توجه به فناوری‌های نوظهور و برنامه‌ریزی با محوریت پایداری محیط؛ راهبرد حکمرانی آمایش‌محور

کارشناسان و صاحبنظران در خصوص بایسته‌ها و راهبردهای حکمرانی آمایش‌محور بر توجه به فناوری‌های نوظهور، تاثیر تمرکززدایی در حکمرانی منطقه‌ای، برنامه‌ریزی آمایش‌محور و نظام برنامه‌ریزی با محوریت پایداری محیط تاکید کردند و همکاری میان بخش‌های دولتی و غیردولتی و جوامع محلی را در این مسیر، ضروری دانستند.

کد خبر: ۸۰۳۴۷۲

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۵

به گزارش خبرنگار علمی ایران اکونومیست، چهاردهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت صبح دیروز؛ چهارشنبه، ۲۴ اردیبهشت‌ماه با موضوع "تمهید مقدمات و الزمات اجرا" آغاز به کار کرد و امروز نیز با برگزاری نشست‌های تخصصی به کار خود ادامه می‌دهد.

نشست تخصصی «حکمرانی آمایش‌محور؛ بایسته‌ها و راهبردها» امروز؛ پنجشنبه با حضور محمد اخباری؛ دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، محمدحسین رامشت؛ استاد گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان، نادر زالی؛ دانشیار دانشگاه گیلان، حسین آرامی؛ کارشناسی‌ارشد و مسئول دبیرخانه اندیشکده آمایش بنیادین مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و قاسم عزیزی؛ استاد دانشگاه تهران برگزار شد.

فناوری‌های ترکیبی در ژئوپلیتیک ایران باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد

محمد اخباری، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و عضو اندیشکده آمایش بنیادین مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به بررسی تأثیر فناوری‌های ترکیبی بر ژئوپلیتیک ایران پرداخت.

وی تأکید کرد که این فناوری‌ها علاوه بر ایجاد فرصت‌های راهبردی، ممکن است چالش‌هایی را برای امنیت و پایداری کشور به همراه داشته باشند.

اخباری در این نشست اظهار داشت: تحولات فناوری در دهه‌های اخیر نقش مهمی در بازتعریف مناسبات ژئوپلیتیکی کشورها داشته است. فناوری‌های ترکیبی مانند هوش مصنوعی، بلاکچین، اینترنت اشیا و زیست‌ فناوری، از جمله فناوری‌هایی هستند که به‌شکل مستقیم بر قدرت و موقعیت ژئوپلیتیکی کشورها تأثیرگذارند.

وی افزود: این فناوری‌ها می‌توانند امنیت مرزها، بازدارندگی نظامی، مدیریت منابع، و تولیدات صنعتی و کشاورزی ایران را تقویت کنند. اما در کنار این فرصت‌ها، چالش‌هایی نظیر تحریم‌های بین‌المللی و رقابت منطقه‌ای نیز وجود دارند که می‌توانند بهره‌برداری از این فناوری‌ها را پیچیده کنند.

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اهمیت بهره‌برداری استراتژیک از فناوری‌های نوین تصریح کرد: ایران می‌تواند با یک رویکرد جامع، از ظرفیت‌های فناوری‌های ترکیبی در جهت تقویت موقعیت ژئوپلیتیکی خود استفاده کند. این فناوری‌ها نه‌تنها قابلیت افزایش قدرت ملی را دارند، بلکه در صورت برنامه‌ریزی صحیح، می‌توانند کشور را به یک بازیگر کلیدی در نظم جهانی تبدیل کنند.

وی تأکید کرد: ترکیب فناوری‌های نوین با ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی، یکی از الزامات توسعه پایدار ایران محسوب می‌شود. این امر مستلزم تدوین راهبردهایی هدفمند است تا از فرصت‌های این فناوری‌ها بهره‌برداری شود و درعین حال، راه‌های مقابله با تهدیدات احتمالی نیز مورد توجه قرار گیرد.

تحولات فناوری به شکل‌گیری ساختارهای اجتماعی جدید منجر شده است

در ادامه، محمدحسین رامشت، استاد گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان، به بررسی نقش فناوری‌های نوظهور در ایجاد ساختارهای اجتماعی جدید پرداخت.

