حکم قطع درختان از آرای قضات حذف می‌شود

تنظیم لایحه محیط زیستی در وزارت دادگستری

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری گفت: تنظیم لایحه‌ای درباره حذف مواد قانونی تجویز قلع و قمع درختان از اقدامات وزارت دادگستری است که در نتیجه آن قضات در آرای صادره نتوانند احکامی مبنی بر قلع و قمع درختان صادر کنند.

کد خبر: ۸۰۵۱۳۵

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۸:۳۷

به گزارش خبرنگار قضایی ایران اکونومیست، عسکر جلالیان روز سه‌شنبه در هشتمین همایش ملی آموزش محیط زیست که به همت نمایندگی یونسکو در تهران و دانشگاه پیام نور برگزار شد، اظهار کرد: کاشت درخت در راستای توسعه و تامین حقوق شهروندی و در واقع اقدامی در راستای تامین حق بر محیط زیست سالم است.

محیط زیست از جمله حقوق بنیادین بشری و حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حق های بشری مورد شناسایی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: حق بر محیط زیست سالم ذیل حقوق همبستگی مورد شناسایی قرار گرفته و در ردیف حق بر صلح و حق بر توسعه به عنوان نسل سوم حقوق بشر کشورها باید مورد توجه قرار گیرد.

جلالیان اضافه کرد: توجه جدی به مقوله محیط زیست در جهان از دهه ۶۰ تا ۷۰ میلادی آغاز شد و یک دهه بعد در سال ۱۹۸۲ شاهد تدوین منشور جهانی طبیعت هستیم و دقیقا یک دهه بعد از آن یعنی در سال ۱۹۹۲ اعلامیه ریو با عنوان محیط زیست و توسعه تدوین شد.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به توجه جهانی به مقوله محیط زیست، گفت: به تبع این اتفاقات شاهد یک بیداری جهانی در حوزه بین الملل هستیم و نسبت به مقوله محیط زیست و تغییرات اقلیمی نگرانی‌هایی به وجود آمده است.

وی با اشاره به برگزاری مجمع اقتصاد جهانی در داووس در سال ۲۰۲۰ به حساسیت این نشست درخصوص تاثیرات زیست محیطی تاکید شد، افزود: به تبع این اتفاقات شاهد بیداری جهانی در حوزه بین الملل در زمینه محیط زیست هستیم.

جلالیان تصریح کرد: آسیب‌های محیط زیستی و تغییرات اقلیم دنیا بر همه عرصه‌های زندگی مخصوصاً در عرصه‌های اقتصادی، بازرگانی و تجاری تاثیرگذار است و باید برای آن تدبیر جدی اندیشیده شود.

معاون وزیر دادگستری با تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با تغییرات اقلیمی در حوزه سرزمینی اظهار کرد: کشورها باید برای مدیریت منابع و محیط زیست تدبیر کنند.

وی با اشاره به اقدام مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای حفاظت از محیط زیست گفت:‌ سازمان ملل متحد دهه بازیابی اکوسیستم را از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۱ مورد شناسایی قرار داده و از کشورها می‌خواهد تا در این زمینه توجه داشته باشند و کمک کنند.

جلالیان ادامه داد: در این راستا، کشورها تدابیر و برنامه‌هایی را به صورت داوطلبانه برای حفاظت از محیط زیست دارند و جمهوری اسلامی ایران به کاشت یک میلیارد درخت در حوزه سرزمینی خود تا سال ۱۴۰۵ متعهد شده است.

درختان به مثابه سامانه کنترل فرسایش خاک عمل می‌کنند

وی تاکید کرد: تغییر اقلیم یک اتفاق بسیار ناگوار است که عقل کارشناسی و نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد قابل کنترل و با کاشت درخت قابل مدیریت است.

معاون وزیر دادگستری افزود: ممکن است بسیاری از افراد فکر کنند که چون در حوزه سرزمینی‌ ایران با کمبود آب مواجه هستیم امکان کاشت درخت وجود ندارد اما از نظر علمی کاشت درخت نه تنها تعارضی با کمبود آب ندارد بلکه به افزایش و ذخیره منابع آب کمک می‌کند.

جلالیان اضافه کرد: باید بپذیریم که درختان سامانه آبخیزداری و آبخوانداری هستند و به مثابه سامانه کنترل فرسایش خاک عمل می‌کنند همچنین هر درخت یک سامانه کنترل تبخیر آب و تقویت کننده سفره‌های زیرزمینی است و موجب کنترل سیلاب می‌شود.

وی ادامه داد: کاشت درخت از تولید گرد و غبار جلوگیری می‌کند و ابزاری برای کنترل شن‌های روان است همچنین کاشت درخت در حوزه سرزمینی‌ نشاط و شادابی تولید می‌کند.

معاون وزیر دادگستری با تاکید بر نقش آموزش در حوزه محیط زیست، اظهار کرد: آموزش کلید توسعه است و باید در عرصه‌های عمومی و تخصصی توسعه یابد و هر شهروند به یک محیطبان متعصب تبدیل شود.

آموزش مهم‌ترین و کارآمدترین ابزار تغییر است

جلالیان با تاکید بر اینکه آموزش مهمترین و کارآمدترین ابزار تغییر است، افزود: آموزش می‌تواند تغییراتی را در رفتار و بینش افراد نسبت به محیط زیست ایجاد کند و از طرفی کم‌هزینه‌ترین ابزار برای تحقق هدف است.

معاون وزیر دادگستری گفت:‌ در وزارت دادگستری به تبع ماموریت‌های ذاتی آن شورای هماهنگی حمایت از حقوق شهروندی شکل گرفته است که یکی از ماموریت‌های این شورا تعقیب موضوعات زیست محیطی است و بر حفظ و تامین حقوق شهروندان برای حق بر محیط زیست سالم اهتمام دارد.