مخالفت شورای اسلامی علوی‌ها با تشکیل هیئت به اصطلاح «عدالت انتقالی» به دستور الجولانی

شورای اسلامی علوی‌ها در سوریه نادیده گرفتن جنایت‌های رژیم «ابومحمد الجولانی» سرکرده هیئت تحریر الشام و رئیس دولت موقت سوریه در حق علوی‌ها و دروزری‌ها را به باد انتقاد گرفت.

کد خبر: ۸۰۴۸۴۸

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست، کمیته هماهنگی و روابط عمومی در شورای اسلامی علوی‌ها در سوریه با صدور بیانیه‌ای اعتراض خود را نسبت به مبنای تشکیل «هیئت عدالت انتقالی» اعلام و تاکید کرد هیچ‌کس حق یا اختیار تشکیل این هیئت و ریاست آن را ندارد و فرمان صادر شده در اینجا «باطل و بی‌اعتبار» است، زیرا این هیئت قدرت و اختیار قانونگذاری ندارد.

بر اساس گزارش شبکه خبری المیادین، این کمیته همچنین اعتراض خود را به محدود کردن مأموریت این هیئت به بررسی اقدامات نظام سابق سوریه و بازخواست مسؤولان آنها و چشم‌پوشی بر جنایت‌های نیروهای دولت الجولانی و جنایات اخیر این تروریست‌ها علیه علوی‌ها و دروزی‌ها اعلام کرد و این امر را غیرقابل قبول دانست.

این کمیته در بیانه خود تاکید کرد عدالت انتقالی در سوریه تنها با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب و برگزاری دادگاه ویژه در این کشور که قضات آن شامل سوری‌هایی از سوی تمامی طرف‌ها باشند و همچنین ارجاع پرونده از طریق شورای امنیت به دادگاه کیفری بین‌المللی محقق می‌شود.

در بیانیه مذکور همچنین آمده است عدالت انتقالی موضوعی مربوط به انتقام یا یک کشتارجدید نیست، بلکه سازوکاری برای بازدارندگی، جبران خسارت، مصالحه و اجرای اصلاحات و ایجاد تغییراتی در آینده است.

این کمیته خواستار توجه بیشتر به جنایات نسل‌کشی علیه اقلیت‌ها به‌ویژه اقلیت‌های علوی و دروزی، پس از سقوط نظام بشار اسد، رئیس‌جمهور سابق سوریه شد و افزود که هیئت به اصطلاح عدالت انتقالی از این امر طفره‌روی می‌کند».

کمیته هماهنگی و روابط عمومی شورای اسلامی علوی‌ها در سوریه ادامه داد انتصاب «عبدالباسط عبداللطیف» رئیس دفتر سیاسی گروه موسوم به «جیش أسود الشرقیة» و یکی از مخالفان سوریه، نهاد عدالت انتقالی را در موقعیتی جانبدارانه در برخورد با قربانیان قرار می‌دهد.

این کمیته همچنین تأکید کرد که سوءاستفاده از مفهوم عدالت انتقالی برای اهداف سیاسی توسط مقامات کنونی، تنها شکاف‌ها و اختلافات اجتماعی میان سوری‌ها را عمیق‌تر می‌کند و سهم به‌سزایی در افزایش بی‌اعتمادی میان گروه‌های سوری و نهادهای دولتی خواهد داشت. علاوه بر این، این امر مانع برقراری امنیت و دستیابی به اهداف رشد و توسعه‌ای می‌شود یا دستیابی به آنها را کُند خواهد کرد و سوالاتی را در مورد پایبندی به حاکمیت قانون مطرح کرده و در نهایت ممکن است خشونت را در اشکال مختلف ایجاد و تشدید کند.

این کمیته همچنین اعلام کرد این اقدامات با تعهدات احمد الشرع، رئیس موقت سوریه، در جریان نشستش در ریاض در مورد پایبندی به قوانین و استانداردهای بین‌المللی و ایجاد فضایی مساعد برای تضمین تداوم لغو تحریم‌های اقتصادی، مغایرت دارد. این اقدامات همچنین با سخنان الشرع در رابطه با ایجاد وحدت ملی و مساوات و برابری میان سوری‌ها در داخل کشور و در برابر قانون تناقض دارد.

پیشتر احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه فرمان تشکیل «کمیته ملی عدالت انتقالی» با هدف کشف حقایق در رابطه با اقدامات نظام سابق سوریه، بازخواست عاملان آن و جبران خسارت قربانیان را صادر کرد.

در این فرمان ادعا شده است: کمیته مذکور نهادی مستقل خواهد بود و ایجاد آن با هدف تحقق عدالت، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی ساختار یک کشور قانون‌مدار، احقاق حقوق قربانیان و تقویت روند آشتی ملی صورت می‌گیرد.

بر اساس این فرمان، «عبدالباسط عبداللطیف» به‌عنوان رئیس کمیته منصوب شده و موظف است حداکثر ظرف ۳۰ روز یک کارگروه تخصصی تشکیل داده و اساسنامه داخلی کمیته را تدوین کند.

پیش از این نیز، کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا در سوریه از تشکیل کمیته ملی عدالت انتقالی استقبال کرد و آن را گام مهمی در رسیدگی به مسائل مهم در مسیر دستیابی به عدالت جامع و فراگیر دانست.

وی در ادامه افزود: اتحادیه اروپا از این تحولات مطلع است و امیدوار است این کمیته‌ با جامعه مدنی سوریه و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر همکاری کنند.