وی تأکید کرد که ظهور این فناوری‌ها، الگوهای زیست جمعی راتغییر داده و ضرورت تدوین سند راهبردی آمایش سایبری ایران را برجسته کرده است.

رامشت اظهار داشت: فناوری‌های جدید نه‌ تنها قادرند بسیاری از ارزش‌ها و سیاست‌های ملی را تحقق بخشند، بلکه موجب شکل‌گیری پدیده‌ای نوین تحت عنوان ساختار اجتماعی شده‌اند. این ساختار، سازمانی اجتماعی با ویژگی‌های خاص در توزیع قدرت، تقسیم کار، و بهره‌برداری از محیط است.

وی افزود: ساختار اجتماعی، ساختاری منعطف دارد که جامعه عضو، شناخت و دریافت خود را مستقیماً از محیط پیرامون کسب می‌کند. با ظهور فناوری‌های نوین، باید انتظار داشت که الگوهای جدیدی از زیست جمعی شکل گیرد. الگوهایی که دیگر نمی‌توان آنها را صرفاً ایل، روستا یا شهر نام‌گذاری کرد،بلکه هویت جدیدی برای ساکنان خود تعریف خواهند کرد.

استاد گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان با اشاره به اهمیت بازنگری در مفاهیم سنتی زیست جمعی تصریح کرد: یکی از مسائل کلیدی در این زمینه، فراغت از مکان در هویت‌آفرینی جوامع است. با این تحولات، پرسش‌های متعددی در برابر سیاست‌گذاران و محققان حوزه آمایش قرار گرفته که نیازمند بررسی علمی و دقیق هستند.

وی تأکید کرد: فناوری‌های نوظهور الگویی از زیست جمعی را پدید آورده‌اند که سابقه‌ای در تجارب تاریخی بشر ندارد. این فناوری‌ها نه‌تنها قادرند بخش‌هایی از ارزش‌های اجتماعی را محقق سازند، بلکه می‌توانند محدودیت‌های فضای طبیعی را کاهش دهند و حتی در پایداری ایلات و روستاهای ایران نقش ایفا کنند. شکل‌گیری متروپل‌های روستایی و عشایری، با ترکیب الگوهای زیست مجازی و تجارت دیجیتال، می‌تواند در تعریف جدیدی از توسعه اجتماعی مؤثر باشد.

حکمرانی منطقه‌ای نیاز به تمرکز زدایی دارد

نادر زالی، دانشیار دانشگاه گیلان و عضو اندیشکده آمایش بنیادین مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به بررسی الزامات نهادی حکمرانی منطقه‌ای پرداخت.

وی تأکید کرد که مدل‌های نوین حکمرانی نیازمند تمرکززدایی هوشمندانه هستند تا توسعه پایدار و متوازن در مناطق مختلف کشور محقق شود.

زالی در این نشست اظهار داشت: حکمرانی و شیوه‌های آن یکی از مباحث اساسی در سیاست، اقتصاد، مدیریت، حقوق، جامعه‌شناسی و حتی حوزه‌های دینی است. مفهوم دولت و چارچوب حکمرانی آن از قرن شانزدهم میلادی وارد ادبیات حوزه اندیشه شد و از آن زمان تاکنون دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده است.

وی افزود: در دهه‌های اخیر، نظریه حکمرانی مطلوب به‌عنوان یکی از بنیان‌های توسعه مطرح شده است. چگونگی ساختار قدرت در تصمیم‌گیری و اجرا، یکی از شاخص‌های تعیین‌کننده دولت مطلوب محسوب می‌شود. بانک جهانی نیز در گزارش‌های سالانه خود بر اهمیت تمرکززدایی به‌عنوان یک رهنمود برای استقرار حکمرانی خوب تأکید کرده است.

