برنامه وزارت ارتباطات برای جذب مشارکت بخش خصوصی در پروژه های ملی

رییس پژوهشگاه فضایی کشور از برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای جذب مشارکت بخش خصوصی در پروژه های ملی به صورت عمومی - خصوصی خبر داد و گفت: حضور بخش خصوصی باعث بهره وری بیشتر پروژه ها خواهد شد.

کد خبر: ۸۰۴۲۵۲

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۸

به گزارش ایران اکونومیست، وحید یزدانیان روز یکشنبه در نشست خبری نمایشگاه بخش خصوصی صنعت مخابرات با بیان اینکه وزن اصلی مراسم روز جهانی ارتباطات هر سال بیشتر به دلیل فعالیت ها و حضور مدعوین دولتی بود، افزود: اما امسال یک نگاهی وجود داشت که آنرا به سمت بخش خصوصی تغییر دادیم یعنی گفتیم که روز جهانی ارتباطات با مشارکت حداکثری بخش خصوصی انجام شود.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاه موضوع مشارکت عمومی - خصوصی مطرح شده که یکی از موضوعات آن بحث نحوه مشارکت بخش خصوصی و تولید کنندگان در موضوعات ICT است، اما برای مشارکت بخش خصوصی در این بخش باید مشخص شود که طی یک، دو یا سه سال آینده بخش های دولتی و اپراتورها چه نیازی هایی دارند و می خواند چه کاری انجام دهند

یزدانیان با بیان اینکه برای اجرای پروژه های بزرگ، بودجه های دولتی کفاف اجرای این پروژه ها را نمی دهد و اصلا اعتباری برای این موضوعات وجود ندارد، تصریح کرد: برای انجام این پروژه ها موضوع مشارکت عمومی - خصوصی در وزارت ارتباطات مطرح شد که کارفرما یا پیمانکار شریک بخش خصوصی شود و این پروژه ها را به بخش خصوصی بسپارد و درنهایت در سود آن، بخش خصوصی شریک باشد.

وی ادامه داد: به همین دلیل دست یاری به سمت بخش خصوصی دراز کردیم و این شرکت ها اعلام آمادگی کردند که حاضرند در پروژه های توسعه ای، مشارکت و تامین سرمایه انجام دهند، یعنی تجهیزات مورد نیاز را تامین کنند و در سود نهایی شریک باشند که این موضوع باعث می شود که اولا در راستای شعار سال، بودجه وارد چرخه توسعه فناوری اطلاعات کشور شود و دوم اینکه برای اجرای برنامه های توسعه ای چند سال آینده مسیر راه مشخص خواهد شد.

رییس پژوهشگاه فضایی خاطر نشان کرد: این اقدام باعث می شود که بخش خصوصی بداند که در چندسال آینده و در فرآیند اجرای پروژه چه گام هایی باید برداشت و چه کاری رو باید انجام دهد و چه چیزی را تامین کند و بعد هم یک درآمد خوب و پایداری داشته باشد که این درآمد پایدار هم باعث سرمایه گذاری در حوزه های تحقیق و توسعه خواهد شد، به همین دلیل وقتی که بخش خصوصی شریک دولت باشد، انجام کار باعث ارتقای کیفیت می شود و هم موضوع نگهداری افزایش پیدا می کند. بنابراین بخش خصوصی چون شریک است حتما به دنبال بهبود کیفیت سرویس خواهد بود تا درآمد بیشتری داشته باشد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و در پاسخ به اینکه بخش خصوصی تا چه اندازه می تواند در پروژه ها مشارکت داشته باشد، اظهار داشت: گام اول موضوع مشارکت عمومی - خصوصی از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات مشخص می شود و گام بعدی این است که تمام شرکت های حاضر در این نمایشگاه، پروژه هایی را که علاقه مند به سرمایه گذاری هستند به دقت استخراج می کند و با میزان سرمایه گذاری پیشنهادی و روش انجام آن به وزارت ارتباطات اعلام می کند تا مدل اجرایی این کار استخراج شود.

دبیر مراسم روز جهانی ارتباطات تصریح کرد: حداقل دو یا سه نمایشگاه مشابه این نمایشگاه را در طول سال خواهیم داشت تا بتوانیم مشارکت بیشتر بخش خصوصی را جلب کنیم. بنابراین موضوع کلیدی مشارکت بخش خصوصی در پروژه های کلان است و موضوع دیگر نگاه غیر بهره ورانه حاکم بر اجرای پروژه ها است که مشارکت بخش خصوصی حتما باعث افزایش بهره وری پروژه های اجرا شده خواهد شد.

