اهتمام دولت به حذف سه دهک پردرآمد از یارانه بگیران

دستور صریح رئیس جمهور در حذف یارانه سه دهک بالای جامعه بار دیگر قصه پر غصه یارانه های نقدی را زنده کرد، زیرا در شرایطی که دولت با کمبود منابع روبروست می بایست امسال هزار همت اعتبار برای آن در نظر بگیرد.

کد خبر: ۸۰۴۹۶۲

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۱

به گزارش ایران اکونومیست، دکتر مسعود پزشکیان روز گذشته - ۲۹ اردیبهشت ماه - بازدید سرزده ای از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی دهک بندی اقشار جامعه داشت و در آنجا بر تسریع در اجرای تکلیف وزارت تعاون برای حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی و تخصیص منابع آن به سه دهک پایین تاکید کرد.

رئیس جمهور گفت: مشکل اجرای این تکلیف فقدان داده‌های صحیح، دقیق و به‌روز است؛ اما این بهانه و توجیه قابل قبولی برای عدم اجرای تکالیف و قوانین نیست.

اشاره رئیس جمهور به قانون بودجه امسال است که بر اساس آن دولت مکلف شده در سال ۱۴۰۴ یارانه نقدی خانواده‌های پردرآمد (دهک های هشتم، نهم و دهم) را حذف کند؛ با این پیش فرض برای هدفمندی یارانه ها در بودجه، بالغ بر هزار هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی شده است.

منابع هدفمندی یارانه ها در بودجه امسال از محل درآمدهای حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، صادرات فرآورده‌های نفتی و فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌ها تامین می شود و در کنار آن از محل بودجه عمومی دولت نیز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمک زیان برای پوشش کسری احتمالی بودجه هدفمندی در نظر گرفته شده است یعنی درآمدهایی که در قانون هدفمندی یارانه ها دیده شده، کفاف پرداخت یارانه نقدی مشمولان را نمی دهد و دولت مجبور است کسری آن را از بودجه عمومی خود جبران کند.

با توجه به اینکه خانوارهای دهک های یک تا ۳ ماهانه ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر و ۴ تا ۹ نیز ماهانه ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر دریافت می کنند، بنابراین تقریبا به ۹ دهک از کل جمعیت کشور، ماهانه به طور میانگین ۳۵۰ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شود که برابر است با پرداخت ماهانه ۲۶ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی؛ از این رو حذف سه دهک درآمدی می تواند منابعی را که دولت صرف پرداختی های این بخش می کند، به سمت دهک های فقیرتر هدایت کند که به عدالت نیز نزدیکتر است.

اکنون حدود ۸۰ درصد از هموطنان یارانه نقدی دولت را دریافت می کنند که بر اساس برآوردهای اولیه، حدود ۱۱ میلیون نفر از آنان در طبقه افراد غیرنیازمند قرار دارند یعنی مبلغ ۳۰۰ هزار تومان یارانه دولت نقشی در زندگی آنها ندارد.

در این راستا در پایان ماه فروردین امسال و پس از پرداخت دور اول یارانه های نقدی به مشمولان، مشخص شد که حذف ۴۳۶ هزار نفر از لیست یارانه بگیران دولت حذف شده اند؛ احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اوایل اردیبهشت ماه در این باره گفته بود: در دولت چهاردهم تنها یارانه ۷۵۰ هزار نفر قطع شده است که از این تعداد، ۱۵۰ هزار نفر مقیم خارج از کشور بودند و بقیه نیز طبق شاخص‌های اقتصادی در دهک‌های بالای درآمدی قرار داشته‌اند.

البته وزیر کار این را هم گفت که کسانیکه به حذف یارانه خود اعتراض داشته باشند، می توانند درآمد ماهانه خود را اعلام کنند تا پس از بررسی ها اگر مشخص شد اطلاعاتشان درست بوده و زیر سقف تعیین شده درآمد دارند، یارانه آنها بازگردانده خواهد شد اما اگر اطلاعات غلط داده باشند، پیشنهاد ما این است که دیگر مشمول هیچ نوع یارانه‌ای از جمله دریافت وام یا زمین یارانه‌ای نشوند.

بیشتر بخوانید

یارانه نقدی اردیبهشت‌ماه دهک‌های اول تا سوم واریز شد

حذف یارانه پردرآمدها امسال چگونه اجرا می‌شود؟

آیین نامه حذف دهک ها در انتظار اجرا

در تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه امسال سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف شده است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تجدیدنظر در مورد افرادی که یارانه آنها حذف شده و همچنین نسبت به حذف یارانه خانوار های غیرمشمول حمایت دولت به موجب آیین نامه ای که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه ها ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نماید.

در این راستا اوایل اردیبهشت ماه امسال سیدحمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه از تصویب آیین‌نامه‌ «معیارهای تعیین جایگاه خانوارها در دهک های درآمدی در دولت خبر داد اما هنوز جزئیات این آیین نامه رسانه ای نشده است.

به گفته پورمحمدی، این معیارها شامل مواردی چون مالکیت مسکن، خودرو، سفرهای خارجی و گردش مالی افراد است و بر اساس این آیین‌نامه، وزارت رفاه به موجب تکلیف قانونی، دهک تعدادی از خانوارها را تغییر خواهد داد.

به نظر می رسد اجرای این آیین نامه و تغییر دهک های افراد بیش از هرچیز نیازمند به روز بودن اطلاعات افراد در سامانه های دولت باشد؛ تک برگی شدن اسناد مالکیت و نقل و انتقالات خودرو از مواردی است که نیاز به روزآمدسازی دارد ضمن آنکه سامانه های اطلاعاتی نیز باید به یکدیگر به متصل باشند، نه اینکه بررسی آزمون وسع و تمکن مالی افراد چند ماه به طول بینجامد.