متکی: مجلس در حوزه اقتصاد باید گام‌های جدی بردارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بی تردید تأمین مالی برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور جز یکی از محورهای اساسی حل مشکل اصلی کشور در حوزه اقتصاد است، گفت: مجلس دوازدهم در پرداختن به موضوعات اساسی اقتصادی باید گام‌های جدیدی بردارد.

کد خبر: ۸۰۴۹۷۱

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۶

به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، منوچهر متکی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۳۰ اردیبهشت ماه ) مجلس شورای اسلامی در مورد گزارش مشترک کمیسیون های حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اقتصادی در مورد روند اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها و ضرورتهای تحقق شعار سال، گفت: بررسی تأمین مالی تقریبا از ۱۰ ماه گذشته در کمیسیون های اقتصادی و جهش تولید و اینکه قانون مربوطه بتواند بر اساس قوانین مدون آیین نامه های مناسب خود را در زمان مناسب ایجاد وآن را عملیاتی کند از مباحث بسیار مهم بود.

وی افزود: بی تردید تأمین مالی برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور جز یکی از محورهای اساسی حل مشکل اصلی کشور در حوزه اقتصادی است.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطر نشان کرد: مجلس دوازدهم در پرداختن به موضوعات اساسی اقتصادی در کشور باید گام های جدیدی بردارد، ساختاری که به عنوان شورای عالی در این آیین نامه در رابطه با قانون تامین مالی تعریف شده یک سازماندهی مناسب است برای اینکه تامین مالی به سلیقه ها و مدیریت های مختلف گره زده نشود بلکه به موازات قانون تصمیمات جمعی، شورایی که تعریف شده با مشارکت بخش خصوصی بتواند گام خوبی در این زمینه بردارد.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: این حرکت مجلس قطعا آغاز مناسبی برای ورود به مسائل اصلی اقتصادی کشور است.

قانون تامین مالی تولید نقش مهمی در تحقق شعار سال دارد

هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس نیز با اشاره به قانون تامین مالی زیرساخت ها، گفت: امروز یکی از چالش های اقتصادی تامین مالی واحدهای تولیدی است و این قانون نقش مهمی در حل این مسئله دارد.

وی افزود: وزارت اقتصادی در تحقق کامل این قانون وظیفه کلیدی دارد و کسی که می‌خواهد وزیر اقتصاد شود باید سازمان برنامه و بخش‌های دیگر مدیریت کند و قطعا این قانون فرصتی بی نظیر برای تحقق شعار سال یعنی سرمایه گذاری برای تولید است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه قانون تامین مالی برای توسعه زیرساخت ها نیز باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: حل مشکل تامین وثیقه با افزایش موارد قابل توثیق و اجرای درست سامانه جامع وثایق کمک زیادی به کشور می کند اما این سامانه روی زمین مانده است.