تعیین تکلیف ۲۸۸ هزار واحد نهضت ملی مسکن در صورت تامین مالی

مدیرعامل بانک مسکن از اختصاص ۱۰۰ همت افزایش سرمایه از محل انتشار اوراق توسط دولت و واگذاری املاک دولتی برای بانک مسکن خبر داد و گفت:‌ تا پایان سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ هزار واحد از طرح نهضت ملی مسکن به بهره‌برداری رسید و در صورت تامین مالی ۲۸۸ هزار واحد دیگر تعیین تکلیف می‌شود.

کد خبر: ۸۰۲۹۴۹

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۰

به گزارش ایران اکونومیست، علی خرسندیان امروز (چهارشنبه) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز موضوع ناترازی بانک‌ و افزایش سرمایه دو چالش اصلی بانک مسکن است. در رابطه با تکلیفی که بر اساس قانون در رابطه با موضوع نهضت ملی مسکن بر عهده بانک مسکن گذاشته شد، بیش از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به بانک مسکن معرفی شد که این موضوع منجر به امضای قرارداد ۳۸۸ هزار واحد مسکونی شد و زمانی که موضوع انعقاد قرارداد مطرح می‌شود، یعنی تامین مالی آن صورت می‌گیرد تا این پروژه‌ها پیش رود و به عبارتی بانک یک تعهد ۳۸۸ هزار واحدی بر عهده دارد.

وی افزود: تا پایان سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۱۰۰ هزار واحد مسکونی منتهی به فروش اقساطی و بهره‌برداری شد و در صورت تامین مالی ۲۸۸ هزار واحد دیگر تعیین تکلیف می‌شود و آنچه باعث ناترازی و اضافه برداشت از بانک مرکزی شد متناسب تعهدی بود که بانک مسکن برای انجام تعهدات خود در نهضت ملی مسکن بر عهده داشت؛ به عبارتی اگر این تعهد بر بانک مسکن تکلیف نمی‌شد مسیر خود را از طریق منابع داخلی خود ادامه می‌داد. با این حال و به رغم اینکه این ناترازی ناخواسته بوده و بر اساس تکلیف بر عهده بانک مسکن گذاشته شده، تلاش کردیم برای رفع این ناترازی چاره‌اندیشی کنیم.

مدیرعامل بانک مسکن خاطرنشان کرد: در این راستا اقدام خوبی که با رایزنی‌های وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت، دریافت خط اعتباری ۱۵ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی برای بانک مسکن بود و این خط اعتباری باعث می‌شود اضافه برداشت تا حدودی تعدیل شود. اقدام مثبت دیگری که سال گذشته صورت گرفت این بود که از آنجاکه نرخ اضافه برداشت‌های بانک مرکزی با نرخ جریمه ۳۴ درصدی است، به خاطر کمک به بانک مسکن از ۳۴ درصد به ۲۴ درصد کاهش پیدا کرد و تا پایان سال ۱۴۰۳ تبدیل به یک خط اعتباری شد.

خرسندیان تصریح کرد: در رابطه با موضوع اضافه برداشت، در یکی از مواد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به طور اختصاصی ۱۰۰ همت افزایش سرمایه برای بانک مسکن پیش‌بینی شد. با این حال، مبادی افزایش سرمایه بر اساس پول نقدی نیست که دولت بخواهد آن را در رابطه با افزایش سرمایه به بانک‌ها اعطا کند. دو مسیر اصلی که در این رابطه تعریف شده انتشار اوراق توسط دولت و مورد دوم از محل واگذاری دارایی‌ها و املاک دولتی است. دو مسیر مورد اشاره طوری نیست که به سهولت انجام شود و این موضوع که به دنبال شناسایی املاک مازاد دولت در وزارتخانه‌های مختلف برویم خود یک فرایند طولانی مدت است.

وی گفت: با این حال در این رابطه جلسات و اقدامات مختلفی صورت گرفته و آیین نامه‌های جدیدی تنظیم شده است. در حال حاضر از بورس تشکیل صندوق دارایی املاک تقاضا شده وزارتخانه‌های اقتصاد و دیگر وزارتخانه‌ها املاک مازاد را شناسایی و معرفی کنند و همه آنها در صندوق مذکور تجمیع و سپس تبدیل شود.

