آژیر قرمز فرزندنیاوری

با گذشت حدود ۴ سال از تصویب قانون مذکور و ارائه مشوق‌ها و همچنین ایجاد ممنوعیت‌های مبتنی بر آن، روند نزولی تعداد ولادت‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد که این قانون نه‌تنها نتیجه قابل‌انتظار سیاستگذاران را نداشته بلکه تنها هزینه‌هایی را به سیستم مالی و بهداشتی تحمیل کرده است.  بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی سازمان ثبت احوال کشور، تعداد ولادت‌ها در سال ۱۴۰۳ با کاهش ۷.۳درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲به ۹۷۹هزار و ۹۲۸ رسیده است. نکته قابل توجه آن است که از سال ۱۳۵۰ تا کنون این نخستین باری است که تعداد موالید کشور در یک سال به کمترین از یک‌میلیون نفر رسیده است.

کد خبر: ۸۰۶۲۰۰

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۵

به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی پیامدهای سقوط نرخ باروری و بسته‌شدن پنجره جمعیتی کشور را بررسی کرده و نوشته است: بر اساس آمارهای ثبت احوال کشور، تعداد ولادت‌ها در سال ۱۴۰۳ به کمترین میزان خود از سال ۱۳۵۰ یعنی حدود ۹۸۰هزار نفر رسیده است. همچنین هفته گذشته معاون وزیر بهداشت اعلام کرد که نرخ باروری در زمان حاضر ۱.۴۸ است. این رقم به صورت چشمگیری از نرخ باروری جایگزینی یعنی ۲.۱ کمتر بوده و موجب می‌شود که جمعیت کشور در بلندمدت کاهش یابد و پنجره جمعیتی نیز با سرعت بیشتری بسته شود. به عبارت دیگر کاهش نرخ باروری موجب افزایش نسبت جمعیت وابسته به فعال (جمعیت ۱۵ تا ۶۴ساله)، رشد هزینه‌های دولت و خانوار، و فشار مضاعف بر صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته می‌شود که می‌تواند به بحرانی جبران‌ناپذیر منجر شود. در واکنش به این مساله برخی سیاستگذاران بر تهیه نقشه جامع و حمایت‌های دولتی برای ترویج فرزندآوری تاکید دارند، اما کارشناسان ریشه اصلی کاهش باروری در ایران را مشکلات اقتصاد کلان می‌دانند که مانع اصلی تمایل خانواده‌ها به فرزندآوری است.

در واقع نااطمینانی سیاسی و اقتصادی در دهه‌های گذشته، با افزایش تورم، بیکاری و کاهش درآمد خانوارها،  تامین هزینه‌های پرورش فرزند را دشوار کرده‌ است. افزایش فقر و کاهش قدرت اقتصادی خانوارهای ایرانی در حال حاضر خود یکی از مهم‌ترین موانع فرزندآوری خانوارهای نسبتا جوان است. از سوی دیگر نااطمینانی از آینده، فضای تصمیم‌گیری در مورد آینده‌ اقتصادی و چگونگی پرورش فرزند را در مهی سنگین قرار داده است. به همین دلیل همزمان با افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی در کشور، تعداد ولادت‌ها کاهش می‌یابد. بر همین اساس، دور شدن سایه تحریم‌ها از ایران، از بین بردن نااطمینانی‌های موجود و همچنین فراهم کردن زمینه لازم برای رشد اقتصادی فراگیر از جمله اقداماتی است که دولت می‌تواند برای افزایش نرخ باروری در کشور انجام دهد. چنانچه بیشترین میزان ولادت کشور نیز از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا کنون مربوط به سال ۱۳۹۴ یعنی سال امضای برجام است.

شکست سیاست‌های فرزندآوری؟

نگاهی به سیاست‌های کلی کشور درباره جمعیت نشان می‌دهد که انتقاد از سیاست‌های کنترل جمعیت در کشور از نیمه ابتدایی دهه ۱۳۹۰ آغاز شد و اقدامات مختلفی با هدف افزایش جمعیت کشور اتخاذ شد. پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ اقدامات دولت برای افزایش  فرزندآوری سازمان‌یافته‌تر شد.  برای مثال در این سال اقدامات مالی نظیر اعطای وام به ازای تولد هر فرزند، تخفیف مالیاتی ۱۵درصدی بر درآمد به ازای فرزند سوم و بیشتر و تخصیص بودجه ۱۹هزار میلیارد تومانی برای طرح تعادلی جمعیت و خانواده صورت گرفت. همچنین مجموعه‌ای از اقدامات سلبی، از جمله  تشدید ممنوعیت سقط جنین، محدودیت در غربالگری و حذف اصطلاحاتی مانند «بارداری پرخطر»، بدون در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی و پزشکی، به اجرا گذاشته شدند.

