قاچاق، آفتی علیه امنیت معیشتی و تولید ملی

به اعتقاد معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باتوجه به نقش مخرب قاچاق بر تولید ملی، شفاف‌سازی زنجیره‌های تجاری و اصلاح روندهای اجرایی راهکار اصلی مقابله با این پدیده است؛ وی خواستار مشارکت بخش خصوصی در این مسیر شد.

کد خبر: ۸۰۵۸۶۲

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۲:۱۱

به گزارش ایران اکونومیست، اسماعیل علیدادی، معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در ششمین همایش و جشنواره ملی حمایت از تولید ملی، ضمن اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و فشار تحریم‌های بین‌المللی، پدیده قاچاق کالا را تهدیدی جدی علیه تولید داخلی دانست.

وی اظهار کرد: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند، راه نجات اقتصاد کشور تولید است و قاچاق کالا سم مهلکی برای تولید داخلی محسوب می‌شود؛ قاچاق نه‌تنها بنیاد اقتصادی رسمی کشور را سست می‌کند، بلکه مستقیماً امنیت شغلی و معیشتی جامعه کارگری را هدف قرار می‌دهد.

علیدادی ضمن اشاره به ورود کالاهای قاچاق به کشور بدون نظارت، پرداخت عوارض گمرکی و ضوابط قانونی، تصریح کرد: در چنین شرایطی تولیدکننده ایرانی که با هزینه‌های بالا و ناترازی‌های متعدد اقتصادی مواجه است، قادر به رقابت سالم نخواهد بود. نتیجه این رقابت نابرابر، چیزی جز تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری کارگران و فرار سرمایه‌گذاران نخواهد بود.

مقابله با معلول یا اصلاح علت؟

معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن تاکید بر نگاه ساختاری در مواجهه با این پدیده، اظهار کرد: ما در ستاد فقط به مقابله سخت‌افزاری با قاچاق توجه نکرده‌ایم؛ باور ما این است که قاچاق یک معلول است. تمرکز صرف بر مجرم و متخلف، بدون اصلاح روندها، راهکار نهایی نیست. لزوم اصلاح فرآیندهای اجرایی ضروری است. تا زمانیکه این روندها اصلاح نشود، پدیده قاچاق تداوم خواهد داشت. اختلاف شدید قیمت کالاهای یارانه‌ای داخلی با نمونه‌های خارجی، مانند حوزه سوخت، نمونه‌ای روشن از علل قاچاق است.

علیدادی همچنین محدودیت‌های سخت‌گیرانه وارداتی را از عوامل تشدید قاچاق دانسته و معتقد است که ممنوعیت‌هایی که از سال ۱۳۹۷ اعمال شده‌اند، زمینه‌ساز قاچاق گسترده بوده‌اند. اگرچه واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند باید محدود شود، اما این محدودیت باید با فراهم شدن امکان رقابت عادلانه همراه باشد.

شفافیت؛ کلید حل مسئله قاچاق

این مقام مسئول با بیان اینکه رویکرد ستاد، مشارکت‌محور و مبتنی بر شفاف‌سازی زنجیره‌های تجاری است، تاکید کرد: هر اندازه که بستر تولید و تجارت قانونمند و شفاف فراهم شود، زمینه برای افزایش تولید و کاهش قاچاق مهیا خواهد شد. هدف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صرفاً برخورد و مجازات نیست، بلکه ایجاد شفافیت در فرآیندهای واردات، صادرات، توزیع و تولید است. تا زمانی که سامانه‌های تجاری کشور یکپارچه و به هم متصل نباشند، نه تنها قاچاق بلکه بسیاری از پدیده‌های مجرمانه دیگر نیز قابل مهار نخواهند بود.

آمادگی ستاد برای همکاری با بخش‌های کارگری و کارفرمایی

معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن اشاره به ترکیب ساختاری این ستاد که متشکل از قوای سه‌گانه و سه اتاق بخش خصوصی (اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران) است، خاطرنشان کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمادگی دارد با همکاری نهادهای کارگری و کارفرمایی، برنامه‌های آموزشی، ترویجی و حمایتی برای تقویت تولید داخلی طراحی و اجرا کند.

علیدادی تصریح کرد: مبارزه با قاچاق، سنگری برای حفاظت از اشتغال و تولید ملی است. کارگر ایرانی نگهبان این سنگر است و سرمایه‌گذاری برای تولید بدون مقابله با قاچاق، بی‌اثر خواهد بود. امیدواریم روزی برسد که هیچ کارگر ایرانی قربانی سوداگری قاچاق و هیچ واحد تولیدی به خاطر قاچاق تعطیل نشود.