مدیرعامل بانک مسکن در ادامه اظهار کرد: در رابطه با موضوع افزایش سرمایه بحث دیگر، موضوع اوراق است که به توانمندی دولت در تامین آنها و به طور خاص به اقدامات سازمان برنامه و بودجه باز می‌گردد. برای مثال اگر تصور کنیم از ۱۰۰ همت تعیین شده، قرار باشد ۵۰ همت اوراق باشد، در حیطه اختیارات سازمان برنامه و بودجه است که این ۵۰ همت را در اختیار ما قرار دهند تا بتوانیم آن را بفروشیم.

خرسندیان در رابطه با نرخ سود تسهیلات مسکن گفت: نرخ سود ۱۸ درصد برای مسکن حمایتی و نرخ سود ۲۳ درصد برای نهضت ملی مسکن به صورت کلی ارائه می‌شود که در حساب سود و زیان بانک، تامین آن بعضا گران‌تر تمام می‌شود. برای مثال بخشی از منابعی که از بانک مرکزی دریافت شده با نرخ ۳۴ درصدی بود که به ۲۴ درصد تعدیل یافته و بانک مسکن آن را با نرخ سود ۱۸ درصد ارائه می‌دهد که بخش بسیار اندکی از مابه‌التفاوت آن یا به عبارتی یارانه آن از سوی دولت پرداخت می‌شود و به عبارت دیگر در رابطه با مابه‌التفاوت یارانه پرداخت شده در نرخ وام‌ها از دولت طلبکار می‌شویم.

وی در رابطه با موضوع تسهیلات خرید مسکن گفت: موضوع افزایش تسهیلات خرید مسکن در شورای عالی مسکن نیز مطرح شد که مقرر شد افزایش یابد و ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان رسید اما بانک مرکزی افزایش تسهیلات از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان را پذیرفت. با این حال، در رابطه با همین مبلغ نیز بحث بازپرداخت برای آحاد مردم با مشکلاتی روبرو است و اقساط ماهانه آن بالا خواهد بود؛ به عبارتی به هر میزانی که سقف این تسهیلات افزایش پیدا کند قدرت بازپرداخت آن برای آحاد دریافت‌کنندگان این تسهیلات نیز به مراتب با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد.

مدیرعامل بانک مسکن، در پاسخ به سوال ایران اکونومیست مبنی بر زمان‌بندی نامناسب اعطای تسهیلات مسکن روستایی در فصول سرد سال که بعضا شرایط و امکان ساخت مسکن روستایی را در آن بازه زمانی با مشکلاتی روبرو می‌سازد و لزوم اعطای این تسهیلات در بازه‌ زمانی مناسب‌تر، گفت: موضوع پرداخت تسهیلات مسکن روستایی در بازه زمانی بهتر و پرداخت آن در بازه‌ زمانی مناسب‌تر دغدغه بسیار مهمی است. اما اگر تسهیلاتی پرداخت شود فقط بحث زمان و بازه زمانی مطرح نیست و عوامل بسیاری در این میان وجود دارد تا باعث شود آمادگی لازم برای پرداخت این تسهیلات محقق شود. اینکه تسهیلات مسکن در فصل مناسبی پرداخت شود بسیار ایده خوبی است اما در برخی مقاطع مشکلات و چالش‌هایی وجود دارد، برای مثال واحد دولتی که بخواهد زمین اعطا کند آمادگی ندارد و اعطای این تسهیلات به زمان دیگری موکول می‌شود.

خرسندیان در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون موضوع بازه زمانی و پرداخت تسهیلات مسکن روستایی در فصول مناسب‌تر مطرح نبوده اما جا دارد که آن را پیگیری کرده و شرایط را به گونه‌ای فراهم کنیم که بتوان مولفه مربوط به بازه زمانی پرداخت وام مسکن روستایی در فصول مناسب‌تر محقق شود.