دانشیار دانشگاه گیلان با اشاره به اهمیت تمرکززدایی در نظام‌های سیاسی تصریح کرد: تمرکززدایی از منظر کارآمدسازی دولت، بر این اصل استوار است که مداخله بیش‌ از حد دولت در اداره امور، موجب پیچیدگی و حجیم شدن وظایف، کاهش بهره‌وری و انحراف از اهداف اصلی می‌شود. در مقابل، کاهش مسئولیت‌های دولت مرکزی و توزیع قدرت در سطح منطقه‌ای، موجب افزایش کارآمدی و مشارکت عمومی خواهد شد.

وی تأکید کرد: از منظر کرامت انسانی و استقرار سامانه‌های دموکراتیک، تمرکززدایی بر اصل کثرت‌گرایی مبتنی است. این مدل حکمرانی تلاش دارد تا استقلال، صلاحیت و وظایف اجرایی را از ساختار دولت خارج کرده و قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری را به‌طور متناسب بازتوزیع کند. در نظام حکمرانی ایران، یکی از چالش‌های اصلی، عدم تفکیک مناسب میان سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری است. طی سال‌های گذشته، اکثر وظایف تنظیم‌گرانه مستقیماً توسط دولت مرکزی انجام شده است، در حالی‌که ایجاد ساختارهای مستقل منطقه‌ای می‌تواند تعامل مؤثرتر میان دولت و مردم را فراهم سازد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تمرکززدایی نه‌تنها موجب ارتقای جامعه‌پذیری و مسئولیت‌پذیری عمومی می‌شود، بلکه امکان شکوفایی استعدادهای محلی و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی را نیز فراهم می‌کند. اتخاذ یک رویکرد علمی و کاربردی در حکمرانی منطقه‌ای، می‌تواند مسیر توسعه پایدار و متوازن را برای کشور هموار سازد.

نظام برنامه‌ریزی آمایش‌محور؛ سازوکارهای توسعه پایدار و متوازن

در این نشست حسین آرامی، کارشناسی‌ارشد و مسئول دبیرخانه اندیشکده آمایش بنیادین مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، به بررسی مفهوم و ابعاد نظام برنامه‌ریزی آمایش‌محور پرداخت.

وی تأکید کرد که تحقق توسعه پایدار و متوازن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، منوط به رعایت اصول آمایش سرزمین در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است.

آرامی در این نشست اظهار داشت: آمایش سرزمین، تنظیم رابطه میان انسان، سرزمین و فعالیت‌های انسانی به‌گونه‌ای است که بهره‌برداری بهینه و پایدار از منابع موجود را تضمین کند. این فرآیند، نقشی کلیدی در بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع ایفا می‌کند و در مسیر توسعه بلندمدت، باید با اسناد بالادستی کشور همخوانی داشته باشد.

وی افزود: هدف اصلی آمایش سرزمین در نظام برنامه‌ریزی، حمایت و ترویج توسعه پایدار در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. به همین دلیل، لازم است تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های اجرایی کشور با رویکرد جامع‌نگر این اسناد تنظیم شود.

آرامی با اشاره به جایگاه آمایش سرزمین در سیاست‌های کلان کشور تصریح کرد: مطابق مفاد سیاست‌های کلی نظام، بر ضرورت رعایت اصول آمایش سرزمین در تدوین برنامه‌های توسعه تأکید شده است. کلیه برنامه‌های میان‌مدت وکوتاه‌مدت، از جمله تخصیص اعتبار، بودجه‌ریزی عملیاتی و تعریف پروژه‌های کلان، باید تحت تأثیر سند آمایش ملی و استانی طراحی شوند.

وی تأکید کرد: در بند ب قانون برنامه چهارم توسعه، بر سازگاری برنامه توسعه کشور با سند ملی آمایش تأکید شده بود. با وجود نادیده گرفتن این حکم در برنامه پنجم، ضرورت هماهنگی میان این اسناد همچنان پابرجاست. بنابراین، پرسش اساسی این است که برنامه آمایش‌محور چه تعریف و ویژگی‌هایی دارد و چگونه باید در نظام برنامه‌ریزی کشور اجرا شود؟

وی در پایان خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی آمایش‌محور، شامل نهادها، فرایندها، و محتواهایی است که سیاست‌ها، راهبردها، اهداف و برنامه‌های اجرایی را مشخص می‌کنند. بررسی این ابعاد، از منظر مطالعات علمی و تجربیات اجرایی، می‌تواند راهکاری عملی برای تدوین سیاست‌های کارآمد توسعه باشد.

