افراد به دلیل عدم الزام به رعایت استانداردهای قیمت‌گذاری، محصولات را با نرخ‌های پایین صادر می‌کنند که در کشور مقصد به عنوان دامپینگ تلقی می‌شود. همین موضوع موجب شده کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان بر محصولات ایرانی تعرفه واردات وضع کنند.

رشد در فولاد خام در ارزش صادراتی،  افت در مقاطع

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تشریح کرد: در حوزه ارزش صادرات، صادرات مقاطع طویل از ۱۰۳ میلیون دلار در فروردین ۱۴۰۳ با کاهش ٢۶ درصدی به ۷۷ میلیون دلار در فروردین ۱۴۰۴ کاهش یافته است. در مقابل، صادرات ورق‌ها از ۱۲ میلیون دلار به ۱۸ میلیون دلار افزایش یافته که رشد ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. در فولاد خام نیز ارزش صادرات از ۱۶۲ میلیون دلار به ۲۱۶ میلیون دلار رسیده که معادل رشد ۳۴ درصدی است.

وی تصریح کرد: متاسفانه در فروردین ماه امسال نیز همچون مجموع سال گذشته، در بخش واردات، اگرچه مقاطع فولادی رقم قابل توجهی نداشته‌اند، اما واردات انواع ورق‌ها شامل ورق گرم، سرد و پوشش‌دار در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۱ درصد افزایش یافته است.

سبحانی این افزایش را مورد اعتراض تولیدکنندگان داخلی دانست و تاکید کرد: در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با محدودیت‌های انرژی و بازار مواجه هستند، واردات سنگین ورق‌ها قابل توجیه نیست.

خاموشی پشت خاموشی

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در ادامه این نشست، ضمن اشاره به اعمال زودهنگام و گسترده محدودیت‌های برق در صنعت فولاد در سال ١۴٠۴، تصریح کرد: کاهش ۹۰ درصدی سهم برق صنایع، عملاً به معنای تعطیلی خطوط تولید است. با توجه به ویژگی‌های خاص فرآیند فولادسازی، در این صنعت، برخی تجهیزات باید به‌طور مداوم در حال فعالیت باشند. دمای ذوب به ۱۶۰۰ درجه می‌رسد و سامانه‌های خنک‌کننده، محرک‌ها و فرآیندهای ذوب همگی نیازمند برق مستمر هستند. وقتی برق به ۱۰ درصد ظرفیت کاهش پیدا می‌کند، تولید متوقف و حتی تجهیزات در معرض آسیب جدی قرار می‌گیرند.

سبحانی تاکید کرد: این سطح از محدودیت‌ها تنها به توقف تولید منجر نمی‌شود، بلکه ضررهای چندوجهی از جمله از بین رفتن مواد در جریان، خسارت به ماشین‌آلات و زیان اقتصادی کارفرمایان و کارگران را نیز در پی دارد؛ زمانیکه کوره‌ای در حال ذوب است و برق قطع می‌شود، مواد داخل آن قابل استفاده نیست و تبدیل به قراضه می‌شود. این اتفاق در زنجیره‌های مشابه تولیدی دیگر هم رخ می‌دهد.

وی ضمن اشاره به پیام وزارت نیرو مبنی بر الزام صنایع به کاهش مصرف برق به ۱۰ درصد ظرفیت خریداری‌شده، گفت: ما به‌عنوان نماینده صنعت فولاد، اعتراض خود را به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام کردیم. این تصمیم علیرغم اینکه پس از اعتراض و انتقاد شدید وزیر صمت، از سوی وزارت کشور تکذیب شد، اما در عمل همچنان اجرا می‌شود که دقیقا به معنای تناقض در سیاست‌گذاری است.

این مقام صنعتی فولاد به توافق‌نامه‌ای که میان وزارت صمت و وزارت نیرو منعقد شده اشاره کرده و خاطرنشان کرد: قرار بر این بود که از مجموع ۱۸ هزار مگاوات برق مصرفی معدن و صنایع، فقط ۲۰۰۰ مگاوات کاهش داده شود؛ اما در عمل برخی صنایع مثل فولاد تا ۹۰ درصد کاهش برق را تجربه می‌کنند که عادلانه‌ نیست.

سبحانی همچنین ضمن انتقاد از نحوه مواجهه با صنایع فولادی، آن را نوعی «بدرفتاری سیاست‌گذارانه» دانسته و گفت: وزارت نیرو گویی صنایع را مقصر کمبود برق جلوه می‌دهد، درحالی‌که ما یکی از به‌روزترین مصرف‌کننده‌های برق در بخش تولید هستیم؛ تکنولوژی فولاد مبارکه تا ۴۰ درصد بهینه‌سازی مصرف داشته است که قابلیت مقایسه با مصرف کارخانه‌های مشابه در اروپا یا شرق آسیا را دارد.

رئیس انجمن فولاد در ادامه ضمن اشاره به راهکارهای منطقی‌تر برای حل ناترازی برق، بر ساخت نیروگاه‌های اختصاصی یا محلی برای صنایع بزرگ تاکید کرد: می‌توان با احداث نیروگاه‌های هزار مگاواتی یا چندگانه کوچک‌تر، هم مشکل تولید برق را حل کرد و هم مانع خوابیدن صنعت شد. توقف کارخانه‌ها نه اقتصادی و نه منطقی است.

۵.۵ میلیارد دلار زیان ناشی از محدودیت‌های برق سال ١۴٠٣

سبحانی در تشریح میزان خسارت‌های مالی تحمیل‌شده، تصریح کرد: تنها در سال ۱۴۰۳، صنعت فولاد کشور ۵.۵ میلیارد دلار زیان از بابت تولید از دست رفته ناشی از محدودیت‌های انرژی داشته است. این عدد در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مجموعاً به ٨.۵ میلیارد دلار می‌رسد. در حقیقت طی چهار سال، ۱۴ میلیارد دلار از ظرفیت تولیدی کشور تنها به دلیل محدودیت‌های برق و گاز، از دست رفته است.

