گزارش معاون وزیر اقتصاد به مجلس درباره اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده توسط این وزارتخانه درباره قانون تامین مالی تولید و زیرساخت پرداخت.

کد خبر: ۸۰۴۹۲۱

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۸

به گزارش ایران اکونومیست، وحید ماجد معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ در جلسه روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش مشترک کمیسیون‌های حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (٤٤) قانون اساسی و اقتصادی در مورد روند اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و ضرورت های تحقق شعار سال با بیان اینکه «قانون تامین مالی تولید و زیرساخت هفدهم اردیبهشت ماه سال گذشته ابلاغ شد و این قانون فرصت‌های ذی‌قیمتی را برای تامین مالی غیر تورمی در اقتصاد فراهم کرده است» اظهار کرد: در گزارشی که کمیسیون‌های محترم به صورت مشترک تهیه کرده بودند هم به ظرفیت‌های قانون اشاره شد و هم به مترقی بودن این قانون که چه نقش مهمی می‌تواند در تامین مالی اقتصاد ملی داشته باشد؛ در قانون ابلاغ شده ۵۰ مقرره شامل ۲۶ آیین نامه و شیوه نامه و ۱۶ دستورالعمل برای دولت و مشخصاً وزارت امور اقتصاد دارایی مکلف شده است که آنها را تهیه کند و به منظور تسهیل تامین مالی غیر تورمی اقتصاد به این موضوع بپردازد.

وی افزود: بعد از ابلاغ این قانون در وزارت امور اقتصاد و دارایی یک باز آرایی ساختار انجام شد و مرکزی با عنوان مرکز ملی تامین مالی تولید و زیرساخت تشکیل شد که دبیرخانه شورای ملی تامین مالی را که به موجب قانون تشکیل شده بود عهده‌دار شد؛ این بازآرایی به صورتی بود که با کمترین فشار به بودجه عمومی باشد و از ظرفیت‌های موجود ساختار سازمانی وزارتخانه استفاده کندو در فرآیند انجام کار و اجرایی شدن این قانون مراحلی طراحی شد که از جلسات کارشناسی مشارکت با دانشگاه‌ها متخصصین و مشارکت دادن فعالین بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در فرایند تنظیم دستورالعمل‌ها آیین نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها استفاده شود و بتوانیم مقرره‌هایی رو به تصویب برسانیم که بتواند به صورت عملی برای تامین مالی در این فرایند کمک کند. ما در این زمینه بیش از ۱۰۰ جلسه کارشناسی و کارگروه تخصصی داشتیم. همچنین ۱۵ جلسه شورای ملی را برگزار کردیم.

ماجد با بیان اینکه «از تامین مالی پروژه‌ها غافل نبودیم»، عنوان کرد: به موجب قانون اجازه داده شده که شورای ملی تامین مالی و تولید برای بخش خصوصی که توانایی انجام کار در داخل کشور یا خارج از کشور و صادرات خدمات فنی و مهندسی را دارد، ضمانت‌نامه دولتی صادر کند؛ ما چند مورد از این را در شورای ملی به تصویب رساندیم. از ۵۰ مقرره‌ای که در قانون برای ما تکلیف شده ۷۵ درصد آنها مصوب شورا است یعنی ۱۹ مورد مصوب شورا قرار گرفته، ۲۰ درصد اونها یا پنج مورد تدوین شده و در جلسات کمیته کمیته‌های تخصصی ان‌شاءالله در صحن شورا تصویب خواهد شد و تنها نزدیک به ۵ درصد یا ۲ تا از مقرره‌های باقی مانده است که ان‌شاءالله طی یک ماه آینده به سرانجام خواهد رسید.

تکمیل می‌شود