پیشنهاد جدید روی میز دولت؛

گشایش پرونده بازپرداخت وام‌های ارزی

مشاور مالی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از گشایش مجدد پرونده تعیین تکلیف نرخ بازپرداخت وام‌های ارزی در شورای پول و اعتبار خبر داد.

کد خبر: ۸۰۵۲۶

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۲

ایران اکونومیست- محمدمهدی رئیس‌زاده گفت: با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قرار است شیوه بازپرداخت وام‌های ارزی دریافتی از سوی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در سال‌های گذشته،  تعیین تکلیف شود، ضمن اینکه قانون مشخص کرده بانک مرکزی باید شش ماه پس از تصویب قانون، آئین‌نامه‌های مرتبط را تدوین کند.

مشاور مالی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در متن قانون آمده است که وام‌گیرندگان ارزی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب قانون، برای تعیین‌تکلیف بازپرداخت وام‌های ارزی خود به بانک‌ها مراجعه کنند. البته معاون اول رئیس‌جمهور نیز تاکید داشته است که هرچه زودتر، آئین‌نامه ها و ابلاغیه‌های این قانون از سوی دستگاه‌های ذیربط تدوین شود و قانون، جنبه اجرایی به خود گیرد.

وی تصریح کرد: بر این اساس به فعالان اقتصادی توصیه کرده‌ایم که با مراجعه به بانک‌ها، درخواست خود را برای تعیین تکلیف نهایی به بانک‌ها ارایه دهند و بگویند که به همه توصیه کرده‌ایم که به بانک‌ها درخواست بدهید که خواستار اجرای ماده ۲۰ هستیم. از سوی دیگر، بانک وقتی می‌خواهد که نرخ گشایش را مبنا قرار دهد تا زمانی که آئین نامه نیاید و دستورالعمل و جزئیات تکلیف بانک مرکزی به بانک‌ها برای تسویه حساب بذهی های ارزی نیاید، نمی‌تواند کاری کند درخواست‌ها را پس می گیرند و صبر می کنند که دستورالعمل بیاید.

رئیس‌زاده گفت: هنوز بر سر اینکه مطالبات ارزی چطور و با چه نرخی بازپرداخت شود، دولت اعلام نظر نکرده است اما این موضوع مجددا در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. از سوی دیگر، مطابق قانون رفع موانع تولید، به وام گیرندگان تکلیف شده تا ظرف سه ماه آینده، بدهی‌‌های خود را تعیین تکلیف کنند، در غیر این صورت در سامانه بدحسابان و دارندگان معوقات بانکی قرار می‌گیرند که مشکلات زیادی را برای آنها بوجود می‌آورد.

وی اظهار داشت: چنانچه نام تولیدکنندگان یا وام‌گیرندگان ارزی در فهرست بدحسابان و دارندگان مطالبات معوق بانکی قرار گیرد، از دریافت هر گونه خدمات بانکی محروم می‌شوند و حتی نمی‌توانند وام ریالی هم بگیرند، ضمن اینکه دسته چک هم به آنها داده نمی‌شود و تمام حساب‌های بانکی آنها و شرکت‌هایی که عضو هیات مدیره یا سهامدارشان هستند، دچار مشکل می‌شود.

به گفته رئیس‌زاده، قانون می‌گوید بازپرداخت وام‌های ارزی باید به نرخ روز گشایش اعتبار باشد در حالی که شرایطی هم البته برای آن تعریف شده است که شامل حال بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های وام‌گیرندگان ارزی می‌شود. کارگروه استانی هم پیش‌بینی شده که تجربه نشان می‌دهد کارگروه صنایع و کارخانجات استان مربوط به خود را تائید کرده و نرخ روز گشایش اعتبار، برای بازپرداخت تسهیلات آنها، مبنا قرار می‌گیرد.

وی اظهار داشت: البته دی ماه سال گذشته، شورای پول و اعتبار مصوبه ای برای نحوه بازپرداخت وام‌های ارزی داشت که بر اساس آن،  دریافت‌کنندگان تسهیلات در صورتی که نسبت به پرداخت اقساط معوق خود در ۶ ماه اقدام می‌کردند، مشمول بخشودگی جرایم دیرکرد شده و نرخ تبدیل ارز برای تسویه معادل ۷۰ درصد نرخ روز در نظر گرفته می‌شود، همچنین در صورتی که بدهکاران ارزی اقساط معوق خود را ظرف یک سال تسویه کنند، علاوه‌بر بخشودگی جرایم، نرخ تبدیل ارز آنها معادل ۸۵ درصد نرخ روز، محاسبه خواهد شد.

مشاور مالی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: چنانچه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تصویب نمی‌شد، مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار بسیار مناسب بود اما نکته اینجا است که اکنون بانک‌ها می‌گویند این مصوبه مربوط به سال گذشته است و مهلت قانونی آن تمام شده است در حالی که مطابق با همین مصوبه، باید تا دی ماه سال جاری، اعتبار داشته باشد. البته برابر آنچه اطلاع داریم، تعداد کمی از تولیدکنندگان برای تعیین تکلیف بر اساس این مصوبه شورای پول و اعتبار مراجعه کرده‌اند و بیشتر کسانی بودند که یک یا دو قسط  آنها باقی مانده بود اما مابقی منتظر اعمال بازپرداخت بر مبنای نرخ روز گشایش هستند.

وی از نامه‌نگاری‌های اتاق بازرگانی به عنوان عضو شورای پول و اعتبار با بانک مرکزی برای تعیین تکلیف موقت وام گیرندگان ارزی خبرداد و گفت: درخواست ما این است که وام گیرندگان از محل بند دال مصوبه هیات وزیران را هم مطابق با نحوه بازپرداخت وام‌ها از حساب ذخیره ارزی که بر مبنای نرخ روز گشایش است، تسویه کنند؛ بنابراین امسال که موعد بازپرداخت وام های ارزی است که در سال ۸۹ دریافت شده است تا زمان تعیین تکلیف نهایی از سوی شورای پول و اعتبار به طور علی‌الحساب عین حساب ذخیره ارزی، اقساط دریافت شود و به حساب بانک صنعت و معدن واریز شود تا زمانی که شورا تصمیم بگیرد، نام تولیدکنندگان در فهرست دارندگان مطالبات معوق و بدحسابان قرار نگیرد.

رئیس‌زاده اظهار داشت: هم اکنون بانک مرکزی می‌گوید کسانی که از محل تبصره دال وام ارزی گرفته‌اند باید ارز بخرند و به بانک مرکزی تحویل دهند در حالی که سقف دریافت کنندگان این وام تنها ۳ میلیارد دلار بوده که به هر شخص حقیقی و حقوقی حداکثر ۲۰ میلیون یورو رسیده است؛ بنابراین دریافت کنندگان وام صنایع کوچک و متوسط هستند که به نظر می رسد باید با آنها مدارا کرد و به نرخ روز گشایش، تسویه حساب کنند، این در حالی است که دریافت کنندگان وام از حساب ذخیره ارزی که بالای ۲۲ میلیارد دلار است و بنگاه‌های بزرگ و دولتی‌ها، هستند، باید به نرخ روز گشایش، تسویه حساب صورت دهند.