وزیر کشور: میانگین عمر مدیریتی شهرداران کمتر از دو سال است

وزیر کشور با بیان اینکه میانگین عمر مدیریتی شهرداران در کشور کمتر از ۲ سال است، گفت: عمر مدیریتی برخی از شهرداران در سطح کشور حتی به یکسال هم نمی رسد و این خلاف اصول مدیریتی برای حفظ ثبات در زمینه اجرای برنامه ها و ایده های مدیریتی است.

کد خبر: ۸۰۳۲۸۱

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۵

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست، اسکندر مومنی روز چهارشنبه در نشست مشترک معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری‌ها، شهرداران مراکز استان‌ها و مدیران بانک شهر سراسر کشور، افزود: نباید پروژه‌ای را شروع کنیم بدون این‌که بدانیم پایان آن چه خواهد شد، متأسفانه عمر احداث پروژه‌ها در کشور طولانی و عمر مدیریت در شهرها بسیار کوتاه است.

وی با تاکید بر اینکه میانگین عمر مدیریتی شهرداران کمتر از دو سال است، گفت: تلاش می‌کنیم با کمک مجلس، قانونی تصویب شود که امکان تغییر شهردار فقط با دلیل موجه باشد، نه با اعمال سلیقه.

وی افزود: موضوع دیگر، حمل‌ ونقل عمومی است، دولت ۳۰۰ میلیون دلار برای توسعه حمل‌ونقل عمومی اختصاص داده است و باید به سمت استفاده از انرژی‌های پاک برویم.

وزیر کشور اظهار کرد: در پایتخت تاجیکستان، بیش از ۵۰ درصد ناوگان حمل‌ونقل عمومی، برقی است، البته شهرداری تهران کار را شروع کرده و دیگر شهرداری‌ها نیز باید ورود کنند؛ سهم هر استان در این زمینه باید مشخص شود.

مومنی گفت: در حوزه ناترازی انرژی، هیچ کشوری به اندازه اوج مصرفش تولید نمی‌کند، باید با مدیریت مصرف این مشکل را حل کنیم ، شهرداران باید به سمت جداسازی آب شرب از آب مصرفی بروند و این کار در بسیاری از کشورها انجام شده و نیاز چندانی به قانونگذاری ندارد.

وزیر کشور با بیان اینکه میانگین سنی جان‌باختگان حوادث جاده‌ای بیشتر از نسل مولد است، گفت: متأسفانه بسیاری از افرادی که در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند، از نیروهای فعال جامعه هستند که با از دست رفتنشان، کشور از ظرفیت مولد آن‌ها محروم می‌شود.

وی افزود: اگر بخواهیم آسیب‌های اجتماعی کشور را دسته‌بندی کنیم، مهم‌ترین آسیب در حال حاضر در حوزه جمعیت است؛ آسیبی که نه‌تنها آینده توسعه را تهدید می‌کند بلکه موجودیت تمدن ایرانی-اسلامی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

وزیر کشور ادامه داد: وقتی یک نقطه حادثه‌خیز اصلاح می‌شود، آمار جان‌باختگان در آن محدوده به‌طرز معناداری کاهش پیدا می‌کند؛ به عنوان نمونه، نقطه‌ای که سال گذشته ۳۰ نفر کشته در حوادث داشته، ممکن است این رقم به ۳ یا حتی ۲ نفر کاهش یابد. بنابراین باید همه دست به دست هم دهیم تا در کاهش تصادفات و حوادث رانندگی گام مؤثری برداریم.

وی در ادامه با اشاره به حادثه بسیار تلخ بندرعباس، گفت: حادثه‌ای که حدود ۶۰ نفر را به کام مرگ کشاند و خسارات زیادی به بار آورد، هر اقدامی هم که انجام شود، جای آن عزیزان را پر نمی‌کند.

وزیر کشور گفت: در کنار این حادثه تلخ، یک همدلی بسیار خوب شکل گرفت؛ همه دستگاه‌ها و مردم پای کار آمدند. مردم در مراکز انتقال خون صف کشیدند و استان‌هایی مانند تهران، فارس، کرمان، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان و دیگر نقاط کشور در همان شب کمک‌های خود را رساندند.

