نماینده تهران: اقتصاد ایران با چالش ساختاری و ضعف تاب آوری مواجه است

نماینده مردم تهران با بیان اینکه اقتصاد ایران با چالش ساختاری و ضعف تاب آوری در مواجهه با شوک های داخلی و خارجی مواجه است،گفت: مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر با تصویب قوانین متعددی کوشیده تا ضمن رونق‌بخشی به تولید، به مقاوم‌سازی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور نیز کمک کند

کد خبر: ۸۰۴۹۲۵

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۴

به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، زینب قیصری در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس، گزارش مشترک کمیسیون‌های مجلس درباره «روند اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و ضرورت‌های تحقق شعار سال» را قرائت کرد.

در این گزارش آمده است: اقتصاد ایران با چالش ساختاریِ، ضعف تاب‌آوری در مواجهه با شوک‌های داخلی و خارجی مواجه است و این چالش‌ها موجب شده تا اقتصاد ایران در مواجهه با شوک‌های تحریمی، بحران‌های طبیعی و نوسانات بازارهای جهانی به سرعت دچار بی‌ثباتی شده و توانایی تطبیق و بازگشت به تعادل را از دست بدهد، لذا تقویت تاب‌آوری اقتصادی مستلزم اصلاح ساختار تولید به سمت دانش‌بنیان شدن، تحول در نظام اداری و حکمرانی اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های اساسی، بهبود محیط کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری است.

این گزارش می افزاید: مقام‌معظم‌رهبری (مدظله‌العالی) در نامگذاری سال‌ها و استفاده از شعار سال به‌عنوان ابزاری برای جهت‌دهی و تحرک‌بخشی به کشور، بر موضوعات اقتصادی تأکید ویژه دارد؛ تا جائیکه در میان این شعارهای اقتصادی، بیش از ۱۰ سال به طور مستقیم بر موضوع تولید تمرکز شده است.

بر اساس این گزارش، مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر با تصویب قوانین متعددی کوشیده است تا ضمن رونق‌بخشی به تولید، به مقاوم‌سازی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور نیز کمک کند که برخی از این قوانین از جمله قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، قانون برنامه هفتم پیشرفت است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: به موازات تهیه، پیگیری و تصویب مقررات مورد تشریح، بر اساس ماده (۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، طراحی سامانه جامع وثایق طی جلسات متعدد کارشناسی نهایی شده و در حال حاضر با استفاده از ظرفیت ها و امکانات موجود در دست اجرا و راه اندازی قرار دارد. 

این گزارش می افزاید: وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده (۲۵) قانون تامین مالی تولید و زیرساختها و با استفاده از امکانات موجود نسبت به ایجاد زیرساخت الکترونیکی تحت عنوان «سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور» اقدام نموده به نحوی که اطلاعات مندرج در آن علاوه بر زبان فارسی، به دو زبان انگلیسی و عربی برای تمامی سرمایه گذاران داخلی و خارجی قابل رؤیت است و امکان بارگذاری اطلاعات و مطالعات طرح (پروژه) ها برای متقاضیان جذب تأمین مالی خارجی در این سامانه فراهم شده است.

در ادامه این گزارش آمده است: سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور نیز هم اکنون در حال پیاده سازی و راه اندازی است.  همچنین وزارت اموراقتصادی و دارایی تلاش دارد تا ضمن انجام تکالیف قانونی و در راستای توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین موضوع جزء (۴) بند (ب) ماده ۲ قانون، کلیه ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های تضمین غیردولتی را در سامانه های به همین نام، ثبت، صدور، رهگیری و نظارت نماید.

بر اساس این گزارش پیش بینی می شود تأسیس صندوق های تضمین غیردولتی و راه اندازی سامانه مزبور، نتایج موثری را در اقتصاد به همراه داشته باشد. این سامانه نیز در دست طراحی و پیاده سازی قرار دارد.

مشروح کامل گزارش را اینجا بخوانید