محمدی: طبق قانون قرار بود حقوق‌ها به میزان نرخ تورم افزایش پیدا کند

نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس باید ساز و کارهای کنترلی بیشتری بر بانک مرکزی داشته باشد و بانک مرکزی نباید به صرافی مرکزی مبدل شود.

کد خبر: ۸۰۵۴۷۱

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۰

به گزارش ایران اکونومیست، نبی‌الله محمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس در نطق میان دستور خود گفت: مذاکرات در جهت رفع تحریم‌ها با حفظ حقوق ملت ایران و با حفظ دستاوردهای هسته‌ای باید تحت رهنمودهای مقام معظم رهبری هوشمندانه، عاقلانه و شرافتمندانه باشد و امروزه ما بیشتر مکلف به وصف توانمندی‌های داخلی و مقاوم‌سازی اقتصاد در مقابل تکانه‌های بین‌المللی هستیم.

وی ادامه داد: امیدوارم در سال سرمایه‌گذاری در تولید مجلس و دولت تمهیداتی فراهم نمایند تا سرمایه‌گذاری‌ها به سمت حوزه انرژی سوق پیدا کند تا منجر به رفع ناترازی و پایداری تولید گردد. پایداری تولید یقیناً و پایداری اشتغال برای مردم با پایداری درآمد برای کارفرمایان دولت و به ویژه کارگران زحمتکش همراه خواهد بود. طبق قانون قرار بود حقوق ها به میزان نرخ تورم افزایش پیدا کند. حقوق‌ها یک بار در سال افزایش پیدا می‌کند و قیمت‌ها چند بار در سال. درآمد قابل ملاحظه‌ای از مردم شریف ایران کفاف هزینه زندگیشان را نمی‌دهد و امروزه بزرگترین ناترازی، کسری مخارج مردم در مقابل درآمد آن‌هاست. این در حالی است که عده‌ای از کاسبان تحریم ثروت‌هایی نجومی کسب می‌کنند. در دیدارهای مردمی، مردم از گرانی‌ها گله‌مند هستند. کافی است مسئولان محترم در کوچه و بازار به استعلام قیمت و برنج و گوشت و اقلام ضروری بپردازند و بدانند که آیا حقوق کارگران، کارمندان، پرستاران، معلمان، اساتید دانشگاه، بازنشستگان و سایر اقشار برای عمران معاش کافی است؟ چرا در کشوری که روی نفت و گاز و معادن قرار دارد وضعیت اقتصادی اینگونه باید باشد؟

محمدی تاکید کرد: باید به مدیریت منابع و مصارف توجه داشته باشیم. در حوزه نفت مشخص شود که نفت کشور از طریق چه کسانی به فروش می‌رود و با چه هزینه‌ای به فروش می‌رود؟ چرا برای جبران کسری بودجه پول بدون پشتوانه چاپ می‌شود؟ مجلس باید ساز و کارهای کنترلی بیشتری بر بانک مرکزی داشته باشد و بانک مرکزی نباید به صرافی مرکزی مبدل شود. مشکلات تعاونی‌های مسکن که قبل از سال ۸۱ زمین تامین کردند و درگیر خود تحریمی مسئولان شهری هستند، ضروری است رفع شود و بهای تمام شده مسکن ملی باید مدیریت شود و مشکل بیمه مسکن ملی باید مورد عنایت قرار بگیرد. کیفیت خدماتی که دولت ارائه می‌دهد در بیشتر موارد با مالیاتی که دولت وصول می‌کند همخوانی ندارد. دولت گران اداره می‌شود. رفع مشکلات نانوایان عزیز و بهبود سامانه نانینو باید مورد عنایت قرار گیرد.