وقتی توافق‌نامه‌ها روی زمین می‌مانند...

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در ادامه ضمن انتقاد صریح خود به عملکرد وزارتخانه‌های مرتبط، به توافق‌نامه میان وزارت صمت و وزارت نیرو که کاهش محدود برق صنایع را به سقف ۲۰۰۰ مگاوات محدود کرده بود اشاره کرد و گفت: این توافق‌نامه به امضای شخص وزیر صمت رسیده است، اگر واقعاً از ابعاد و تبعات آن بی‌اطلاع بوده‌اند، باید پاسخگو باشند. این سطح از تصمیم‌گیری نمی‌تواند بدون آگاهی بالاترین مقام وزارتخانه باشد. اجرای این توافق‌نامه در عمل منتفی بوده و افزایش ناگهانی محدودیت‌ها را متحمل شدیم.

وی افزود: وقتی صحبت از برنامه‌ریزی تولید می‌شود، وزارت نیرو باید از ماه‌ها قبل بداند در اردیبهشت، خرداد یا مرداد چه میزان مصرف در انتظار است. اینکه ناگهان کاهش ۱۳ یا ۱۴ درصدی را به ۹۰ درصد برسانند، نه‌تنها بی‌برنامگی است، بلکه به معنای بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری صنعتی کشور است. این درحالیست که آسیب‌ها متوجه تولید نیست و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این سیاست‌ها گسترده است؛ در چنین شرایطی، باید بسته‌های حمایتی واقعی تعریف شود.

دولت از  آسیب اقتصادی سهمی بپذیرد

این مقام صنعتی پیشنهاد کرد: به‌عنوان مثال، یکی از پیشنهادات ما این است که دولت اجازه ندهد بیمه کارفرمایی از کارفرمایی که تولید نکرده، مطالبه شود. یا اینکه اقساط بانکی صنایع برای یک سال به تعویق بیفتد و سازمان‌هایی مثل دارایی و تأمین اجتماعی نیز متناسب با واقعیت‌های فعلی همراهی کنند. در حقیقت نمی‌شود کارخانه‌ای که به‌خاطر کمبود برق تولید ندارد، برای پرداخت تعهدات خود ناچار به فروش اموال شخصی شود. در حالی‌که همه ارکان دولت باید بپذیرند که خودشان نیز باید در این آسیب اقتصادی سهمی بپذیرند. اینکه فقط تولیدکننده بهای کمبودها را بپردازد، هم غیرمنصفانه است و هم ضدتولید در سالی که نامش سال تولید است.

سبحانی خاطرنشان کرد: کارخانه‌داری که می‌توانست بهترین زندگی را برای خود و خانواده‌اش بسازد، با سرمایه‌گذاری سنگین وارد صنعت شده و حالا باید با حجم عظیمی از مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم کند؛ آن‌هم نه به‌خاطر سوء مدیریت شخصی، بلکه به‌خاطر اختلال در تصمیم‌گیری‌های کلان و نبود زیرساخت‌ها.

رقابت نابرابر با منطقه/فولاد ایران در محاصره هزینه‌ها

سبحانی در بخش پایانی سخنان خود، ضمن اشاره به وضعیت رقابت‌پذیری صنعت فولاد ایران در مقایسه با کشورهای منطقه از جمله عمان، عربستان و قطر، با بیان اینکه فولاد ایران با «دست‌بسته» وارد میدان رقابت شده است، اظهار کرد: درحالیکه فاصله ما با کشورهای منطقه فقط چند ساعت دریایی است، قیمت انرژی برای تولیدکننده ایرانی چندین برابر بالاتر تمام می‌شود. برق در این کشورها با قیمت حدود شش سنت و گاز با ۱۲ سنت در اختیار صنایع قرار می‌گیرد؛ اما ما هم برق نداریم، هم گاز نداریم، و اگر هم باشد، گران‌تر است.

سبحانی افزود: رقبای ما با نرخ بهره بانکی ۲ درصدی تأمین مالی می‌کنند، درحالی‌که فولادساز ایرانی برای سرمایه در گردش باید با بهره ۳۵ تا ۴۰ درصد از بانک‌ها وام بگیرد. در این شرایط اصلاً نمی‌توان از رقابت برابر سخن گفت؛ آن‌ها با هزینه کمتر و بهره‌وری بالاتر تولید می‌کنند اما تولید ما با فشار تامین مالی و بی‌ثباتی انرژی است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران  به نمونه‌ای مشخص از مشکل حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت: یک کشتی ۴۰۰ هزار تنی سنگ‌آهن را از استرالیا به آب‌های خلیج فارس می‌آورد با هزینه‌ای کمتر از کرایه‌ای که کارخانه فولاد مبارکه برای انتقال مواد از چادرملو به خوزستان می‌پردازد. این یعنی حتی در داخل کشور هم زیرساخت‌های حمل‌ونقل و هزینه‌های لجستیک علیه تولیدکننده ایرانی عمل می‌کنند.

این مقام صنعتی در پایان تاکید کرد: در چنین شرایطی، حتی اگر برق و گاز را رایگان بدهند، باز هم تولید فولاد با این حجم از هزینه‌های جانبی و تامین مالی سنگین، به‌سختی توجیه اقتصادی دارد. اما در عوض، تولیدکننده ایرانی است که باید با فروش اموال شخصی و زیر بار بدهی، هزینه سیاست‌های ناهماهنگ و نبود برنامه‌ریزی را بپردازد.