تعاونی‌های خانوادگی و کم عضو یک‌روزه مجوز می‌گیرند

بر اساس اعلام وزارت تعاون، با هدف تسهیل و تسریع در روند تشکیل شرکت‌های تعاونی، امکان ثبت و تشکیل یک روزه تعاونی‌ها در کشور فراهم شد.

کد خبر: ۸۰۲۷۸۷

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۰

به گزارش ایران اکونومیست، بخش تعاون یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور است و طبق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، از جمله بخش‌های موثر در اقتصاد به شمار می‌رود که در صورت توجه به کارکردهای ممتاز و مثبت آن بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور از نظام توزیع و تولید و تنظیم بازار تا بیکاری برطرف می‌شود.

در اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، به منظور ریشه‌کن کردن فقر، برآوردن نیازها و تامین شرایط و امکانات کار از طریق قراردادن وسایل کار در اختیار افراد محروم از آن در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره و روش‌های مشابه، به تشکیل شرکت‌های تعاونی، توجه بیشتری معطوف شده است.

تاسیس شرکت تعاونی مزیتهای بسیاری دارد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد فرصتهای شغلی و کاهش بیکاری، حذف دلالان و واسطه‌گران بین تولیدکننده و مصرف کننده، ‌توزیع عادلانه درآمد و منابع و ارائه خدمات با قیمت ارزان‌تر اشاره کرد. شرکت تعاونی، شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مطرح در قانون بخش تعاونی و به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها با رعایت قانون مذکور تشکیل می‌شود.

تاسیس شرکت تعاونی مزیتهای بسیاری دارد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد فرصتهای شغلی و کاهش بیکاری، حذف دلالان و واسطه‌گران بین تولیدکننده و مصرف کننده، ‌توزیع عادلانه درآمد و منابع و ارائه خدمات با قیمت ارزان‌تر اشاره کرد.

شرکت تعاونی یک شرکت تجاری است که مجوز آن را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر می‌کند. ارائه خدمات، تامین امکانات رفاهی، فراهم کردن مایحتاج و تأمین کالاهای اساسی و مصرفی و رفع نیاز مشترک اعضا از جمله اهداف اصلی تاسیس شرکت‌ تعاونی است. در این شرکتها سود و منافع بین همه اعضا تقسیم می‌شود و هر عضو دارای یک سهم است.

از نگاه کارشناسان رونق تعاونی‌ها می‌تواند افزایش سطح اشتغال پایدار کشور را درپی داشته باشد و نرخ بیکاری را کاهش دهد، ‌ همچنین موجب کاهش فاصله طبقاتی، ‌ افزایش سطح درآمد ملی و رشد اقتصاد شود. به زعم آنها پویایی بخش تعاون بخش اعظمی از مشکلات اقتصاد و معیشت مردم از نظام توزیع تا بیکاری را مرتفع می‌کند و با توسعه شبکه تعاون در کشور گام موثری در جهت اشتغال پایدار و حذف نظام دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.

در همین راستا، یعقوب رستمی مال خلیفه ـ معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فراهم شدن امکان ثبت یک روزه تعاونی‌ها خبر داد و گفت: امکان صدور موافقت اصولی برای تشکیل یک روزه شرکت‌های تعاونی که نیاز به برگزاری تشریفات مجمع ندارند، فراهم شده است.

به گفته وی تعاونی‌های با تعداد اعضای کم و خانوادگی می‌توانند تا مرحله ثبت شرکت‌ها و تشکیل تعاونی‌های بزرگ با رعایت زمان قانونی در برگزاری مجمع و پس از برگزاری مجمع ظرف یک روز تشکیل شوند.

تعاونی‌های با تعداد اعضای کم و خانوادگی که نیازی به برگزاری تشریفات مجمع ندارند، می‌توانند تا مرحله ثبت شرکت‌ها و پس از برگزاری مجمع ظرف یک روز تشکیل شوند. معاون وزیر تعاون این اقدام را در راستای تسهیل و تسریع در فرآیند تشکیل تعاونی‌ها عنوان کرد و افزود: پس از بررسی‌های دقیق و تخصصی فرآیند مذکور و احصای مراحل غیرضروری، نسبت به اصلاح فرآیند تشکیل تعاونی در سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور در این معاونت اقدام شده و با اعمال این تغییرات، امکان تشکیل یک روزه تعاونی که نیاز به رعایت تشریفات ندارند با تکمیل تمامی مشخصات و مدارک لازم تا مرحله ثبت شرکتها در سامانه ثبت شرکتها فراهم شده است.

آنطور که رستمی گفته اتصال سامانه ثبت شرکتها به سامانه جامع تعاونی، نقطه عطفی در تاریخ تعاون است و با این اتصال که درحال پیگیری با همکاری ثبت شرکتهاست، فرآیند ثبت و تشکیل تعاونی و اتحادیه‌ها تسهیل شده و تمام فرایندهای کاغذی و بروکراسی‌های زائد اداری حذف خواهند شد.

درحال حاضر بخش مهمی از اشتغال و تولید ناخالص ملی درکشورهای خارجی به بخش تعاون اختصاص دارد و در زمان‌هایی که اقتصاد دچار بحران می‌شود، استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها موجب حل چالش‌های اقتصاد می‌شود.

هم اکنون سهم تعاونی‌ها از اشتغال ۱۰ درصد است و پیش‌بینی شده در آینده این رقم به ۲۰ درصد افزایش یابد. مطابق آمارهای موجود ۱۰۴ هزار شرکت تعاونی در کشور در حوزه‌ها و گرایش‌های مختلف مشغول فعالیت هستند که این تعداد تعاونی برای یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر اشتغالزایی کرده‌اند.

به گزارش ایران اکونومیست، در شرایط فعلی اقتصاد استفاده از ظرفیت‌ها و کارکردهای موثر تعاونی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و دولت چهاردهم با رویکرد توسعه مشارکت مردم در عرصه اقتصاد درصدد است جایگاه بخش تعاون در اقتصاد را ارتقا داده و از ظرفیت شبکه تعاونی‌ها در تنظیم بازار، تهیه و عرضه کالاهای اساسی و تامین نیاز مصرفی آحاد جامعه استفاده کند.