موضع بانک مرکزی درخصوص «منازعه آماری» اعلام شد

آثار سوء حذف نهادهای آماری

در هفته گذشته، شورای‌عالی آمار، مرجع انتشار آمارهای اقتصادی را «مرکز آمار ایران» معرفی کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی در اولین اظهار نظر رسمی، معتقد است که دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار به جای رویکرد جانشینی، باید رویکرد تکمیلی داشته باشند.

کد خبر: ۸۰۳۵۱

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۴

ایران اکونومیست - به اعتقاد او «نقص در روند سری‌های آماری»، «استناد نهادهای قضایی و شرکت‌ها، سایر نهادها از آمار بانک مرکزی»، «تداوم در انتشار سری زمانی در رویکرد بین‌المللی و همکاری با نهادهای فرامرزی» و «مرجع قرار گرفتن در پژوهش و مطالعات اقتصادی» عواقبی است که در صورت توقف روند آماردهی بانک مرکزی مورد توجه کشور قرار می‌گیرد.

سیف با مکمل خواندن آماردهی «بانک مرکزی» و «مرکز آمار» تشریح کرد
رویکرد مکمل به جای رویکرد جانشینی

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف در ابتدای صحبت‌های خود با بیان اینکه تصمیم شورای‌عالی آمار مبنی بر انتشار آمار اقتصادی توسط مرکز آمار، جدید نیست، افزود: در ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، اصولا مرکز آمار ايران مرجع رسمي اعلام و انتشار آمار در کشور معرفي شده است، ولي در بند «ج» همين ماده عنوان شده: «به دستگاه‌هاي اجرایي اجازه داده مي‌شود در حدود وظايف قانوني خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تاييد شوراي‌عالي آمار نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام کنند.» او با بیان این بند در قانون می‌افزاید: بانک مرکزی و مرکز آمار ایران طی سال‌های گذشته در یک چارچوب منطقی و تقسیم کار مناسب مبتنی بر سوابق تاریخی و واقعیات و نیازهای جامعه به ایفای وظایف خود پرداخته و مطابق قانون عمل کرده‌اند.به گفته او، بانک مرکزی در آینده نیز به فعالیت‌های آماری خود ادامه خواهد داد و این امر مباینتی با تصمیم اخیر ندارد و فعالیت‌های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار باید «در حمایت و تکمیل هم» و نه «جانشین و مزاحم» یکدیگر باشند.

سابقه 80 ساله بانک مرکزی

رئیس شورای پول واعتبار درخصوص نقش بانک مرکزی در انعکاس آمار توضیح داد: «نظام بانکداري از زماني که در ايران شکل گرفت بر اساس نیاز، اقدام به تشکيل يک مجموعه آماري منسجم کرد و چنانچه به سابقه نظام بانکداري توجه داشته باشيم درمي‌یابيم که بانک ملي ايران از ابتدای تاسيس (که البته در آن زمان عهده‌دار وظايف بانک مرکزي هم بود) به ایجاد يک نظام جمع‌آوري، پردازش و توليد اطلاعات اقدام کرده و در طول حدود 80 سال همواره در جهت ارتقا و تقویت نظام آماری خود تلاش کرده است.» به گفته سیف، پس از تاسيس بانک مرکزي وظايف بانکدار مرکزي از بانک ملي به بانک‌مرکزي انتقال یافت و به تبع آن نظام آماري هم به بانک مرکزي منتقل شد و طی 80 سال گذشته، علاوه بر سیاست‌گذار پولی، دانشگاهي، علمي و پژوهشي، حوزه تقنين و حوزه قضایی و دادگاه‌ها را هم از داشتن اطلاعات مورد اطمينان بهره‌مند و در سطح بين‌المللی نیز نماينده فعال و مورد اطميناني براي کشور بوده است.

این مقام مسوول درخصوص همکاری‌های فرامرزی بانک مرکزی عنوان می‌کند: «در آخرين بررسي صندوق بين‌المللي پول در سال 2012 که از سازمان‌هاي آماري ايران انجام شد در عمده موارد، آمار بانک مرکزي منطبق بر استانداردهاي بين‌المللي شناخته شد و اين بانک را به‌عنوان رابط رسمي آماري بين صندوق و کشور ايران معرفي کردند. در حال حاضر آمار تولید شده بانک مرکزی علاوه ‌بر پاسخگویی به نیاز کارشناسان و تصمیم‌سازان داخلی، به‌عنوان مأخذ انتشار اطلاعات نهادهای شناخته شده بین‌المللی نیز به حساب می‌آید.» رئیس کل بانک مرکزی تولید آمار همزمان دو نهاد «بانک مرکزی» و «مرکز آمار» را مزیت تلقی کرد و گفت: به هر حال این یک واقعیت است که بانک مرکزي از ديرباز (از سال 1315) به توليد آمار اقتصادی اقدام کرده است.

سیف در صحبت‌های خود به جنبه‌های مختلف ارائه آمار تورم در کشور اشاره کرد و افزود: اول اينکه نرخ تورم که عموماً به‌منظور ارزیابی عملکرد‌ اقتصاد کشور و ارائه چشم‌انداز آتی کاربرد دارد در تواتر مناسب و بيشتر در تواتر ماهانه به‌منظور گزارش از وضعيت اقتصادي منتشر مي‌شود. او هدف دوم را تکميل سري زماني براي مقاصد تحقيقي، پژوهشي و علمي دانست که سرمایه اجتماعی ارزشمندی در کشور ما محسوب مي‌شود. به گفته او، هدف سوم نیز استفاده در محاکم و مراجع قضايي، تمديد قراردادها، محاسبه ارزش روز دیون و مهریه‌ها و سایر موارد است که از اين نظر هم، نیاز به يک‌سري زماني طولاني مدت احساس می‌شود.