با گذشت حدود ۴ سال از تصویب قانون مذکور و ارائه مشوق‌ها و همچنین ایجاد ممنوعیت‌های مبتنی بر آن، روند نزولی تعداد ولادت‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد که این قانون نه‌تنها نتیجه قابل‌انتظار سیاستگذاران را نداشته بلکه تنها هزینه‌هایی را به سیستم مالی و بهداشتی تحمیل کرده است.  بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی سازمان ثبت احوال کشور، تعداد ولادت‌ها در سال ۱۴۰۳ با کاهش ۷.۳درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲به ۹۷۹هزار و ۹۲۸ رسیده است. نکته قابل توجه آن است که از سال ۱۳۵۰ تا کنون این نخستین باری است که تعداد موالید کشور در یک سال به کمترین از یک‌میلیون نفر رسیده است. در روزهای گذشته نیز علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، اعلام کرد: «نرخ باروری در زمان حاضر ۱.۴۸ است که نرخ پایینی محسوب می‌شود؛ این در حالی است که نرخ باروری تا سال ۱۴۰۷ باید به ۲.۵ برسد.» به صورت کلی نرخ باروری «جایگزینی» برای جمعیت یک کشور معمولا ۲.۱ است. این عدد به معنای آن است که اگر هر زن به طور میانگین ۲.۱ فرزند داشته باشد، جمعیت یک کشور در بلندمدت کاهش و افزایش پیدا نمی‌کند و ثابت می‌ماند. بنابراین زمانی که نرخ باروری در یک کشور به صورت پایدار کمتر از ۲.۱ باشد، جمعیت آن کشور به‌مرور پیر شده و سپس کاهش می‌یابد.

تغییر ترکیب هرم جمعیتی

پایین بودن نرخ باروری و محدودیت زمانی ایران برای استفاده از پنجره جمعیتی در کنار هم موجب شده کارشناسان اقتصادی چندان نسبت به بهبود تحولات جمعیتی کشور در آینده خوشبین نباشند. پنجره جمعیتی که از سال ۱۳۸۵ در ایران باز شده، به دوره‌ای گفته می‌شود که جمعیت در سن کار (۱۵-۶۴سال) نسبت به جمعیت وابسته (زیر ۱۵ و بالای ۶۴ سال)  به مدت ۳۰ تا ۴۰ سال به بیشترین حد خود می‌رسد و فرصت افزایش سرعت رشد اقتصادی را برای یک کشور فراهم می‌کند. به عبارت دیگر زمانی که یک کشور در پنجره جمعیتی قرار دارد نسبت افرادی که به صورت بالقوه تولیدکننده هستند به افراد صرفا مصرف‌کننده و نیازمند حمایت بیشتر است؛ به همین دلیل فشار مصرفی و بار حمایت‌های اجتماعی کاهش یافته و سرمایه‌ای که از این طریق آزاد شده فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی فراهم می‌کند.

با وجود اهمیت این دوره زمانی، صرف ورود به آن نمی‌تواند باعث رشد و توسعه اقتصادی در یک کشور شود. یکی از مهم‌ترین چالش‌های دوره پنجره جمعیتی ایجاد فرصت‌ها و زمینه‌های لازم برای افزایش فرصت‌های شغلی پایدار است، زیرا اگر بازار کار نتواند ظرفیت لازم برای جذب جمعیت فعال را تامین کند، نرخ بیکاری افزایش یافته و نارضایتی اجتماعی تشدید می‌شود. از سوی دیگر، کمبود سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی و مسکن به فشار بر خدمات عمومی منجر می‌شود و کیفیت یا دسترسی خانواده‌ها به این خدمات کاهش می‌یابد.

