طرح‌های جامع و تفصیلی پاسخگوی نیازهای امروز شهرها نیستند

نایب‌ رئیس مجمع رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کلان‌شهرها و مراکز استان‌های کشور با اشاره به چالش‌های اساسی پیش روی توسعه شهری، خواستار بازنگری جدی در سیاست‌های شهرسازی شد.

کد خبر: ۸۰۶۱۰۰

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۷

رضا بیرانوند امروز (پنجشنبه، یکم خرداد) در نهمین اجلاس مجمع رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری که با حضور مسئولان بلندپایه شهری برگزار شد، اظهار کرد: امروز یکی از اساسی‌ترین مشکلات ما در حوزه شهرسازی و معماری، عدم انعطاف‌پذیری طرح‌های جامع و تفصیلی است. این طرح‌ها با گذر زمان و تغییر شرایط اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی شهرها، کارایی خود را از دست می‌دهند و نمی‌توانند نقش مؤثری در هدایت توسعه پایدار ایفا کنند. به همین دلیل، پیشنهاد می‌کنم که عمر این طرح‌ها به حداکثر پنج سال کاهش یابد و در صورت تغییر شرایط، بازنگری یا طراحی جایگزین برای آن‌ها در نظر گرفته شود.

وی به نمونه‌هایی از مشکلات اجرایی طرح‌های موجود پرداخت و افزود: در بسیاری از شهرها، از جمله خرم‌آباد که میان کوه‌ها محصور است، امکان اجرای طرح‌های رایج جامع و تفصیلی عملاً وجود ندارد. بنابراین لازم است متناسب با ویژگی‌های جغرافیایی و کالبدی هر شهر، طرح‌هایی بومی، منعطف و اجرایی تهیه شود.

تشکیل بانک زمین، لازمه اجرای طرح‌های توسعه

بیرانوند خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های توسعه شهری مانند تعریض معابر یا تأمین سرانه‌های خدماتی، مستلزم تملک زمین از شهروندان است. یکی از بهترین راهکارها برای تسهیل این روند، ایجاد بانک زمین توسط شهرداری‌هاست. این بانک‌ها می‌توانند با تأمین زمین معوض برای مالکان، مسیر اجرای پروژه‌های شهری را هموار کنند.

نایب‌رئیس مجمع رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری اضافه کرد: ضوابط و مقررات پیچیده و سختگیرانه معماری و شهرسازی، موجب شده بسیاری از مالکان و سازندگان، انگیزه‌ای برای ورود به حوزه انبوه‌سازی و نوسازی نداشته باشند. در نتیجه، بخش زیادی از بافت‌های شهری رها شده و بلاتکلیف مانده‌اند. ما باید بین ضوابط فنی و واقعیت‌های اقتصادی شهروندان توازن برقرار کنیم.

وی با اشاره به محدودیت‌های ارتفاعی و جرائم ساخت‌وساز در مجاورت آثار تاریخی بیان کرد: این ضوابط در بسیاری از شهرها باعث شده سرمایه‌گذاران از فعالیت در این مناطق صرف‌نظر کنند. ما با حفظ اصالت تاریخی شهرها موافقیم، اما باید ضوابط به‌گونه‌ای تنظیم شود که مانع توسعه و بهسازی بافت‌های اطراف نشود.

بیرانوند همچنین به موضوع مسکن پرداخت و تصریح کرد: سند ملی مسکن یکی از اسناد کلیدی و شاید سودآورترین سند در بین صنایع کشور است. با فعال‌سازی این سند، می‌توان بخش بزرگی از بازار ساخت‌وساز و اشتغال‌زایی را رونق بخشید.

وی با اشاره به موانع اجرای طرح‌های توسعه شهری گفت: متأسفانه یکی از موانع جدی ما، وجود اراضی و املاک دولتی در مسیر طرح‌های شهری است که امکان بهره‌برداری از آن‌ها وجود ندارد. باید سازوکار مشخصی برای واگذاری یا بهره‌برداری بهینه از این اراضی در چارچوب طرح‌های شهری تدوین شود.

به گزارش ایران اکونومیست و به نقل از استانداری لرستان، نایب رئیس مجمع رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری یادآور شد: امید می‌رود با هم‌افزایی نهادهای مرتبط و بازنگری در ضوابط و رویه‌های موجود، مسیر توسعه متوازن، پایدار و عدالت‌محور در شهرهای کشور هموارتر شود.