وی افزود: در آن آتش مهیب و انفجارهای پی‌درپی، امدادگران اورژانس، آتش‌نشانان و هلال‌احمر شجاعانه کار کردند، باید از مردم، همه دستگاه‌ها، شهرداری‌ها و استان‌هایی که کمک کردند، تشکر کنم.

وی گفت: امسال، سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده و این فقط یک شعار نیست، بلکه یک هدف است.

وزیر کشور گفت: مهم‌ترین زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیر بودن آینده است، تغییرات مکرر در قوانین و آیین‌نامه‌ها نباید مانع سرمایه‌گذاری شود، سرمایه‌گذار باید بداند اگر در یک حوزه سرمایه‌گذاری کرد، چه انتظاری از آینده می‌تواند داشته باشد؛ نه این‌که آیین‌نامه‌ها مدام تغییر کند.

مومنی گفت: ذهن سرمایه‌گذار باید معطوف به تولید و کارآفرینی باشد، نه گرفتار شدن در پیچ و خم مجوزها. این موضوع هم به شهرداران مربوط است و هم به معاونان عمرانی.

سکونت ۲۰ میلیون نفر در بافت های فرسوده شهری

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این نشست گفت: همراهی معاونین عمرانی با شهرداران می‌تواند نقش مؤثری در توسعه عمرانی شهرها، روستاها و کشور داشته باشد.

محمدرضا رضایی‌کوچی افزود: حق با مردم است و شهرداران باید متناسب با این انتظارات، ظرفیت‌های جدیدی برای شهرها تعریف کنند، چه در حوزه گردشگری، چه امکانات تفریحی و رفاهی، محیط زیست و پسماند. بنابراین، بحث تأمین مالی شهرداری‌ها باید جدی گرفته شود.

به گفته وی، برخی ظرفیت‌های قانونی مانند مالیات بر ارزش افزوده، جرایم رانندگی و جرایم آلایندگی، درآمدهای پایداری برای شهرداری‌ها هستند، اما این درآمدها به درستی پرداخت نمی‌شوند، سال گذشته جلسه‌ای با حضور رئیس گمرک و رئیس خزانه کشور برگزار کردیم تا سهم شهرداری‌ها مشخص شود، ولی همچنان آمارها شفاف نیست.

وی گفت: حقوق شهرداری‌ها که باید طبق قانون پرداخت شود، به صورت کامل پرداخت نمی‌گردد. بعد از جلسات متعدد، از جمله با دیوان محاسبات که همکاری خوبی داشتند، موضوع ۱۲ در هزار عوارض گمرکی پیگیری شد. این رقم که حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال است، قبلا پرداخت نمی‌شد.

رضایی کوچی بیان کرد: در نهایت امروز صبح جلسه پایانی این موضوع برگزار شد و از سال گذشته بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود. همچنین ماده ۱۲ قانون صرفه‌جویی مصرف سوخت نیز برای شهرداری‌ها اهمیت دارد، اما وزارت نفت به این قانون عمل نکرده است.

وی ادامه داد: ما باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازیم، اما فقط حدود ۴۰۰ هزار واحد ساخته می‌شود. این کم‌کاری تأثیر منفی بر درآمد شهرداری‌ها و مهندسان ناظر دارد.

وی بیان کرد: یکی از موضوعات مهم، اصلاح قانون نظام مهندسی است، انتظار داریم شهرداران و معاونان عمرانی پیشنهادات خود را برای ارتقای جایگاه مهندسان و کیفیت ساخت‌وسازها ارائه دهند. قانون مربوطه مراحل نهایی خود را در مجلس طی می‌کند.

کوچی افزود: موضوع دیگر، بافت‌های فرسوده و ناکارآمد است که حدود ۲۰ میلیون نفر در آن‌ها ساکن هستند. اگر نظارت کافی نباشد، ساختمان‌های جدید نیز به سرعت فرسوده می‌شوند.

وی گفت: باید با اولویت به نوسازی بافت‌های فرسوده پرداخت. توسعه به سمت زمین‌های جدید باعث مشکلات زیرساختی می‌شود، چون در بسیاری از شهرک‌های جدید، آب، برق یا جاده مناسب وجود ندارد.