بر اساس آخرین ‌گزارش منتشرشده از بازار کار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی در زمستان سال ۱۴۰۴معادل ۴۰.۱درصد بوده است که نشان می‌دهد کمتر از نیمی از جمعیت کشور در اقتصاد کشور نقش فعالی ایفا می‌کنند. این نرخ در سال‌های گذشته روند نزولی داشته و همچنان کمتر از میزان دوران قبل از همه‌گیری ویروس کروناست.  آخرین آمار رشد اقتصادی پاییز سال ۱۴۰۳  معادل ۱.۶درصد بوده که کمترین میزان رشد اقتصادی در ۴ سال اخیر محسوب می‌شود. این آمار به‌خوبی نشان‌دهنده آن است که اقتصاد ایران به دلایل مختلفی نه‌تنها نتوانسته از ظرفیت پنجره جمعیتی برای اقتصاد بهره ببرد، بلکه تحولات به گونه‌ای رقم خورده که نرخ باروری کاهش یافته و همین کاهش می‌تواند موجب شود تا پنجره جمعیتی سریع‌تر از زمان موردانتظار بسته شود. پیش‌بینی می‌شود که پنجره جمعیتی کشور در سال ۱۴۳۰ بسته شود.

با بسته شدن پنجره جمعیتی، تعداد افراد در سن کار که تولیدکننده اصلی ثروت و درآمد در جامعه هستند، کاهش می‌یابد، درحالی‌که تعداد سالمندان که به حمایت مالی و خدماتی وابسته‌اند، به‌شدت افزایش می‌یابد. این وضعیت فشار سنگینی بر دوش نیروی کار باقی‌مانده می‌گذارد. کارگران باید مالیات بیشتری بپردازند تا هزینه‌های بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی سالمندان تامین شود.  در نتیجه پول کمتری پس‌انداز و صرف سرمایه‌گذاری در اقتصاد می‌شود. بنابراین به‌مرور درآمد افراد کمتر و اقتصاد آن کشور کوچک‌تر می‌شود. در ایران حدود ۲۰ سال پیش از بسته شدن پنجره جمعیتی، بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی مانند صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و کشوری ورشکسته و به بودجه دولت وابسته شده‌اند. بدیهی است که بسته شدن پنجره جمعیتی در ایران می‌تواند به بحرانی بزرگ‌تر از حد معمول بدل شده و به تنش‌های بین‌نسلی منجر شود.

بر اساس محاسبات «دنیای اقتصاد»، در صورت آنکه نرخ باروری بر اثر تحولاتی که در حال حاضر قابل‌پیش‌بینی نیستند افزایش نیابد، سهم جمعیت وابسته (یعنی افرادی که مصرف‌کننده بوده و به حمایت جمعیت فعال نیاز دارند)، از ۳۰.۲درصد در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۳درصد در سال ۱۴۰۳خواهد رسید. به همین تناسب جمعیت افراد فعال که تولیدکنندگان بالقوه هستند کاهش خواهد یافت.

گره کور اقتصاد کلان بر جمعیت

عدم تاثیر سیاست‌های دولت در راستای افزایش جمعیت و همچنین عدم استفاده از ظرفیت پنجره جمعیتی در اقتصاد ایران می‌تواند گویای آن باشد که صرف تلاش دولت برای افزایش جمعیت به نتیجه نمی‌رسد و صرف افزایش جمعیت نیز نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک نمی‌کند بلکه می‌تواند آسیب‌زا باشد. در چنین شرایطی می‌توان گفت وجود تحریم‌ها و نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی دست به دست هم داده و تورم‌های بالا، فقر و بیکاری را برای ایرانیان به ارمغان آورده است.

کاهش قدرت اقتصادی خانوارها و نااطمینانی بالای موجود در جامعه بسیاری از خانوارها را به این نتیجه رسانده که توانایی بچه‌دار شدن را ندارند و حتی اگر امروز توانایی تامین مخارج  پرورش فرزند را داشته باشند، آینده در این زمینه نامعلوم است. از سوی دیگر نااطمینانی‌های بالا در سطح کلان کشور نه‌تنها فرصت‌های استفاده از پنجره جمعیتی را از بین برده است بلکه سرمایه‌هایی را نیز فراری داده است که پیش‌تر موجب خلق ثروت در اقتصاد بودند. به همین دلیل کارشناسان معتقدند که راه‌حل افزایش نرخ باروری و گریز از بحران سالمندی جمعیت کشور، نه افزایش تبلیغ و هزینه برای تشویق خانوارها، بلکه از بین بردن ریشه نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی و فراهم کردن زمینه‌های افزایش قدرت اقتصادی ایرانیان است.

*بازنشر مطالب دیگر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن از سوی ایران اکونومیست نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان منتشر می‌شود.