وی درباره میزان و حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های دولتی نیز اظهار داشت: باید جلوتر بریم تا اعداد مشخص شود، الان اعداد دقیقی را نمی توانم اعلام کنم ولی آنچه که با توجه به ابعاد پروژه های فعلی کشور می توان گفت این هست که محدودیتی برای مشارکت آنها وجود ندارد.

یزدانیان با اشاره به مشکلات سرمایه گذاری خارجی در کشور تصریح کرد: موضوع تحریم یکی از موانع سرمایه گذاری است، البته دولت تلاش دارد که این مشکلات برطرف شود، ولی وقتی ما از سرمایه های داخلی خودمان بتوانیم استفاده کنیم تا حد زیادی مشکلات برطرف خواهد شد، از طرف دیگر سرمایه گذار شریک اصلی پروژه است و بخش خصوصی راحت تر می تواند، تامین مالی را انجام دهد تا بخش دولتی.

وی موضوع دوم مشکلات سرمایه گذاری در کشور را حضور دولت در پروژه های بزرگ دانست و افزود: سرمایه گذاری دولتی در پروژه ها غیر اقتصادی است، یعنی اگر حتی کارفرما بخش دولت باشد، واقعا جذب سرمایه برای پروژه های بزرگ کار دشواری است، ولی اگر تعریف و اجرای پروژه ها با مشارکت بخش خصوصی باشد، باعث خواهد شد که هم بهره وری افزایش یابد و هم در دیگر پروژه ها اعتماد بخش خصوصی جلب شده و شرکت های بیشتری خواهان مشارکت در این پروژه ها باشند.

وی درباره سرمایه گذاری بخش خصوصی برای رفع ناترازی ها نیز تصریح کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند نقش حمایتگر داشته باشد یعنی در رفع ناترازی نقش تسهیل گری به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات از طریق پلتفرم ها و ارایه سرویس های برخط داشته باشد.

بخش خصوصی محدودیتی برای سرمایه گذاری در پروژه های ملی ندارد

در این نشست همچنین فرامز رستگار رییس هیات مدیره سندیکای مخابرات ایران نیز با بیان اینکه کشور نیاز به توسعه فناوری و تقویت تولید دارد، گفت: متاسفانه یکی از مشکلات بخش دولتی نبود نقدینگی است و بخش خصوصی می تواند در این زمینه راه گشا باشد.

وی با بیان اینکه فعلا ۱۲ شرکت خصوصی اعلام کرده اند که می توانند در زیرساخت های بخش ارتباطات سرمایه گذاری های عظیمی انجام دهند، اظهار داشت: این شرکت ها دارای مهارت برای ایجاد فرصت های جدید هستند و می توانند با سرمایه گذاری در این بخش به بخش ارتباطات و کارآفرینی در کشور کمک زیادی کنند.

رستگار با انتقاد از نبود برنامه ای دقیق و مدن برای توسعه بخش IT در کشور از سوی وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۴ افزود: شرکت هایی که اعلام آمادگی کرده اند تا در پروژه های ملی مشارکت داشته باشند، محدودیتی برای سرمایه گذاری ندارند.

آمدن پای کار بخش خصوصی، نقطه ای حساس در مسیر اعتمادسازی است

داوود ادیب، رئیس هیات مدیره انجمن هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران و رئیس کانون هماهنگی فاوا با اشاره به شرکت‌های مشارکت‌کننده در این رویداد، گفت: شرکت‌های حاضر از جمله تخصصی‌ترین مجموعه‌های فعال در صنعت ICT هستند که هر یک چندین زیرمجموعه تخصصی دارند و زنجیره‌ای کامل از طراحی، تأمین تجهیزات، سرمایه‌گذاری، اجرا و مدل‌های مالی را پوشش می‌دهند. این یعنی اگر یک طرح ملی تعریف شود، از طریق این ۱۲ شرکت قابلیت اجرا به‌صورت کنسرسیومی وجود دارد.

وی افزود: اکنون که این شرکت‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند، منتظر واکنش دولت هستیم. اگر بعد از این رویداد هیچ نهاد دولتی وارد تعامل و همکاری نشود، می‌توان برداشت کرد که شعار سال برایشان اولویتی ندارد یا نگاه‌شان با چارچوب‌های کشور فاصله دارد.

ادیب حضور این شرکت‌ها را نه‌تنها امیدبخش بلکه هشداری برای مسئولان دانست و گفت: اکنون نوبت حاکمیت است که گوش شنوا داشته باشد. اگر امروز سرمایه‌گذاران پای کار آمده‌اند، فردا مطالبه‌گر خواهند بود. این نقطه‌ای حساس در مسیر اعتمادسازی متقابل بین دولت و بخش خصوصی است.