نظام برنامه‌ریزی با محوریت پایداری محیط؛ الزامات و راهبردهای کلیدی

سخنران دیگر این کنفرانس قاسم عزیزی، استاد دانشگاه تهران و عضو اندیشکده آمایش بنیادین مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، به بررسی ضرورت تدوین نظام برنامه‌ریزی با محوریت پایداری محیط پرداخت.

وی اظهار داشت که نظام برنامه‌ریزی پایداری محیط‌ محور، رویکردی است که احیا، حفظ و بهبود محیط‌زیست را در هسته اصلی سیاست‌های توسعه‌ای قرار می‌دهد. این مدل بر این اصل استوار است که رشد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی باید در چارچوب ظرفیت‌های طبیعی زمین تحقق یابد تا منابع برای آینده حفظ شوند.

عزیزی با اشاره به ساختار این رویکرد افزود: در این نظام، برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شوند که تعادل بین سه رکن اصلی توسعه پایدار، یعنی اقتصاد، جامعه و محیط‌زیست برقرار شود. این مدل نه‌تنها موجب کاهش اثرات منفی فعالیت‌های انسانی بر محیط‌زیست می‌شود، بلکه فرصت‌هایی را برای ایجاد مشاغل سبز، افزایش رفاه اجتماعی و تضمین امنیت منابع طبیعی فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: در نظام برنامه‌ریزی با محوریت پایداری محیط، مدیریت یکپارچه منابع طبیعی نقش کلیدی دارد. این مدیریت شامل برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از منابع آب، خاک، هوا و انرژی است، به‌گونه‌ای که این منابع برای نسل‌های آینده نیز قابل استفاده باقی بمانند.

استاد دانشگاه تهران تأکید کرد: برای مثال، در بخش آب، این نظام به دنبال کاهش هدررفت، افزایش بهره‌وری و استفاده از فناوری‌های نوین آب است. همچنین، در بخش انرژی، تمرکز بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی است تا وابستگی به سوخت‌های فسیلی کاهش یابد و انتشار گازهای گلخانه‌ای کنترل شود.

عزیزی با اشاره به نقش مشارکت عمومی در موفقیت این مدل گفت: برنامه‌ریزی پایداری محیط‌محور بدون مشارکت فعال جامعه و افزایش آگاهی عمومی نمی‌تواند به موفقیت دست یابد. آموزش‌های محیط‌زیستی در مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها می‌توانند نقش مهمی در تغییر رفتارهای فردی و جمعی ایفا کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد که مشارکت مردم در پروژه‌های محیط‌زیستی مانند کاشت درختان، مدیریت پسماند و حفاظت از منابع طبیعی، می‌تواند به تقویت حس مسئولیت‌پذیری و تعلق خاطر به محیط‌زیست منجر شود.

استاد دانشگاه تهران تأکید کرد: نظام برنامه‌ریزی با محوریت پایداری محیط نیازمند هماهنگی بین‌بخشی و سیاست‌گذاری‌های یکپارچه است. این نظام باید بتواند بین اهداف اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی تعادل ایجاد کند و از تضاد بین این اهداف جلوگیری کند.

عزیزی تصریح کرد: برای دستیابی به این هدف، همکاری میان سازمان‌های دولتی، بخش خصوصی، نهادهای غیردولتی و جامعه محلی امری ضروری است.

استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: تنها با چنین رویکردی می‌توان به آینده‌ای پایدار دست یافت که در آن محیط‌زیست سالم، اقتصاد پویا و جامعه امیدوار متبلور می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر اقدام فوری در برنامه‌ریزی بلندمدت،‌گفت که ایران می‌تواند به ایجاد الگوی زیست محیطی در منطقه بپردازد و از دولت و بخش خصوصی و مردم دعوت کرد تا در جهت دستیابی به پایداری محیط طبیعی همکاری کنند.