او با بیان این اهداف، نتیجه‌گیری می‌کند که سري زماني طولانی و سازگار به شدت مورد نیاز جامعه است که در این رابطه آمار بانک مرکزی نیازهای موجود را پاسخ مي‌دهد. سیف با مفید دانستن تلاش‌های مرکز آمار بیان می‌کند: این امر که دو دستگاه مستقل در کشور به توليد آمار بپردازند و يکديگر را کنترل کنند مزیت مناسبی دارد و در طول چند سالی که آمار موردنظر به صورت همزمان توليد مي‌شود، روندها و متوسط ارقام همديگر را تاييد مي‌کنند.

عواقب حذف بانک مرکزی از آماردهی

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه به بررسی عواقب حذف بانک مرکزی از آماردهی پرداخته و معتقد است که موضوع حذف این نهاد از حوزه آمار مطرح نیست و قانون برنامه پنجم توسعه هم درخصوص تولید آمار توسط دستگاه‌های تخصصی تکلیف را مشخص کرده است. به گفته او آمار تولیدي و منتشر شده توسط بانک مرکزی نیز همگی آمار تخصصی و مورد نیاز این بانک است و به‌عبارت دیگر، بانک مرکزی از استفاده‌کنندگان اصلی و عمده آمار تولید شده بوده است. او می‌افزاید: «علاوه بر اين، سري زماني مورد استفاده در محاکم قضايي و تصميم‌گيري و تحقيق از هر جنبه‌اي که توجه کنيد به سازگاري نیاز دارد. به‌عبارت ديگر، سري زماني بايد به اندازه لازم طولانی و سازگار باشد و از این رو نمي‌توان در بسياري از موارد به سري زماني نرخ تورم مرکز آمار که از سابقه زمانی و قدمت لازم برخوردار نیست، اکتفا کرد.»

سیف مورد بعدی را در حوزه پژوهش‌ها عنوان می‌کند. به گفته او، برای پژوهش‌ها باید یک نوع آمار مورد بررسی قرار گیرد و يک پژوهشگر براي نتيجه پژوهش خويش نگراني‌هاي علمي و فني دارد و نمي‌خواهد در زماني که مورد نقد و داوري قرار مي‌گيرد آمار مورد استفاده وی به‌عنوان پایه مدل‌های آماری‌اش مورد شک و سوال باشد.

او درخصوص اعتبار بین‌المللی آمار بانک مرکزی نیز تاکید کرد: «حوزه آمار بين‌المللي اين موضوع را برنمي‌تابد که کشوري سري زماني آمار اقتصادي خود را دچار شکست کند. برای مثال در آمريکا با وجود دستگاه عريض و طويل آماري، هنوز به همين دلايل، دفتر آمار وزارت کار (BLS) نرخ تورم و دفتر آمار وزارت بازرگاني نرخ رشد اقتصادی را اعلام مي‌کند. اين تصميم به اين دليل نيست که حوزه مرکز آمار در آن کشور از اين نظر ناتوان است يا اينکه نمي‌تواند آمار منتشر کند؛ بلکه فقط براي حفظ اعتبار سرمايه‌هاي اجتماعي است که اينگونه تصميم گرفته‌اند. مثال ديگر کشور آرژانتين است که با يک تصميم مشابه و ايجاد اختلال در سري زماني نرخ تورم در سال 2007 ميلادي مورد نکوهش و جريمه‌هاي سنگين صندوق بين‌المللي پول قرار گرفت و تا حد زيادي اعتبار آماري خود را در سطح بين‌الملل از بين برد. پس در يک جمله مي‌توان اينگونه بيان کرد که حذف آمار بانک مرکزي نه مطرح، نه ممکن و نه واجد تبعات مثبت است؛ بلکه پیامدهای جدی منفي نیز برای امور علمی، تحقیقاتی، سیاست‌گذاری و اعتبار بین‌المللی کشور دارد. البته دربند «ج» ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه هم قانونگذار براي همين منظور به دستگاه‌هاي مختلف مجوز لازم را داده است.»

رویکرد آتی بانک مرکزی

سیف در پایان صحبت‌های خود درخصوص رویکرد آتی بانک مرکزی در انتشار آمار گفت: «با توجه به اینکه از نظر توليد آمار، بانک مرکزي خود، استفاده‌کننده اصلي آمار اقتصادي با اين حجم وسيع و جزئيات است، بر همين اساس در بانک‌ مرکزي توليد آمار اقتصادي ادامه خواهد داشت؛ اکنون در حال انجام مراحل تجديدنظر سال پايه و تغيير آن از سال 1390 به 1395 و همچنین از باب انجام وظایف قانونی ملزم به تداوم تولید و انتشار عمومي آمار هستيم.» او ‌افزوید: «همچنین با توجه به اینکه تعدادی از استفاده‌کنندگان به‌طور مستمر از آمار بانک مرکزی برخوردار می‌شوند و برای اینکه وقفه‌ای در فعالیت اینگونه اشخاص ایجاد نشود، بانک مرکزی از این پس نیز همچون گذشته، اطلاعات و آمارهای تولیدی خود را از طریق وب‌سایت اطلاع‌رسانی خواهد کرد.»